به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر امروز در جمع بهره‌برداران استان آذربایجان‌شرقی اظهار داشت: قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی که از سوی رئیس جمهور به وزارت جهادکشاورزی و سایر وزارتخانه‌های مرتبط ابلاغ شده است مجموعه‌ای از پازل‌های قانونی برای مهندسی شدن بخش کشاورزی است که بخش‌های مختلف آن با قرار گرفتن در کنار هم می‌توانند اسباب تحول بخش کشاورزی را فراهم سازند.
وی تصریح کرد: حوزه آموزشی دبیرخانه قانون افزایش بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل مرکز آموزش شهید سرداری سازمان جهادکشاورزی استان که طبق مواد 21 و 23 این قانون عملیاتی شده است،راه‌اندازی شده است.
محمدیان گفت: رئیس جمهور، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که مشتمل بر 35 ماده و 36 تبصره بوده و در 23 تیرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود را ابلاغ کرد که بر اساس آن، دولت مکلف شده است در راستای تحقق سند چشم‌انداز 20 ساله کشور، زمینه‌ها، برنامه‌ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره‌وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.
وی با بیان اینکه بر اساس قانون افزایش بهره‌وری پیش‌بینی شده است که مجوز فعالیت‌های کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد، ادامه داد: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری باید نسخه‌نویسی میزان استفاده از سم و کود در بخش‌های مختلف کشاورزی و اقلیم‌های مختلف توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد.
محمدیان با بیان اینکه مخاطب قانون افزایش بهره‌وری بخش‌های مختلفی نظیر سازمان محیط زیست، مهندسی آب وزارت نیرو، شهرداری و سایر وزارتخانه‌های مختلف است، افزود: اجرای این قانون به تنهایی از اراده جهادکشاورزی خارج بوده و برای اجرای آن باید همه زیربخش‌ها بسیج شوند.
وی با اشاره به ماده 21 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: طبق این ماده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و کلیه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، بر اساس نیازسنجی منطقه‌ای که توسط وزارت جهادکشاورزی انجام می‌شود، ساماندهی کنند.
وی با اشاره به ماده 23 این قانون افزود: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزشی که مبادرت به آموزش رشته‌های مرتبط با بخش کشاورزی و منابع طبیعی می‌کنند، موظفند از طریق مراجع ذی‌ربط قانونی و با کاهش دروس غیرتخصصی دانشجویان مقاطع کاردانی و کارشناسی به میزان یک ترم درسی درس عملی کارورزی متناسب با واحدهای کسر شده و حداکثر به مدت شش ماه در یکی از مزارع دولتی، خصوصی و یا عرصه‌های منابع طبیعی و آبخیزداری را زیر نظر اساتید مربوطه با هماهنگی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و منابع طبیعی کشور و یا مؤسسات استانی، جایگزین کنند.
انتهای پیام/ح20/چ3000
