به گزارش خبرگزاری فارس از همدان ولی‌الله خبره در جمع خبرنگاران در همدان در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر چرایی بکارگیری از نیروهای بازنشسته و نیز افرادی با تحصیلات پایین در برخی از سمت‌ها، بر لزوم توجه به اصل شایسته‌سالاری اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس ماده 103 قانون ارتقای سلامت اداری این مهم باید اجرایی شود چرا که تخطی از آن تخلف محسوب می‌شود.
وی با بیان اینکه هر گونه تخلف از قانون در نمره سلامت اداری دستگاه‌ها ثبت می‌شود، عنوان کرد: بحث داشتن تحصیلات مرتبط نیز از جمله مباحثی است که باید در امر شایسته‌سالاری مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
قائم مقام سازمان بازرسی کشور با بیان اینکه بکارگیری و یا ادامه فعالیت مدیر بازنشسته شده تخلف بوده و مغایر قانون است، تصریح کرد: موارد مشابه باید عنوان شده و مورد طرح و بررسی قرار گیرد تا محرز شود که این بحث بر اساس تصمیم دولت بوده است یا خیر.
وی با اشاره به توفیق سازمان بازرسی کشور در امر مبارزه با فساد اداری و مالی، عنوان کرد: مبارزه با فساد مالی مرهون همکاری و مساعدت دستگاه‌های مختلف اداری و نظارتی است.
خبره با اشاره به اینکه بیشترین شکایات از شهرداری‌های استان همدان بوده، خاطرنشان کرد: در دستگاه‌هایی که ارتباط مردمی با آنها بیشتر است بالطبع انتظارات نیز بالاتر می‌رود که در این زمینه باید این مهم را مورد توجه قرار داد که میزان رضایت مردمی از شهرداری‌های همدان در حال حاضر 12 درصد افزایش داشته است.
وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر نقش بازرسی کشور در کشف اختلاس 3 هزار میلیاردی نیز گفت: در این زمینه نیز نقش سازمان بازرسی کشور در امر تهیه گزارش‌های متعدد و تحقیق بسیار مؤثر بوده اگر چه پس از فساد بانکی اخیر نظارت سازمان بازرسی دوچندان شده و با متخلفان نیز با قاطعیت تمام برخورد شده است.
قائم مقام سازمان بازرسی کشور در ارتباط با لزوم تشدید نظارتی بر بانک‌های کشور نیز تأکید کرد: بانک‌ها را باید در راستای اعطای تسهیلات درست و بر حق در کشور تشویق کرد چراکه ما معتقد هستیم تشدید نظارت بر بانک‌ها نباید زمینه‌ای برای سختگیری در ارائه تسهیلات به سرمایه‌گذاران و مسئولان واحدهای تولیدی شود.
وی با تأکید بر لزوم توجه به دیدگاه همبستگی بین ادارات نیز با بیان اینکه سازمان بازرسی اقدام به شناسایی منافذ و راه‌های سوء استفاده از تسهیلات و منابع بانکی کرده است، تصریح کرد: در راستای مسدود کردن منافذ و گلوگاه‌های فساد بانکی و مالی در ادارات گزارشی تهیه و آن را به بانک مرکزی ارسال کرده‌ایم.
خبره با اشاره به قانون نظارت بر عملکرد نمایندگان مجلس نیز بر لزوم آن تأکید کرد و اجرایی شدن این قانون در کشور را گامی مؤثر در راستای ارتقای سلامت اداری کشور دانست و تأکید کرد: این قانون نباید موجب محدودیت این قشر شود.
وی با بیان اینکه سنجش سلامت اداری مسئولان در شناسایی آسیب‌ها، کمبودها، رفع موانع و مشکلات مؤثر است، خاطرنشان کرد: این روند مسئولان را در امر برنامه‌ریزی صحیح کمک کرده و موجب توسعه کشور در بخش‌های مختلف می‌شود.
به گفته قائم مقام سازمان بازرسی کشور، توجه و اجرای بهینه ماده 28 قانون ارتقای سلامت اداری، بهترین راهکار برای اندازه‌گیری شاخص‌های سلامت در دستگاه‌های اجرایی کشور و تعیین وضعیت سلامت دستگاه‌ها است که از این منظر باید مورد توجه و تأکید قرار گیرد.
وی در بخش پایانی سخنان خود به عملکرد سازمان بازرسی کشور در سال گذشته اشاره کرد و افزود: در سال گذشته سازمان بازرسی کشور از تصرف، تخریب و تغییر کاربری 21 هزار هکتار از اراضی ملی در کشور جلوگیری و ممانعت به عمل آورده است.
خبره با اشاره به بررسی 38 هزار و 527 مناقصه و مزایده در سال گذشته توسط سازمان بازرسی کشور، تصریح کرد: نمایندگان سازمان بازرسی برای بررسی اسناد و مدارک در 25 هزار و 681 مناقصه حضور داشته و 6 هزار و 953 تذکر داده‌اند.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های انجام شده از مناقصه‌ها در سال گذشته بازرسان درخواست لغو و یا تجدید 2 هزار و 335 مورد مناقصه را به علت از بین رفتن شرایط رقابتی دادند و همچنین یک هزار و 406 مورد نیز به دلیل ارتکاب جرم به مراجع قضایی معرفی شدند.
قائم مقام سازمان بازرسی کشور در پایان سخنان خود ابراز داشت: امیدوار هستیم با انجام راهکارهای تشدید نظارتی بر دستگاه‌ها و بانک‌های کشور و ارتقای امر نظارتی بتوانیم گام مؤثری در راستای کاهش میزان تخلفات اداری و فساد اداری و مالی در کشور برداریم.
انتهای پیام/خ10/چ3000
