به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، اسماعیل صادقی نیارکی با اشاره به هدف تشکیل کمیته مذکور گفت: بررسی حقوقی، صرف هدف تشکیل این کمیته نبوده بلکه در کنار رسیدگی حقوقی، آسیبشناسی و بررسی میزان حداکثر و حداقل فعالیت تولیدکنندگان، نگهدارندگان و مصرف کنندگان مواد مخدر مدنظر است تا بتوان راه حل مناسبی را برای رفع معضل مواد مخدر اخذ کرد.
وی تشکیل جلسات مشترک توسط این کمیته را بسیار مؤثر دانست و افزود: پس از مشخص کردن و اولویتبندی جامعه هدف و مشکلات موجود برگزاری جلسات مشترک بسیار ضروری بوده چراکه اثرگذاری تلاشها را افزایش میدهد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین افزود: چنانچه تلاش مشترکی در زمینه مبارزه با مواد مخدر از سوی دستگاههای مرتبط با این امر صورت نگیرد معضل اعتیاد همچنان وجود داشته و با تمام مقابلهها، نمیتوانیم ادعای توفیق در این زمینه را داشته باشیم، اما در صورت مشارکت ارگانها و نهادهای ذیربط نتیجه مطلوب در خصوص مبارزه با مواد مخدر حاصل میشود.
وی اظهار کرد: هدف مبارزه و مقابله با مواد مخدر نجات جامعه از بحران است و چنانچه این هدف محقق نشود نشاندهنده آن است که آسیبشناسی عمیق و جامعی در این خصوص صورت نگرفته است، بنابراین میبایست ضمن آسیبشناسی با انجام کار شاخص و بنیادی نگرانی خانوادهها را در زمینه مواد مخدر رفع کنیم.
وی با اشاره به اینکه بیش از نیمی از پروندههای خانواده ریشه در معضل اعتیاد و مواد مخدر دارد، افزود: این امر هشدار دهنده است، چراکه از هم گسیختن بنیان خانواده معضلات و تبعات جبرانناپذیر بیشتری را به دنبال خواهد داشت، در واقع مواد مخدر و بحرانهای خانواده مانند زنجیر به هم متصل میباشند.
در ادامه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان آبیک با اشاره به مراکز درمان اعتیاد گفت: در خصوص اعتیاد به مواد مخدر اقدامات پیشگیرانه بسیار تأثیرگذارتر است، بر این اساس باید نظارت کافی بر تأسیس مراکز درمان و نگهداری معتادان که رو به افزایش است صورت بپذیرد.
مهدی فیروز رنجبر تصریح کرد: به لحاظ اینکه در خصوص امر درمان اقدامات جدی و کافی صورت نگرفته مراکز درمانی غیر مجاز فعالیت گستردهای را آغاز کردهاند که قالبا مسائلی را ایجاد میکنند.
وی افزود: باید جلوی فعالیت کمپهای غیرمجاز به لحاظ برخی افعال مجرمانه و استفاده از روشهای غیر علمی ترک مواد مخدر گرفته شده و از سوی دیگر مراجع ذیصلاح نظارت بر کمپهای مجاز مشخص و نظارت کافی بر آنها انجام شود.
انتهای پیام/ش30/پ3003