به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، مرتضی هاشم‌پور صبح امروز در نشست افتتاح و آغاز به کار شعبه ویژه تخصصی شورای حل اختلاف سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران که با حضور معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران برگزار شد، اظهار داشت: در روزهای پایانی سال به دلیل استقبال عمومی جامعه برای خرید کالا، معمولاً با تغییرات قیمتی مواجه هستیم.
وی با بیان اینکه در هفته‌های پایانی سال، تغییرات قیمت را کاملاً لمس می‌کنیم، یادآور شد: شکاف بین قیمت ارز اگر چه در کشور زود مدیریت شد اما نرخ ارز به طور رسمی نسبت به ماه‌های گذشته، 10 درصد افزایش داشت.
هاشم‌پور با اشاره به اینکه پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها تا شش ماه افزایش نیافت، تصریح کرد: از خرداد ماه 10 درصد به تمام قیمت فرآورده‌ها و کالاها اضافه شده است.
این مسئول با بیان اینکه قیمت‌گذاری کالا به تشکل‌ها واگذار می‌شود، ادامه داد: در این راستا تاکنون با 10 تشکل قرارداد منعقد کردیم.
وی خاطرنشان کرد: از تشکل‌ها استدعا می‌کنیم ورود پیدا کرده و مطالبات خود را از ما بخواهند و ما حتما به این موارد توجه می‌کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران بیان داشت: در همه حوزه‌ها اتاق بازرگانی را در کنار خود احساس می‌کنیم و تقاضا داریم سایر تشکل‌های صنفی و صنعتی همین گونه حرکت کنند.
این مسئول با اشاره به اینکه استراتژی جدید خود را برای واگذاری وظایف آغاز کرده‌ایم، گفت: صرفا نقش مشارکتی و نظارتی خواهیم داشت.
هاشم‌پور متذکر شد: دفاتر شورای حل اختلاف صنعت و معدن در ساری و آمل تجهیز شده‌اند.
معاون قضایی رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این نشست، ابراز داشت: در مازندران 14 شعبه تخصصی مستقل فعالیت می‌کنند.
عبدالرضا محبتی ادامه داد: تمام امور مدنی که قابل گذشت باشد در شوراهای حل اختلاف بنا بر رضایت طرفین، مطرح می‌شود.
وی با بیان اینکه برابر قانون جدید صلاحیت قابل بررسی در شوراهای حل اختلاف از 5 میلیون تومان به 20 میلیون تومان افزایش می‌یابد، گفت: برای تمام شوراهای حل اختلاف عمومی و تخصصی برنامه‌های آموزشی ضمن کار، در نظر می‌گیریم.
این مسئول اذعان داشت: سایت شورای حل اختلاف مازندران و سایت قوه قضائیه فعال است و تمامی مقررات، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها در این سایت در دسترس است.
انتهای پیام/ن۲۰/چ3000
