آیت‌الله سید علی‌اکبر قرشی در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در ارومیه اظهار داشت: ابتکار عمل در دایره احکام متغیر به ولی فقیه سپرده شده و ولایت فقیه در واقع با انعطاف و لحاظ مقتضیات زمان، مصلحت عمومی و با در نظر گرفتن احکام ثابت، بر پایه فقه و لحاظ تکنیک‌های فقهی و اجتهاد شرع مقدس می‌تواند نظام اسلامی را نو کند.
وی افزود: یکی از پایه‌ای‌ترین شاخصه‌های نظام اسلامی مبتنی بودن تمام قوانین و مقررات بر پایه شرع مقدس است که بر این اساس نظام حقوقی اسلام بر مبنای مصالح واقعی، عدالت و توازن در همه ساحت‌های زندگی و هماهنگی نظام شرعی پی‌ریزی شده است.
عضو مجلس خبرگان رهبری هماهنگ بودن نظام ولایی با فطرت بشری را از دیگر ویژگی‌های نظام ولایی عنوان کرد و گفت: این نظام بر پایه قوانین شریعت و احکام ثابت و متغیر پیش می‌رود و متناسب با مقتضیات زمان و بر پایه مصلحت عمومی، مشورت و کارشناسی احکام متغیر نو می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: ابتکار عمل در دایره احکام متغیر به ولی‌فقیه سپرده شده و ولایت فقیه در واقع با انعطاف و لحاظ مقتضیات زمان و مصلحت عمومی و با در نظر گرفتن احکام ثابت بر پایه فقه و استفاده از علوم و فنون و لحاظ تکنیک‌های فقهی و اجتهاد اصیل شرع مقدس می‌تواند نظام اسلامی را نو کند.
قرشی ادامه داد: نظام اسلامی بر پایه ولایت فقیه با آمیختگی ایمان و علم، عقلانیت، معنویت و عدالت و پیشرفت می‌تواند نو شود، همانطور که رهبر معظم انقلاب بر این نکته تأکید کردند که با ثبات در آرمان‌ها و تحول در هندسه کلی نظام و ساختارها می‌توان در نظام اسلامی به نوسازی دست زد.
وی به عناصر و بایدهای نوسازی در نظام اسلامی پرداخت و اظهار کرد: نیروسازی و توجه به تقویت منابع انسانی مؤمن، متعهد و توانمند و با احساس مسئولیت که با عنصر ایمان و جهاد با اعتقاد به همه ظرفیت‌های نظام اسلامی به حرکت پیش‌رونده نظام کمک کنند.
عضو مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: باید با آمیزه‌ای از نخبه‌گرایی و جوان‌گرایی و تزریق نیروهایی متناسب با دهه چهارم و شرایط فعلی به شبکه مدیریت کلان نظام اسلامی برای رسیدن به اهداف متعالی نظام تلاش کرد.
وی امکان تحول در مدیریت و سازوکارهای پیش‌برنده نهادهای عالی نظام را از دیگر ظرفیت‌های نوسازی عنوان کرد و ادامه داد: برای کارآمدی نهادهای عالی نظام اسلامی و کارآمدی آنها می‌توان بر پایه ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی تحول ایجاد کند.
قرشی با تأکید بر اینکه نو شدن نظام اسلامی به معنای لزوم بازنگری در قانون اساسی نیست، اظهار کرد: با ظرفیت‌های موجود در قانون اساسی، قدرت انعطاف در مدیریت کلان نظام بر مبنای ولایت فقیه و اجتهاد اصیل، پاسخگو و عمیق و نیز با پیشینه‌ای که در حوزه‌های علمیه وجود دارد و همچنین دستاوردهای فقه حکومتی و پالایش این دستاوردها توسط کارشناسان و ورود آن به چرخه تصمیم‌گیری می‌توان دست به نوسازی در نظام اسلامی زد.
انتهای پیام/آ20/گ2000
