به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، محمد کریمی بعد از ظهر امروز در گفتوگو با خبرنگاران اظهار داشت: در سال گذشته 294 هکتار زمین به اجرای طرح های زراعی، 89 هکتار به منظور احداث باغ، 260 هکتار به منظور طرحهای کشاورزی از قبیل دامداری، مرغداری، گلخانه و طرحهای مرتبط با بخش کشاورزی و یکهزار و 702 هکتار برای طرحهای صنعتی، خدماتی، گردشگری و ایجاد شهرکهای صنعتی واگذار شد.
وی خاطرنشان کرد: همچنین با واگذاری 2 هزار و 345 هکتار اراضی برای طرحهای تولیدی کشاورزی و غیرکشاورزی (صنعتی، خدماتی، گردشگری و ..) در استان فارس برای 11 هزار و 725 نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال صورت گرفته است.
کریمی تصریح کرد: علاوه بر ایجاد اشتغال برای 11 هزار و 725 نفر، 25 میلیارد ریال نیز از محل اجاره و فروش اراضی به حساب خزانه دولت واریز شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس در بخش دیگری از سخنان خود به یکی از موارد مشکلساز در حوزه زمین در سطح استان فارس اشاره کرد و گفت: حل و فصل مشکلات زارعان صاحب نسق که در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی صاحب ملک و زمین شدن هستند همواره دردسرساز بوده و سبب ایجاد چالشهایی شده است.
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: اگر چه اجرای این قانون به 48 سال قبل بر میگردد اما هنوز در مورد نحوه اجرایی آن شاهد شکایاتی از زارعان و حتی مالکان رقبات مشمول اصلاحات ارضی هستیم که شورای اصلاحات ارضی این مدیریت موظف به رسیدگی آن است.
این مقام مسئول تصریح کرد: در سال گذشته 411 هکتار اراضی مشمول اصلاحات ارضی تعیین تکلیف و اسناد آن به ذینفعشان تسلیم شد که در سال جاری نیز این موضوع با جدیت لازم دنبال میشود.
وی از تمام زارعان صاحب نسقی که در اجرای قانون و مقررات اصلاحات ارضی صاحب ملک یا زمین شدند و تاکنون به دلایلی موفق به اخذ اسناد آن نشدهاند درخواست کرد که برای اخذ اسناد اراضی نسقی خود به واحدهای امور اراضی این مدیریت واقع در جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند.
کریمی در پایان به متصرفان اراضی موات ماده 117 و اراضی بایر مرحله نخست اصلاحات ارضی سهم دولت اخطار کرد که به منظور تعیین تکلیف متصرفات خود در اسرع وقت به جهاد کشاورزی شهرستانها مراجعه کنند در غیر این صورت طبق مقررات با این گونه متصرفان رفتار میشود.
مدیر امور اراضی استان فارس همچنین از تشکیل 287 پرونده علیه متصرفان به اراضی دولتی اشاره کرد و گفت: با پیگیریهای صورت گرفته از طرف دستگاه قضایی، 214 رأی به نفع دولت صادر شد.
انتهای پیام/ی20/ض1002