به گزارش خبرگزاری فارس از عباس آباد، قربان رستمی ظهر امروز در همایش قانون و منابع طبیعی که در کلارآباد برگزار شد با اشاره به اینکه رسیدگی جرایم منابع طبیعی در مراجع قضایی و حصول به نتایج مثبت مستلزم ارائه دلایل محکم و کافی است، بیان کرد: ادارات کل و شهرستانی برای رسیدن به نتایج خوب و قاطع در برخورد با تخلفات اراضی منابع طبیعی باید به تقویت مشاوران حقوقی خود بپردازند تا دلایل جرم برای دستگاه قضا برای صدور حکم مورد نیاز در سرعت بخشیدن به رسیدگی کمک کند.
وی با تاکید بر اینکه هیچ مسئولیتی سخت‌تر از قضاوت نیست، اظهار داشت: با وجود اینکه عنوان این مطلب برای جلوگیری از جرایم یاد شده است قوانین کافی نداریم.
رستمی ادامه داد: قوانین متعددی برای حفظ و حراست منابع طبیعی در کشور موجودند که در آن بر حفظ و حراست منابع ملی و جلوگیری و برخورد قاطع با متخلفان تاکید شده است و قضات نیز بر اساس قانون عمل می‌کنند.
وی با اشاره به سیر تاریخی وضع قوانین در حمایت و حراست از منابع طبیعی ادامه داد: در سال 46 قانون حفاظت از منابع طبیعی تصویب شد که 80 درصد آنها درباره مجازات تخلفات هستند.
وی حبس از دو ماه تا 10 سال را از جمله ویژگی‌های قوانین جزایی کشور در این مقوله عنوان و خاطرنشان کرد: جزای نقدی نیز از جمله موارد برخورد با تخلفات در برخی موارد است.
رئیس دادگستری تنکابن تصریح کرد: با توافق دستگاه قضایی و منابع طبیعی با ارائه مستندات پرونده‌های خاص برای اینکه شامل مرور زمان نشوند و حقی برای متخلف ایجاد نکند، مقرر شد دادگستری‌ها به این پرونده‌ها به صورت ویژه و فوری رسیدگی کند.
وی افزود: از بین بردن فرصت جرم یک بحث فنی است و باید متخصصان منابع طبیعی آسیب‌شناسی دقیقی از معضلات و جرایم داشته باشند و با برطرف کردن نقاط ضعف و تقویت توانمندی‌ها با پیشگیری فرصت جرم را از مجرمان بگیرند.
رستمی گفت: در این راستا قضات دادگستری‌ها به صورت 24 ساعته پاسخگو به مسائل این بخش هستند.
انتهای پیام/آ20
