جلال‌الدین محمد شکریه امروز در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس در رشت با اشاره به اهداف شورای اصناف در سال 91 اظهار داشت: تنظیم بازار از جمله سیاست‌های اعمال شده در شورای اصناف کشور است که در سال آینده روند اجرایی خود را طی می‌کند.
وی با بیان اینکه تنظیم بازار یکی از اهداف مهم شورای اصناف کشور است افزود: برای تحقق تنظیم بازار که برای شورای اصناف اهمیت ویژه‌ای دارد، واگذاری امور نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تنظیم بازار از طریق دولت به شورای اصناف امری اجتناب‌ناپذیر است.
این مسئول ادامه داد: برای حضور مؤثر و کارآمد در تنظیم بازار، در اختیار داشتن انبارهای مناسب سردخانه‌ها،ترابری، سیلو، سیستم مدیریتی و اداری کارآمد، صادرات و واردات و ... ضروری است.
وی تصریح کرد: در تنظیم بازار در شرایط حساس نیازمند صادرات و واردات کالا برای تحقق این امر مهم و حیاتی هستیم که اجرای این مهم در قالب نیاز بازار و تنظیم عرضه و تقاضا جلوه می‌کند و اگر یک شرکت سرمایه‌گذاری ملی اصناف بتواند این امر را مدیریت کند از انباشت و حتی احتکار احتمالی کالا و دپوی آن جلوگیری می‌شود.
محمدشکریه نهادینه شدن طرح شبنم در راستای سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مبارزه با قاچاق کالا را از دیگر اقدام‌های تصویب شده در شورای اصناف کشور عنوان کرد.
وی با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مبارزه با کالای قاچاق در قالب قانون جدید از تصویب مجلس گذشته است و شورای اصناف کشور ضمن اینکه خود را مکلف به اجرای این قانون می‌داند علاقه‌مند است که مردم ایران اسلامی نیز در زمینه طرح شبنم با شورای اصناف و واحدهای بازرسی و نظارت مجامع امور صنفی تعامل و همکاری داشته باشند.
نایب رئیس اول شورای اصناف کشور در تعریف طرح شبنم، اضافه کرد: در این طرح با یک نرم‌افزار ویژه که با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت‌های مخابرات در تلفن‌های همراه نصب می‌شود، از طریق تلفن همراه کد کالای هدف مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورتی که کالای خریداری شده از طریق مجاری قانونی وارد کشور نشده باشد بلافاصله از طریق تلفن می‌توان به این اطلاعات دسترسی پیدا کرد و از آن آگاهی یافت و در صورت مشاهده تخلف مردم می‌توانند مراتب را به واحدهای بازرسی و نظارت اصناف اطلاع‌رسانی کنند.
وی اذعان داشت: با اجرایی شدن طرح شبنم بخش وسیعی از کالاهای قاچاق شناسایی شده و بازار عرضه قاچاق کالا برای فروشندگان آن ناامن می‌شود.
محمدشکریه ابراز داشت: البته زمینه ورود کالاهای قانونی نیز در کشور به گونه‌ای باید مهیا شود که جلوگیری از عرضه کالای قاچاق نتواند آسیبی به پروسه عرضه و تقاضا وارد کند و امیدواریم بتوانیم با یک نگاه کارشناسی در وقت و زمان مقتضی در سال آینده طرح شبنم را در کشور به خوبی مدیریت کنیم.
وی درباره اهداف و رویکرد‌های شورای اصناف کشور در سال جاری بیان داشت: ساماندهی صنوف فاقد پروانه کسب که آیین‌نامه‌های مربوط به آن برای ساماندهی صنوف با همکاری دستگاه‌های ذی‌‌ربط و شورای اصناف کشور در حال تدوین است اجرایی می‌شود و در صورت عدم مراجعه واحدهای صنفی برای اخذ پروانه کسب در مرحله نخست هزینه‌های آب، برق، گاز، تلفن و حتی مالیات آنها به دو برابر افزایش می‌یابد.
وی تصریح کرد: در یک فرصت زمانی مناسب نسبت به فراخوان واحدهای فاقد پروانه کسب اقدام می‌شود و پس از اتمام مهلت در صورت عدم مراجعه در مرحله بعد نسبت به پملپ واحد فاقد پروانه کسب متمرد اقدام صورت می‌گیرد.
نایب رییس اول شورای اصناف کشور به آمار واحدهای بازرسی و نظارت اصناف کشور پرداخت و خاطر نشان کرد: در سطح کشور در مدت چهار سال گذشته در زمینه بازرسی‌های انجام شده در بخش خرده فروشی، عمده‌فروشی، خدماتی، تولیدی، انبار و سردخانه‌ها در مجموع 21 میلیون و 573 هزار و 965 فقره بازرسی انجام صورت گرفته که از این تعداد بازرسی یک میلیون و 492 هزار و 652 فقره پرونده تخلف تشکیل و برای رسیدگی به هیئت‌های بدوی سابق و محاکم تعزیراتی ارسال شده است.
وی تعداد کل شکایات مردمی در مدت مذکور را 572 هزار و 239 فقره ذکر کرد و گفت: از این تعداد شکایات تعداد 391 هزار و 549 فقره در بخش کالا و 166 هزار و 592 فقره در بخش خدمات بوده که از این تعداد 544 هزار و 518 فقره پیگیری شده است.
محمدشکریه به بازرسی و نظارت صورت گرفته در گیلان اشاره کرد و افزود: تعداد بازرسی‌های انجام شده گیلان در 10 ماه گذشته، تعداد 316 هزار و 46 فقره است که از این تعداد 18 هزار و 199 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
وی تعداد شکایات مردمی در این مدت را 7 هزار و 213 فقره عنوان کرد و بیان داشت: از این تعداد 72 درصد در بخش کالا و 28 درصد در بخش خدمات بوده است.
به گفته این مسئول از مجموع شکایات مردمی در مدت مذکور 61 درصد تلفنی و 11 درصد به صورت حضوری و 28 درصد نیز کتبی بود که نشان از افزایش روزافزون اعتماد مردم به بازرسی و نظارت اصناف دارد.
انتهای پیام/خ۱۰/د1000
