به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی تعزیرات حکومتی مازندران، مهدی عباسی در جمع پرسنل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: با توجه به در پیش بودن اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قرار گرفتن در آستانه سال جدید و تقاضای عموم برای خرید مایحتاج این اداره با سودجویان و متخلفانی که اقدام به افزایش قیمت‌ها کنند، برخورد شدید می‌شود.
عباسی تصریح کرد: تفاهمنامه مشترکی بین اداره کل تعزیرات حکومتی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران برای برخورد با عوامل سودجو و مخل در نظم بازار صورت گرفت.
این مقام قضایی تعزیرات حکومتی مازندران خاطرنشان کرد: واحدهای اقتصادی که قیمت‌ها را بدون مجوز افزایش دادند باید در اسرع وقت نسبت به بازگشت قیمت‌ها به قیمت قبلی اقدام کنند.
وی گفت: اداره کل تعزیرات حکومتی مازندران هرگونه افزایش قیمت از سوی واحدهای اقتصادی، وارداتی، تولیدی و توزیعی بدون هماهنگی با سازمان حمایت مصداق بارز گرانفروشی اعلام می‌کند.
عباسی افزود: انبارها و سردخانه‌ها باید موجودی خود را به سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اعلام و اطلاع‌رسانی کنند که در صورت عدم اعلام موجودی متخلف محسوب شده و مصداق احتکار بر آنها صادق است و برابر قوانین موجود بر خورد های لازم صورت می‌گیرد.
وی تصریح کرد: طرح ویژه بازرسی و نظارت به منظور تشدید نظارت بر بازار و مبارزه با گرانفروشی، اختفا و احتکار کالا که در این طرح از تمام ظرفیت‌های نظارتی و بازرسی دو سازمان استفاده می‌شود و اصناف، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی شعب تعزیرات حکومتی استان در قالب گشت‌های مشترک در این طرح همکاری مشترک دارند.
عباسی گفت: از ابتدای شروع این طرح در اول بهمن تاکنون بیش از یک‌هزار و 33 مورد گشت مشترک انجام شد که از این تعداد 335 فقره پرونده تشکیل و 225 فقره منجر به صدور رای و متخلفان به جزای نقدی به مبلغ 23 میلیون و 814 هزار جزای نقدی محکوم شدند.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 33 هزار و 595 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی مازندران وارد شد، بیان داشت: از این تعداد با توجه مانده قبلی 38 هزار و 617 فقره آن مختومه شد و متخلفان در این مدت 60 میلیارد و 684 میلیون ریال جزای نقدی محکوم شدند.
انتهای پیام/آ30
