به گزارش خبرگزاری فارس از سنندج، محمدسعید احمدپناه ظهر امروز در هشتمین کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج، اظهار کرد: خانه کشاورز مدافع منابع طبیعی و محیط زیست است و دفاع ازحقوق حقه کشاورزان از مهم‌ترین وظایف این خانه است.
وی افزود: براساس بخشنامه 1111 ماده قانونی 56، دولت اگر واقعا قصد تملک اراضی کشاورزان را دارد باید در طرح‌های دیگر این اراضی را به کار گیرد.
به گفته احمدپناه، جهاد کشاورزی برای رسیدن به خودکفایی سیاست افزایش سطح زیر کشت گندم را به کار برد و کشاورزان برای توسعه اراضی از این سیاست پیروی کردند.
وی افزود: اکنون که منابع طبیعی وارد بحث شده و ادعای این زمین‌ها را دارد کشاورزان دچار دوگانگی و تناقض شده‌اند.
احمدپناه بر شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی در این مورد تاکید کرد و گفت: این کار در راستای ایجاد اعتماد بین کشاورزان و دولت ضرورت بسیاری دارد.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی سنندج نیز گفت: بحث منابع طبیعی از سال‌ها قبل وجود داشته و در این بحث آنقدر که ملاحظات سیاسی و عاطفی به کار می‌بریم ملاحظات محیطی و عقلانی به کار برده نمی‌شود.
فاتح مکی خاطرنشان کرد: در سال 1368 طرح محوری گندم مطرح شد و در آن دوره برای خودکفایی در گندم زیر هر سنگ و کوهی گندم کاشتند تا خودکفا شویم اما با قیمت سیل، آلودگی هوا، پرشدن سدها و ... این امر انجام شد.
مکی با بیان اینکه یک سانتی‌متر خاک 500 تا یک‌هزار سال طول می‌کشد تا دوباره به‌وجود آید، درخواست کرد که ملاحظات عاطفی را به کار نبریم و ملاحظات آینده‌نگر و درازمدت داشته باشیم.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق سنندج نیز با انتقاد از برنامه‌های مقطعی خواستار برنامه‌ریزی‌های درازمدت در راستایی برطرف شدن مشکلات اراضی ملی و اختلاف کشاورزان با منابع طبیعی شد.
ارسلان جمشیدی افزود: هر برنامه‌ای در هر سازمان و اداره‌ای با مدیریت جدید از بین می‌رود و برنامه جدید طراحی می‌شود و دلیل به نتیجه رساندن موضوعات مختلف شاید همین باشد.
وی نداشتن سند و مدرک را یکی از مشکلات کشاورزان عنوان کرد و گفت: کشاورزان به‌دلیل زحمت و تلاشی که بر روی اراضی خود داشته‌اند حق دارند نگران باشند و دغدغه تملک اراضی را داشته باشند.
وی اظهار امیدواری کرد: با پیگیری‌‌های لازم و هماهنگی مناسب مشکلات این بخش هم برطرف شود.
انتهای پیام/ی20/ف4004
