حجت‌الاسلام سید سلمان ذاکر امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: یکی از مطالبات بر حق مردم از مسئولان حوزه قضایی کشور، تعقیب افراد دخیل در وقوع این تخلف اقتصادی و رسیدگی به جرایم آنها بود که با جدیت مسئولان این امر رنگ واقعیت به خود گرفت.
وی تصریح کرد: رسیدگی به‌موقع و سریع نسبت به این پرونده وجود حساسیت عمیق بین مسئولان و مردم را می‌طلبید به طوری که برای سپری شدن روند قانونی پرونده باید از کارشناسان علوم اقتصادی و قضایی مجرب کمک گرفته می‌‌‌شد و برای روشن شدن ابعاد مختلف پرونده بین مسئولان قضایی و اجرایی هماهنگی ایجاد می‌گردید که به این موضوع جامه عمل پوشانده شد.
این مسئول از رئیس قوه قضاییه و دادستان کل کشور به دلیل پیگیری جدی این پرونده قدردانی کرد و گفت: به طور قطع یکی از مهم‌ترین خواسته‌های مردم از مسئولان رها نکردن مسببان این معضل بود به طوری که امروز برپایی دادگاه‌های رسیدگی به این جرایم مالی را شاهد هستیم.
وی در پاسخ به این سوال که طبق مواد قانونی برای تقبیح و تنبیه چنین مجرمانی چه مجازاتی باید انتخاب شود، بیان کرد: با عنایت به این موضوع که اهمیت جرم‌های صورت گرفته از نظر عنوان و مجازات‌های قانونی یکسان نیست، افراد به مجازات‌های مختلفی محکوم خواهند شد ولی پیش‌‌‌بینی می‌شود مسببان اصلی وقوع تخلف و سرکردگان اصلی که با ارتکاب این جرم موجب اخلال در نظام اقتصادی و تغییر نرخ تورم شدند مجازات‌های سنگین‌تری تحمل کنند.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: ملت ایران از مسئولان چنین انتظار برحقی دارند ابعاد مسئله بیش از گذشته برای تنویر افکار عمومی روشن شود و این افراد متناسب با اهمیت جرم به مجازات تصریح شده در قانون محکوم شوند که مسئولان نیز در این راستا تلاش می‌کنند.
انتهای پیام/غ20/ض1002
