به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمدصادق محمدیاری صبح امروز در همایش تخصصی مدیران حقوقی سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران که به میزبانی شرکت شهرکهای صنعتی فارس در شیراز برگزار شد، اظهار داشت: بانک‌ها در عین حال مصوبه تبصره هشت ماده دوم قانون اعطای تسهیلات بانکی که به صراحت تاکید بر پذیرش این دفترچه‌ها به منزله سند رسمی دارد، از انجام تکالیف قانونی خود سر باز می‌زنند.
وی افزود: تقاضای ما از سیستم بانکی کشور اجرا و پیاده‌سازی کامل قوانین و مقررات موجود است و انتظاری فراتر از قانون نداریم.
این مسئول با بیان اینکه باید تمام دستگاه‌ها و نهادها در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با استفاده از ظرفیت‌های قانونی به حمایت تمام‌جانبه از بخش تولید و کار و سرمایه‌گذاری بپردازیم، گفت: عدم اجرای این مصوبه قانونی توسط بانک‌ها و به رسمیت نشناختن دفترچه‌های قرارداد به عنوان وثیقه در بانک‌ها، مشکلاتی را برای صنعتگران و سرمایه‌گذاران در اخذ تسهیلات بانکی به وجود آورده است.
مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران تصریح کرد: به موجب قانون، بانک‌ها ملزم و مکلف به پذیرش دفترچه‌های قرارداد صنعتگران با شرکت شهرکهای صنعتی به عنوان دفترچه رسمی و تضمین پرداخت تسهیلات هستند.
وی اضافه کرد: بر اساس مصوبه شماره 3هزار شورای عالی اداری در سال 1372 و نیز تبصره هشت ماده یک قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، بانک‌ها مکلف به پذیرش دفترچه‌های قرارداد به عنوان رهن وثیقه تسهیلات هستند اما بسیاری از آن‌ها از اجرای آن سرباز می‌زنند.
محمدیاری با بیان اینکه تاکنون مکاتبات و جلساتی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی برای الزام بانک‌ها به تکالیف قانونی خود انجام شده است، تصریح کرد: از وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی خواسته‌ایم که مدیران بانک‌ها را ملزم به اجرای بدون کم و کاست قانون کنند تا صنعتگران با سهولت بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری و اشتغال ترغیب شوند.
انتهای پیام/ع10/ض1002
