به گزارش خبرگزاری فارس از همدان، با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال و نقش مؤثر خواروبارفروشان به منظور تأمین مایحتاج مردم جامعه از یک سو و مشاهده برخی نوسانات قیمت از سوی دیگر ضروری است ضمن کسب اطلاعاتی از وضعیت فعالیت آنان، از نقطه نظرات این قشر از جامعه برای رفع مشکلات پیش روی آنان آگاهی یابیم.
به همین منظور گفتوگویی با رضا بهزارع رئیس اتحادیه خواروبارفروشان انجام دادیم که به شرح زیر است:
فارس: این روزها در برخی از مغازههای خواروبارفروشی با بیثباتی قیمت مواجه هستیم؟ لطفا در این مورد توضیح دهید.
بهزارع: اولاً این بیثباتی خاص کسبه خواروبارفروش نیست بلکه امری عمومی است که ممکن است در سایر مشاغل و صنوف هم صورت گیرد و حتی در نحوه ارائه خدمات ارگانها و نهادهای غیر خصوصی هم قابل رؤیت است.
ولی من باب اشاره میتوان گفت که هر یک از کسبه با توجه به میزان سرمایه و وزن اجتماعیشان تأثیر قابل توجهی در بیثباتی قیمتها ندارند بلکه این امر ناشی از عوامل عدیدهای است که هماهنگی همه بخشهای مدیریتی را طلب میکند.
فارس: این هماهنگی باید به چه شکل ظهور و بروز یابد؟
بهزارع: در یک مدیریت ارگانیک، عوامل متعددی باید لحاظ شوند و راهکارهایی از زوایا و جوانب مختلفی صورت پذیرد تا برآیند آن سیاستها، مدیریتها و راهکارها منتج به نتیجه مطلوب شوند.
فارس: این بیثباتیها به چه عواملی بستگی دارد؟
بهزارع: عدم وجود چشمانداز مثبت و وجود شک و ابهاماتی راجع به شرایط اقتصادی یکی از این موارد است که در این خصوص سایر بخشهای مدیریتی به ویژه تصمیمسازان و سیاستگذاران بخشهای فرهنگی و اجتماعی باید به مدد آیند و با صداقت توأم با ظرافت و هنرمندی بتوانند آرامش روانی جامعه را به ثبات پایدار برسانند.
فارس: تأثیر این حضور را چه طور ارزیابی میکنید؟
بهزارع: به طور قطع در این صورت زمینه هر گونه حرص، ولع، شک و دلهره از بین رفته و این خود هم به ثبات قیمتها کمک خواهد کرد و هم سپر محکمی برای جلوگیری از نفوذ و گسترش شایعات مخرب خواهد شد.
فارس: تأثیر رصد آمار کالاهای اساسی بر ایجاد ثبات قیمتها چگونه خواهد بود؟
بهزارع: مشخصاً مسئولان اقتصادی باید با رصد کردن مستمر آمار کالاهای اساسی و مورد نیاز هر منطقه و ایجاد پشتوانه برای تأمین آن کالاها همواره در صحنه باشند.
مسئولان باید با واقعی کردن سود و تعرفه خدمات و توزیع کالاها زمینه هر گونه گرانفروشی و بیثباتی را تقلیل دهند.
پس از توجه به این راهکارهاست که اگر بعضاً تخلفاتی از سوی کسبهها صورت گیرد آن گاه باید نوبت به مراجع ذیربط قانونی مانند ارجاع کسبه متخلف به سازمان تعزیرات اجرایی شود.
فارس: تأثیر تجار و واردکنندگان کالاها در این میان چگونه ارزیابی میشود؟
بهزارع: تجار، واردکنندگان و بنکداران کالاها نیز باید از آن میزان امنیت روانی برخوردار شوند تا با میل و رغبت مستمر نسبت به تأمین کالاها به ویژه مواد حیاتی اقدام کنند؛ زیرا سرمایه به خودی خود عنصری ترسو است و همیشه به دنبال پناهگاهی امن میگردد.
فارس: تبعات ناشی از احساس خطر "سرمایه" را چگونه ارزیابی میکنید؟
بهزارع: اگر سرمایه احساس خطر کند به سایر بخشهای نظارتناپذیر و پرفایده و مسیرهای امن سوق مییابد مثل سرازیر شدن سرمایههای سرگردان که هر از گاهی از مسیری جدید سر در میآورند گاهی به بورس بازی سکه، بورس بازی مسکن و یا ساخت و ساز روی میآورند و مواقعی نیز تمایل به خرید ارز و یا سرمایهگذاری بر روی کالاهای ماندگار و غیر قابل نظارت دارند.
اگر سرمایه از بخشهای نظارتپذیر به بخشهای نظارتناپذیر هدایت شده باشد خود نشان از فاجعه و تبعات بسیار زیاد دارد.
فارس: با توجه به نزدیکی ایام عید، اقدامات انجام شده در این راستا چگونه بوده است؟
بهزارع: طبق سنوات گذشته برگزاری جشنوارههای مختلف به منظور ارائه کالا با حداقل سود تحت عنوان فروشگاههای ارزانی و همچنین برگزاری نمایشگاه عرضه مستقیم کالا در دستور کار قرار دارد.
فارس: انتخاب فروشگاههای ارزانی بر چه مبنایی است؟
بهزارع: این کار هیچ گاه به صورت دستوری و یا اجباری اتفاق نمیافتد بلکه فروشندگان خواروبار کاملاً اختیاری و داوطلبانه نسبت به این مهم اقدام میکنند چرا که این امر منجر به نتیجه بهتری میشود.
فارس: تأثیرات ایجاد فروشگاههای ارزانی؟
بهزارع: این مهم ضمن ایجاد نفع و سود برای مصرفکننده موجب سودرسانی به فروشنده نیز میشود برای اینکه ارائه کالاهای ارزانتر از سودهای مجاب، میتواند در بسیاری از مواقع جلوی کسادی آن را بگیرد.
فارس: ایجاد فروشگاههای ارزانی از چه مقطع زمانی انجام میشود؟
بهزارع: این امر تقریباً از 15 اسفندماه به بعد اجرایی میشود تا با نمایشگاه عرضه مستقیم کالا نیز همزمانی نداشته باشد برای اینکه بعد از اتمام نمایشگاه مردم از این امکان برای تأمین مایحتاج مورد نیاز خود با قیمت مناسب اقدام کنند.
فارس: در حال حاضر اتحادیه خواروبارفروشان چند رسته دارد؟
بهزارع: اتحادیه خواروبارفروشان همدان 13 رسته دارد که تعداد اعضای زیر پوشش آن حدود 280 واحد صنفی دارای پروانه کسب موقت، 235 واحد خواروبارفروشی دارای پروانه کسب روستایی و حدود یک هزار و 600 پروانه کسب دائم است که 41 مورد از این پروانهها مخصوص خانوادههای ایثارگران است.
البته تعداد قابل توجهی نیز واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب داریم.
فارس: وضعیت برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب چگونه است؟
بهزارع: اتحادیه خواروبارفروشان از اهرمهای کافی برای برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب محروم است چرا که حق برخورد با آنها را به مجمع امور صنفی تفویض کرده است.
مجمع امور صنفی نیز یا به خاطر کثرت کار و یا کمبود نیرو و یا به دلیل مصلحتاندیشی همکاری 100 درصدی را با اتحادیه برای برچیدن مغازههای فاقد پروانه کسب و یا ارجاع آنها به اتحادیه برای اخذ پروانه کسب انجام نداده است.
ضمن اینکه از همین مقدار فعالیتی که برای برخورد با واحدهای صنفی فاقد پروانه از سوی آن صورت گرفته است؛ تشکر میکنیم.
فارس: نحوه نظارت بر مغازهها به چند شیوه صورت میگیرد؟
بهزارع: بازرسی عمدهفروشان به عهده بازرسان معاونت نظارت و بازرسی صنعت، معدن و تجارت است ولی نظارت بر خردهفروشان بر عهده نهاد بازرسی مجمع امور صنفی قرار دارد.
از نظر رعایت موازین بهداشتی نیز نظارت مستمر و دورهای از سوی بازرسان مرکز بهداشت انجام میپذیرد.
در کنار این سه نهاد، اتحادیه خواروبارفروشان نیز با بازرسی دورهای خود و بهرهگیری از بازرسان افتخاری- 30 نفر از واجدان شرایط کسبه فعال در 30 نقطه همدان- فعالیت لازم را دارد.
فارس: همکاری دستگاههای اجرای ذیربط همدان با اتحادیه به چه صورت است؟
بهزارع: اتحادیه خواروبارفروشان با نهادهایی چون شهرداری، حوزههای مالیاتی، معاونت بهداشتی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، معاونت بازرسی، مجمع امور صنفی ارتباط مستمر دارد و با ادارات استاندارد و تعزیرات حکومتی نیز به طور موردی در ارتباط است.
فارس: مشکلات اتحادیه بیشتر با کدام ادارات است؟
بهزارع: بیشترین مشکل را در حوزه اداره کل استاندارد داریم که با وجود بیان این مشکلات هیچ توجهی و یا همکاری از سوی آنان برای رفع معضلات انجام نشده است.
البته هر کدام از این ادارات متولی بخشهایی از این جامعه هستند که ما قلباً برای این متولیان در رابطه با وظایفشان احترام قائل هستیم و خود را ملتزم به رعایت قانون میدانیم و اگر قانونی را نپسندیم به لحاظ عملی تا وقتی هست به آن التزام داریم ولی ممکن است در کنارش به نحوه اجرا، تغییر و یا اصلاح آن نیز اقدام کنیم.
فارس: بیشتر راجع به این مشکلات توضیح دهید:
بهزارع: دلیل این امر را میتوان در بخشی از بازرسیهای غیر اصولی جستوجو کرد.
بازرسان اداره استاندارد مشکلاتی برای کسبه به وجود آوردند به این صورت که وقتی وارد بازار میشوند کالاهایی که بعضاً مشکل دارند را به نام مغازهدار ثبت میکنند.
همین امر باعث شده که برای مثال در یک روز حدود 300 واحد صنفی زیر پوشش، فقط و فقط به صرف فروش قند حبه به دادگاه برده شدند که یک نفر را نیز با دستبند بردند.
اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی اعتقاد دارد که قند حبه استاندارد نیست.
توضیح این نکته لازم است که قند حبه از شکر استاندارد تأمین شده و ضوابطی که اداره استاندارد دارد ضوابط ساختمانی است نه ضوابط تولید! چون در تولید قند حبه فرآیند پیچیدهای مشاهده نمیشود چرا که شکر پس از تزریق رطوبت و خروج از یک قیف پرس و تبدیل به قند حبه میشود.
به نظر بنده باید در درجه اول ارزش و اعتباری که آرم استاندارد داشت و الان دیگر ندارد را احیا کرد.
این چه معنی دارد یک آبلیموی یک و نیم لیتری در یک مغازه با قیمت هزار و 600 تومان به فروش میرسد و یک آبلیموی دیگر با یک برند دیگر با یک پنجم وزن آن، با همین قیمت به فروش میرسد پس چرا هر دو آرم استاندارد دارند؟
مشاهده برخی اتفاقات مبنی بر اینکه کالایی که دارای آرم استاندارد است ولی بعداً تشخیص داده میشود که شرایط لازم برای مصرف و یا توزیع را ندارد، امری جالب است.
این سئوال پیش میآید که مگر شما متصل به سازمان صنعت، معدن و تجارت نیستید که آمار همه تولیدکنندگان را در اختیار دارد چرا از اول کار نظارت بر تولیدکنندگان را انجام نمیدهید تا اگر مشکلی در ارتباط با استاندارد کالا مشاهده میشود جلوی آن را بگیرید چرا که این اقدام، سادهتر و منتج به نتیجهتر و باعث ایجاد تنش کمتر در بازار میشود.
یک کاسب در کولهپشتی خود وسایل و تجهیزات آزمایشی ندارد که هر کالایی را که تهیه میکند تست کند و بعد از مطابقت آن با موازین استاندارد نسبت به فروش آن اقدام کند هر چند تمام این کالاها دارای آرم استاندارد هستند!
کاسب و مغازهدار به آرم استاندارد اعتماد کرده که این کالا را خریداری میکند ولی دیگر متأسفانه این آرم هیچ اعتباری ندارد.
فارس: و مشکل دیگر؟
بهزارع: اتحادیه خواروبارفروشان به شهرداریها نیز ایراداتی را وارد میکند.
در شوراهای اسلامی شهر برای شهرداریها یک هزینه درآمدی و یک ردیفهای هزینهای در نظر گرفته میشود، ردیفهای درآمدی که در شوراهای شهر به شهرداریها تعیین میشود بعضاً غیر کارشناسی است چرا که برای یک کاسب جزء که اصلاً تولید زباله ندارد هزینه سنگین دفع زباله و یا عوارض مختلف دیگری اخذ میشود.
سختگیریها و شاید وجود برخی از آییننامهها و دستورالعملهای غیر قابل اجرایی و طاقتفرسا که در شهرداری وجود دارد از دیگر مشکلات پیش رو است.
تا زمان وجود این دستورالعملهای سخت، تمام کسبهها نمیتوانند خود را قانونمند کنند بنابراین به فعالیت غیر قانونی خود ادامه میدهند.
شهرداری باید به بخشی از آییننامههای خود تجدید نظر داشته باشند و آن را به سمت اجرایی شدن پیش ببرد.
بنده از یک سو امید به اصلاح مقررات غیر قابل اجرا دارم و از سوی دیگر خواهان مرور مشکلات اتحادیهها و رفع آنها در درون دو مجموعه اداره کل استاندارد و شهرداری هستم.
فارس: چگونگی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان؟
بهزارع: سازمان صنعت، معدن و تجارت حمایت از حقوق مصرفکنندگان را با بهرهگیری از ابرازهای قانونی و توأمان حمایت از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان را بر عهده دارد.
این مسئولیت باید از آن چنان مهارت و تسلطی برخوردار باشد که تولیدکننده در کشور در سایه امنیت قانونی بتواند با همه مشکلات خود کنار آمده و کالای استاندارد از نظر کیفیت و کمیت تولید کند و از این رهگذر اشتغال مورد نیاز و ایجادکننده ثروت برای صاحبان سرمایه باشد.
توزیع نیز باید با توجه به نیازسنجی مسئولان مربوطه سامان یافتهتر شود و کسبه و متقاضیان کار در زمینه مغازهداری با توجه به نیاز منطقهای به سوی شغل مورد نیاز هدایت شوند تا در زمینهای شاهد کمبود و در زمینهای دیگر شاهد رکود نباشیم.
به طور قطع این موضوع باید با ایجاد نهادی کارشناسی در سازمان صنعت، معدن و تجارت صورت گیرد که البته پیشنهاد آن نیز داده شده است.
در صورت عدم ایجاد این نهاد کارشناسی، شاید خیل متقاضیان کار به سمت خواروبارفروشی روی آورند که این کار از یک سو سبب تحلیل نیروهای بالقوه و مفید میشود و از سوی دیگر زمینه کاهش درآمد و بهرهوری و یا حتی گرانفروشی را فراهم میآورد.
=================
گفتوگو از مریم شهابی باهر
=================
انتهای پیام/خ۱۰/چ3000