قانون اصلاح نظارت بر مواد غذایی در اختیار مجلس قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری فارس از شهرستان ساری، حسن مکرمی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کار نظارت بر توزیع مواد غذایی عید نوروز در مازندران از 10 اسفند ماه جاری در مازندران آغاز و تا 17 اسفند ماه 91  به طور ویژه ادامه دارد.

وی تصریح کرد: قبل از شروع تعطیلات نوروزی، کار نظارت بر نحوه تولید و توزیع مواد غذایی بر اساس روال عادی و نیز به طور ویژه در ایام پایانی سال انجام می‌شود و در ایام تعطیلات نوروز نیز در تمام شهرستان‌ها، نیروی‌های کشیک بر نحوه تولید مواد غذایی نظارت می‌کنند.

مدیر مواد غذایی و آرایشی بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران خاطرنشان کرد: بیشتر کارخانجات تولید مواد غذایی به جز کارخانه‌های تولید مواد لبنی در ایام تعطیلات تعطیل هستند و کارخانه‌هایی که در ایام عید کار تولید مواد غذایی انجام می‌شود نظارت مستمر وجود دارد.

وی در ادامه با اعلام شماره تماس 09646 دانشگاه علوم پزشکی مازندران که برای پیگیری شکایت مردمی در نظر گرفته شد، خاطرنشان کرد: شماره تلفن ستاد تسهیلات سفر استان مازندران نیز از طریق استانداری مازندران برای پیگیری شکایت‌های مردمی در نظر گرفته شده است.

مکرمی اذعان کرد: در ایام نوروزی نیز بازدید از مراکز تولید و توزیع مواد غذایی انجام می‌شود و گزارش‌های بازدید از مراکز به صورت روزانه ارسال و در دانشگاه علوم پزشکی مازندران بررسی می‌شود.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره نظارت حاضر در مراکز تولیدات مواد غذایی که منابع مالی آنها توسط صاحبان واحد تولید پرداخت می‌شود و پرداخت حقوق ناظران آیا در روند نظارت تاثیر ندارد، بیان کرد: علاوه بر حضور ناظر بهداشتی که به عنوان نماینده وزرات بهداشت در کارخانجات حضور دارد نظارت بر نحوه تولید و توزیع مواد غذایی به صورت روتین نیز توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی انجام می‌شود.

وی ادامه داد: در صورت مشاهد تخلف بهداشتی و پس از بررسی کارشناسانه اگر قصور و اشتباه تعمدی در تولید مواد غذایی مشاهده شود پروانه کارخانه تولید مواد غذایی لغو می‌شود.

مکرمی گفت: امسال پروانه چهار واحد تولیدی متخلف در مازندران لغو شد.

مدیر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران در ادامه با اشاره به قانون اصلاح قانون نحوه نظارت بر مواد غذایی توسط مجلس و ابزارهایی که قانون‌گذار در اختیار مسئولان بهداشتی قرار داد، گفت: در قانون جدید که در حال بررسی است لغو پروانه‌های بهداشتی کارخانه‌های تولیدی متخلف نیاز به دادگاه ندارد و مسئولان بهداشتی پس از بررسی‌های کارشناسانه می‌توانند نسبت به لغو پروانه‌های بهداشتی اقدام کنند.

وی در پایان گفت: قانون اصلاح نظارت بر مواد غذایی از طریق دبیرخانه نمایندگان مجلس اصلاح و برای بررسی بیشتر در اختیار مجلس قرار گرفت.

انتهای پیام/آ20