به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، غلامرضا انصاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال گذشته 529 هزار و 288 فقره پرونده وارد دادگستری‌های استان شده که نسبت به سال 89 دارای 8.5 درصد رشد بوده، اظهار داشت: خروجی پرونده‌های دادگستری استان در سال گذشته 519 هزار و 994 پرونده است که از رشد 9 درصدی در مقایسه با سال 89 برخوردار است.
وی افزود: ورودی پرونده‌ها به محاکم عمومی استان 245 هزار و 639 پرونده در سال گذشته بوده و 14 هزار و 126 فقره میزان ورودی پرونده‌ها به دادگاه‌های انقلاب استان، 229 هزار و 623 پرونده ورودی پرونده‌ها به دادسراها و 232 هزار و 702 پرونده خروجی آن بوده است.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان با اشاره به اینکه حدود 13 درصد مراجعات مردم به دادگستری‌ها برای طرح دعوا است، اضافه کرد: حدود 50 درصد این مراجعات نیز برای کسب اطلاع از وضعیت پرونده‌ها است.
این مسئول در قانون برنامه پنجم توسعه، توسعه دولت الکترونیک مورد توجه قرار گرفته، ادامه داد: براساس بند ج ماده 11 قانون ارتقای نظام سلامت اداری و مبارزه با فساد، قوه قضائیه موظف شده در مدت دو سال پایگاه مدیریت پرونده‌های مطروحه را راه‌اندازی کند.
انصاری تصریح کرد: طراحی و استقرار سیستم مدیریت پرونده قضایی یکی از اقدامات عمده و موثر قوه قضائیه در سال‌های گذشته بوده، چرا که سبب کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی شده است.
وی با بیان اینکه آیین‌نامه خدمات الکترونیک قضایی توسط رئیس قوه قضائیه برای اجرا به واحدهای قضایی سراسر کشور ارسال شده، ادامه داد: اشخاص حقیقی و حقوقی برای طرح، پی‌گیری دعوا و شکایت و سایر امور قضایی باید از طریق دفاتر خدمات قضایی یا درگاه خدمات قضایی با استفاده از سامانه الکترونیکی مخابراتی اقدام کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان ابراز داشت: استان تهران به صورت پایلوت برای اجرای این طرح انتخاب شده که در همین راستا 40 دفتر اسناد رسمی در تهران به عنوان درگاه خدمات قضایی مشخص شدند.
این مسئول هم‌چنین افزود: طرح شکایت و طرح دعوا از طریق دادگستری‌ها و نیروی انتظامی به صورت مستقیم انجام نمی‌شود.
انصاری در بخش دیگری از صحبت‌های خود در ارتباط با بیشترین اتهامات در پرونده‌های کیفری استان در سال گذشته گفت: سرقت مستوجب تعزیر با 26 هزار پرونده، ضرب و جرح عمدی با 25 هزار پرونده، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی (تصادفات) 24 هزار مورد، توهین با 16 هزار مورد، نگه‌داری و مالکیت مواد مخدر و صدور چک بلامحل هر کدام 14 هزار مورد و تهدید 11 هزار مورد، استعمال مواد مخدر و تخریب نیز بیش از 8 هزار مورد و خیانت در امانت با 7 هزار مورد به ترتیب اولویت‌های جرم در استان است.
وی متذکر شد: تأمین خواسته، مطالبه طلب، اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، طلاق توافقی، مطالبه مهریه و وجه چک، درخواست صدور اجرائیه در مورد هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما، الزام به تمکین، اعسار از پرداخت محکوم به و صدور حکم طلاق به درخواست زوج بیشترین پرونده‌های حقوقی وارد شده به دادگستری استان را تشکیل می‌دهند.
انتهای پیام/ن20/ط4000
