به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز حجت‌الاسلام و‌المسلمین مصطفی پورمحمدی ظهر امروز در جمع قضات و جلسه شورای قضایی استان آذربایجان‌شرقی در دادگستری استان آذربایجان‌شرقی در تبریز، با بیان اینکه نقش دستگاه قضایی بسیار مهم و تعیین‌کننده است، اظهار کرد: خوشبختانه اقدامات دستگاه قضایی در برخی از حوزه‌ها قرین موفقیت بوده است و در افکار عمومی نیز حس اعتماد به این قوه تقویت شد.
وی افزود: اخیراً چند نظرسنجی درباره جایگاه دستگاه قضایی داشته‌ایم. در این نظر سنجی‌ها مشخص شد این جایگاه نسبت به گذشته ارتقاء قابل توجهی یافته است، البته جایگاه فعلی هنوز مطلوب نیست ولی قاطعیت و سرعت عمل دستگاه قضایی در برخورد با جرائم سخت و خشن و همچنین برخورد قاطع با فساد اداری تعیین‌کننده بود.
پورمحمدی در ادامه گفت: برخورد قاطع قوه قضائیه در این دو حوزه هم از جهت کاهش جنایات سخت و خشن و هم در جهت افزایش رتبه و جایگاه دستگاه قضایی نزد افکار عمومی تأثیر زیادی داشته است.
وی اضافه کرد: جرائم خشن بیشتر ناشی از ناهنجاری‌ها است و یکی از راهکارهای اصلی برخورد با این گونه جرایم سرعت عمل و قاطعیت در برخورد و رسیدگی است.
پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر جایگاه دستگاه قضایی را نزد افکار عمومی تثبیت کرد
وی افزود: همچنین پرونده‌های فساد اقتصادی اخیر با وجود آسیب روحی که به جامعه وارد کرد ولی با برخورد جدی و پیگیری دستگاه قضایی باعث شد تا حدی جایگاه دستگاه قضایی نزد افکار عمومی تثبیت شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نگاه مردم به دستگاه قضایی باید در دو حوزه تقسیم شود، گفت: نخستین حوزه مربوط به مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی است. دستگاه قضایی وظیفه دارد تا حد امکان رضایت مراجعه‌کنندگان را حاصل کند اما هیچ‌گاه امکان حصول رضایت طرفین دعوا وجود ندارد. چرا که عموماً یک طرف دعوا از این مراجعه ناراضی باز می‌گردند. این حوزه مربوط به مراودات و مراجعات فردی افراد به دستگاه قضایی است.
پورمحمدی با اشاره به دشواری‌های کار قضاوت ادامه داد: به خصوص با حجم زیاد پرونده‌های قضایی و شلوغی شعب و فشاری که در این شرایط به قضات وارد می‌شود نارضایتی‌های مراجعه‌کنندگان افزایش پیدا می‌کند، هر چند رفع بخشی از مشکلات این بخش از توان قوه قضائیه خارج است اما می‌توان با توجه بیشتر و ارائه برخی راهکارها از معضلات آن کم کرد.
وی افزود: از این رو امیدواریم با سیاست‌هایی که اخیراً اتخاذ شده و با افزایش جذب قضات و کارکنان و تزریق آن‌ها به دستگاه قضایی مقداری از فشار کار کاهش یافته و رضایت مراجعه‌کنندگان افزایش یابد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بخش دوم نگاه مردم به دستگاه قضایی در حوزه عمومی تقسیم‌بندی می‌شود، گفت: یک قضاوت جمعی هم نسبت به دستگاه قضایی وجود دارد که از سوی افرادی صورت می‌گیرد که شاید هیچ‌گاه سر و کارشان به دستگاه قضایی نیفتاده است.
پورمحمدی ادامه داد: این دسته از مردم با توجه به اقدامات عمومی دستگاه قضایی قضاوت می‌کنند. وقتی جنایتی در جامعه اتفاق می‌افتد این دسته منتظر می‌مانند که آیا دستگاه قضایی سریع وارد عمل می‌شود یا خیر. اینجا قضاوت عمومی صورت می‌گیرد.
دستگاه قضایی نیازمند تحصیل رضایت عمومی است
وی با بیان اینکه دستگاه قضایی نیازمند تحصیل رضایت عمومی است، گفت: دستگاه قضایی در دو حوزه به جامعه آرامش می‌دهد. حوزه اول مربوط به امنیتی است که در اثر کار قوه قضائیه در جامعه به‌وجود می‌آید.
پورمحمدی ادامه داد: حوزه دوم آرامشی است که جامعه به‌دنبال پشتیبانی و حمایت قوه قضائیه از حقوق شهروندان به‌دست می‌آورد.
وی افزود: بسیاری اوقات سر و کار افراد به دستگاه قضایی نمی‌افتد ولی در دو حوزه ذکر شده نیاز به آرامش دارند که تحت‌تأثیر عملکرد قوه قضائیه ایجاد می‌شود.
پورمحمدی تصریح کرد: با وجود افزایش سطح رضایت عمومی از دستگاه قضایی در سال‌های اخیر ولی اجمالاً قضاوت‌ها در این حوزه مطلوب نیست.
وی گفت:نکته حائز اهمیت این است که با قضاوت چند پرونده می‌توان سطح رضایت عمومی را بالا برد. مثلاً با برخورد قاطع در مورد پرونده فساد بانکی اخیر یا برخورد با جنایت‌های خشن می‌توان رضایت افکار عمومی را به شکل قابل توجهی حاصل کرد. این جا حوزه‌ای است که پیچیدگی آن مانند بخش اول نیست و باید تلاش کرد کسری بخش اول یعنی مراجعات موردی را در این بخش جبران کرد.
برخورد قاطع با تخلفات اداری و اقتصادی
پورمحمدی با اشاره به تخلفات اداری و اقتصادی گفت: در این حوزه از تخلفات، آن بخش که به دستگاه قضایی باز می‌گردد باید قاطع عمل شود. تعداد این دسته از پرونده‌ها زیاد نیست ولی تأثیر گذاری‌اش بر جامعه زیاد است. برخورد قاطع و سریع در مورد این پرونده‌ها می‌تواند افکار عمومی را به حمایت از دستگاه قضایی جهت داده و اعتماد عمومی را افزایش دهد.
وی افزود: در این راستا سازمان بازرسی کل کشور ابزاری برای شناسایی و پیگیری‌ها است. بخشی از این پرونده‌ها به‌صورت سازمان‌یافته از سوی کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور پیگیری می‌شوند.
پورمحمدی گفت: البته همه پرونده‌ها به سازمان بازرسی ارجاع نمی‌شود، گاهی خود دادسراها به‌صورت مستقیم درگیر آن‌ها می‌شوند. رئیس قوه قضائیه نیز بر رسیدگی سریع و قاطع با این پرونده‌ها تاکید می‌کند. افکار عمومی نیز در این حوزه بسیار حساس هستند.
برخورد سریع و قاطع دستگاه قضایی با جرایم اداری باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود
وی با اشاره به رسیدگی قاطع و سریع به پرونده فساد بانکی 3 هزار میلیاردی گفت: درباره این پرونده فساد ذهن عمومی درگیر شده و این باعث شده سطح توقعات عمومی بالا برود. این مسئله نشان می‌دهد که باید برای این نوع جرایم ساز و کار دیگری طراحی کنیم.
وی افزود: متأسفانه تخلفات بزرگ هم کم نیستند، شاهد تخلفات گسترده در ادارات مختلف هستیم، مردم هم این تخلفات را حس می‌کنند و این‌طور نیست که تنها ما بفهمیم. بنابراین اگر دستگاه قضایی بتواند سریع و جدی و قاطع با جرائم اداری برخورد کند باعث افزایش اعتماد عمومی می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه جامعه انتظار دارد در مورد جرائم و تخلفات اقتصادی برخورد قاطع، روشن و سریع صورت بگیرد، گفت: در خصوص پرونده‌های موردی و دعاوی خصوصی هر چند ممکن است نگاه افراد به یک قاضی و یا شعبه مشخص تغییر کند ولی در مورد جرائم اقتصادی نگاه عمومی نسبت به شاکله دستگاه قضایی شکل می‌گیرد. چرا‌که عدالت در این حوزه لمس می‌شود.
وی با اشاره به نقش سازمان بازرسی در رسیدگی به پرونده فساد بانکی اخیر، گفت: در پرونده اخیر ناچار شدیم همپای دادسرا جلو بیاییم. تلاش کردیم چنانچه به سند و مدرکی نیاز داشتند آن را در اختیارشان بگذاریم تا پرونده‌ها به جایی برسد و نتیجه‌بخش باشد تا افکار عمومی هم یک حس مثبت و مناسب پیدا کند.
سلامت اداری و سلامت اقتصادی تابلوی عدالت اجتماعی قوه قضائیه است
پورمحمدی با بیان اینکه سلامت اداری و سلامت اقتصادی تابلوی عدالت اجتماعی قوه قضائیه است، تصریح کرد: عدالت اجتماعی این جا خود را برجسته نشان می‌دهد، ما باید خودمان را برای اجرای این بخش از مأموریت و مسئولیت‌مان بیشتر آماده کنیم.
وی گفت: الان انرژی دستگاه قضایی در خصوص دعاوی خصوصی و موردی گرفته می‌شود. اگر بپرسید چه کنیم من راه حل مشخصی ندارم ولی آنچه مورد توجه است این که حجم زیاد پرونده‌های موردی انرژی زیادی گرفته و قضات را خسته کرده است.
پورمحمدی ادامه داد: از سوی دیگر خیلی اوقات حق مردم آن طور که باید ادا نمی‌شود، یکی از دلایل آن به این خاطر است که قاضی برای مطالعه کامل پرونده وقت کافی ندارد. برای بخش عمومی باید عنایت خاص شود. چرا که قضاوت و تفسیر عمومی بسیار کارساز و تأثیرگذار است.
تخلفات اداری خیلی رایج شده است
وی با بیان اینکه انتظارات عمومی از دستگاه قضایی زیاد است، گفت: متأسفانه تخلفات اداری خیلی رایج شده و دارد به یک امر متعارف تبدیل می‌شود بخشی از این تخلفات که به هیئت رسیدگی به تخلفات دستگاه مربوط می‌شود به آنان ارجاع می‌شود.
وی تصریح کرد: احساس ما این است که مجموعه دستگاه نظارتی قدرت نظارت بر تخلفات اداری را نداشته و کارآمدیشان زیر سؤال رفته است و برای جبران این ضعف‌ها باید ساز و کارهایی طراحی شود.
پورمحمدی ادامه داد: بخش‌هایی از تخلفات اداری که جرم اداری است، توسط محاکم قضایی رسیدگی می‌شود که باید با قاطعیت برخورد شود، حرف این است که خیلی نمی‌خواهیم در متهم‌سازی تلاش کنیم. اما باید پرونده‌هایی که تکمیل می‌شود به‌صورت قاطع رسیدگی شود تا بستر و زمینه تخلفات کاهش یابد.
تخلفات اداری عامل بازدارنده جدی در پیشرفت اقتصادی است
پورمحمدی با بیان اینکه مطالعات و آسیب‌شناسی‌های صورت گرفته نشان داد تخلفات اداری عامل بازدارنده جدی در پیشرفت اقتصادی است، گفت: اگر مقداری جلوی تخلفات اداری را بگیریم همه تعجب می‌کنند. اگر امروز کسی بخواهد وام بگیرد به آن‌ها گفته می‌شود سازمان بازرسی اجازه نمی‌دهد.
وی افزود: این در حالی است که حرف سازمان بازرسی این است که نباید در اعطای تسهیلات تخلف صورت بگیرد. سازمان بازرسی کل کشور هیچ نقشی در ارائه تسهیلات ندارد، بنابراین چنانچه بانکی برای اعطای تسهیلات این بهانه را مطرح کند، تخلف کرده است و با برخورد ما مواجه می‌شود. نتیجه این نگاه بانک‌ها باعث شده است فعالیت اقتصادی به همین بهانه کند و خود فساد که مانع و مشکل‌ساز است سر جای خود باقی بماند.
پورمحمدی با بیان اینکه اگر بنا است تولید رشد کند حتماً باید با فاسد اقتصادی برخورد کرد، گفت: در «رشد اقتصادی» که مقام معظم رهبری در چند سال اخیر به‌صورت جدی مطرح و بر آن تاکید می‌کنند مبارزه با فساد اقتصادی یک اصل است و باید با جدیت از سوی مدیران تعقیب شود.
وی ادامه داد: با حجم عظیم از قضات سالم، با انگیزه و دلسوز باید راهکارهای توفیق بیشتر را بیابیم. ضمن اینکه مشکلات عدیده‌ای داریم که دیگران هم نمی‌دانند و اگر بخواهیم مشکلات دستگاه قضایی را بیان کنیم دیگران نمی‌توانند آن را درک کنند. این کار پیچیدگی‌های بسیار زیاد دارد.
دستگاه قضایی نباید تسلیم فضای تحمیلی شود
پورمحمدی با بیان اینکه دستگاه قضایی نباید تسلیم فضای تحمیلی شود، گفت: افزایش پرونده‌های قضایی به دستگاه قضائیه تحمیل می‌شود، درباره شورای حل و اختلاف سازمان بازرسی کل کشور گزارشی تهیه کرد که برآیند آن مثبت بود این در حالی بود که بسیاری نسبت به این شورا نظر مثبت نداشتند.
وی افزود: در گزارش سازمان بازرسی برخی از ضعف‌های شورای حل اختلاف مطرح شد ولی در مجموع اعلام کردیم برآیند این شورا مثبت بود. پیشنهاد ما این بود که این ظرفیت است و می‌تواند به کمک قوه بیاید ولی باید ضعف‌های آن حل شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: دستگاه قضایی همیشه باید پیشرو بوده و قدرت تحول‌آفرینی از او سلب نشود و این راهکارها در همین جمع‌های شورای قضایی حاصل می‌شود.
انتهای پیام/ش10/ف4004
