سیدجلال فیاضی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در مشهد گفت: یکی از مهم‌ترین اضلاع کشور مصرف کنندگان هستند بر همین اساس موضوع دفاع ازحقوق مصرف کنندگان تاکنون توسط سازمان دولتی انجام می‌شد که این قانون سال 88 تصویب شد و از ابتدای سال 90 انجمن‌های شهرستانی و استانی و ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان را تشکیل دادند.
وی افزود: انجمن مشهد از خردادماه امسال اعتبارنامه خود را دریافت کرد و امیدواریم سال 91 سال خوبی برای فعالیت بیشتر این انجمن باشد.
رئیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان در ادامه به اهمیت جایگاه مصرف کنندگان اشاره کرد و گفت: هم‌چنان که مصرف کنندگان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تولید، خدمات و کالا می‌باشند از مظلوم‌ترین حلقه‌ها نیز هستند.
وی تأکید کرد: مسئله حقوق مصرف کنندگان تنها مسئله قیمت نیست چون نام حمایت از حقوق مصرف کنندگان با نام تجاری تعریف شده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت حضور رسانه‌ها در تبیین جایگاه مصرف کنندگان اشاره کرد و افزود: بخش عمده‌ای از حقوق مصرف کنندگان برعهده رسانه‌ها است و رسانه‌ها پشتوانه اساسی انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان هستند.
وی تصریح کرد: آنچه قانون برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان پیش‌بینی کرده است، حق مشارکت در تدوین استانداردها است که در این راستا علاوه بر اینکه باید استانداردهای ایمنی و زیست محیطی را تهیه کنند باید در کمیسیون‌های تدوین استانداردهای کالا و خدمات شرکت کنند.
رئیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: حق حمایت از مصرف کنندگان در مقابل کالاهای زیان‌آور، حق برخورداری از سلامت و ایمنی در مصرف، حق داشتن اطلاع‌رسانی صحیح و کامل، حق برخورداری از بازار رقابتی، حق داشتن جبران خسارت، حق آموزش و تخصص لازم در انتخاب کالا، حق برخورداری از خدمات بهینه فروش و پس از فروش است.
وی در ادامه افزود: انجمن‌های نوپا باید بتوانند از امکانات و حمایت‌های دولت و مردم بهره‌مند شوند.
فیاضی تصریح کرد: اگر انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به عنوان انجمن مردمی موفقیتی کسب کند تنها با حمایت مردم و رسانه‌ها است.
وی ادامه داد: اگر چه حقوق مصرف کنندگان از مهم‌ترین حلقه‌های چرخه اقتصاد است اما معمولاً در تولید کالا و خدمات مختلف آنچه مورد توجه نبوده حقوق مصرف کنندگان است.
رئیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: در مجموع یک دوره تازه برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان آغاز شده و در این راستا باید یک دوره 5 ساله برای دفاع از حقوق مصرف کنندگان در نظر بگیریم.
وی افزود: ما یک مسیر تعاملی را آغاز کردیم تا در یک فاصله زمانی انتقال فعالیت به اطلاع انجمن و هم‌چنین انتقال خدمات از سازمان دولتی به مردمی برسد.
فیاضی اظهار داشت: نکته مهم اینکه اقتصاد ایران با توجه به پیگیری‌ها و تأکیداتی که مقام معظم رهبری در زمینه اجرای قانون اصل 44 قانون اساسی داشته‌اند، اقتصاد ایران ناگزیر است که به سمت خصوصی‌سازی برود.
رئیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان تصریح کرد: اگر روند دولتی بودن اقتصاد ادامه پیدا کند، نقش نهادهای مردمی نمی‌تواند نقش پررنگی باشد، ولی ایجاد نهادهای مردمی نظارتی در کنار اجرای قانون اصل 44 به نظر یک ضرورت است یعنی اگر ما به همان نسبتی که به سمت خصوصی‌سازی می‌رویم به همان نسبت بتوانیم نهادهای مردمی و مدنی را در زمینه نظارت پویا کنیم، می‌توانیم گام‌های مؤثری برداریم .
وی افزود: خانه صنعت و معدن که تشکیل می‌شود به نوعی از حقوق مربوط به تولید کنندگان دفاع می‌کند، اتاق بازرگانی از حقوق ارائه دهندگان خدمات و ما هم از حقوق مصرف کنندگان، ولی در واقع این موارد هم‌زمان با هم باید پیش روند.
رئیس حمایت از حقوق مصرف کنندگان گفت: به نسبتی که اقتصاد ایران به سمت تعادل پیش برود به همان نسبت نقش نهادهای نظارتی بیشتر می‌شود.
انتهای پیام/س10/ط4000
