به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، علیرضا قیافی ظهر امروز در جلسه مشترک بازرسان تعزیرات، اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل اظهار داشت: وظیفه ما در کنار مجموعه‌های دیگر بازرسی و نظارت رسیدگی به تخلفات صنفی واحدهای تجاری و جرایم بهداشتی، درمانی است که در کنار آن رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز نیز از وظایف ما به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: از سال 73 تعزیرات حکومتی به عنوان بازوان توانمند دولت در کنار بازرسی‌های مختلف صنوف و صنعت، معدن و تجارت کنترل قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کننده را در دستور کار قرار داده و در یک تعامل نزدیک به جرایم اقتصادی و تخلفات احتمالی رسیدگی می‌کند.
قیافی بحث مهم در این زمینه را تلاش برای پیشگیری از انجام تخلفات اعلام کرد و افزود: وظیفه اصلی تعزیرات مقابله با گرانی نیست بلکه مبارزه با گران‌فروشی است و ما هیچ وقت در تعیین قیمت و مشخص شدن نرخ کالاها و خدمات تأثیرگذار نیستیم.
این مسئول اضافه کرد: ما با یک تعامل مثبت با امور اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت به پرونده تخلفات رسیدگی می‌کنیم و در کنار این امر یک عامل پیشگیری از تخلفات اقتصادی و مبارزه با متخلفان و سودجویان احتمالی است.
وی خاطر نشان کرد: جرایم ما در حقیقت نقش بازدارندگی را ایفا می‌کند و هدف ما نیز از اعمال قوانین و مقررات و وضع جرایم بازدارندگی از وقوع آنها است.
به گزارش فارس، رئیس شعبه سوم تجدید نظر تعزیرات حکومتی اردبیل نقش تعزیرات را در تنظیم بازار و مقابله مبارزه با هرگونه گران‌فروشی مهم و ارزشمند توصیف کرد و ادامه داد: در وضعیتی که مردم از تورم و افزایش کالاها گله‌مند هستند در کنار نرخ‌گذاری مناسب باید مراقبت‌ها انجام شود و با توجیه بدون واسطه کالاها و خدمات بستر برای از بین رفتن فرصت‌طلبی و سودجویی واسطه‌گران از بین رفته و تثبیت قیمت انجام شود.
این کارشناس تعزیرات در ادامه سخنان خود بیان کرد: در رسیدگی به پرونده تخلفاتی صنفی و اقتصادی تعیین جریمه و اعمال آن یکی از راه‌ها است که در بحث پیشگیری و بازدارندگی از وقوع مجدد آن نیز بسیار مهم و ارزشمند بوده است.
قیافی در ادامه گفت: براساس قانون مصوب مجلس اعمال جرایم در چند مرحله انجام می‌شود که در صورت تکرار تخلفات جرایم سنگین‌تر و گسترده‌تر می‌باشد.
وی موضوع گران‌فروشی را یکی از ناهنجاری‌های اصلی اعلام کرد و افزود: ما بیشترین پرونده های مربوط به گران فروشی و رسیدگی به آن را در حوزه کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم انجام می‌دهیم و در این زمینه با حساسیت بیشتر پرونده‌ها را مورد رسیدگی قرار می‌دهیم.
قیافی در مورد کشف پرونده قاچاق برنج در یکی از روستاهای نیر تصریح کرد: البته ورود این کالا توسط تعاونی‌های مرزنشینان قانونی بوده اما احتکار آن در یکی از انبارهای این روستا و توزیع آن در آستانه انتخابات جرم و تخلف به حساب آمده که با گزارشات مردمی این انبار شناسایی و پلمب شد و در این زمینه تشکیل پرونده انجام شده و رأی مورد نظر نیز صادر می‌شود.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: ما با هیچ کس در رسیدگی به تخلفات تعارفی نداریم و اعمال قانون را اولی‌تر از همه توصیه‌ها می‌دانیم.
قیافی اضافه کرد: در ایام عید با فعال بودن اکیپ‌های نظارتی و بازرسی هم از طرف اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت و هم تعزیرات رسیدگی و اعمال جرایم در محل مورد نظر انجام می‌شد و ما سعی می‌کردیم به جد با گران‌فروشی مقابله کنیم.
انتهای پیام/صا10/پ3003
