به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، حمیدرضا فولادگر ظهر امروز در چهارمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران در سال‌جاری به گزارش عملکرد و اقدامات خود در سطح ملی و استانی پرداخت و اظهار داشت: یکی از اقدامات مهم مجلس و کمیسیون اصل 44 بهبود مستمر فضای کسب و کار است که با مطالعات و الگوبرداری‌های مختلف از کشورهایی همچون روسیه و چین، در نهایت تجربیات چین مورد استفاده قرار گرفت.
وی با بیان اینکه با اولویت بررسی در شورای نگهبان این طرح در هفته گذشته به مجلس تحویل داده شد، افزود: طرح بهبود کسب و کار از جمله طرح‌هایی است که نیاز به قوانین جدید دارد و دولت در برنامه‌ریزی‌ها و واگذاری‌ها آن را در اولویت قرار داده است.
فولادگر خصوصی‌سازی و واگذاری صندوق‌های توسعه ملی و سهام عدالت را از جمله نتایجی دانست که طی دو سال گذشته دولت آن را به تأخیر انداخته و مجلس آن را دوباره تصویب کرد.
وی با بیان اینکه شورای اصناف و صنایع هم در برنامه پنجم توسعه وارد شده‌اند، ادامه داد: دو نفر از هر سه قوه قضائیه، مقننه و مجریه و نیز روسای اصناف و تشکلات موظف شدند قوانین مخل سر راه این طرح را شناسایی کنند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید به اینکه دفتر بهبود کسب و کار در هر وزارتخانه تشکیل می‌شود، بیان داشت: در استانها نیز شورای گفت‌و‌گو راه اندازی شده است که پاسخ‌گوی مراجعات و حضور مسئولان در این مورد است.
*طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون مجلس نهایی شده است
وی با اشاره به اینکه طرح اصلاح قانون تعاون در کمیسیون مربوطه نهایی شده است، بیان داشت: در صورتی که نوبت این طرح به مجلس هشتم برسد تصویب آن حتمی است اما با توجه به وجود سایر طرح‌های در نوبت، احتمال تصویب آن در دوره نهم وجود دارد.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی دو طرح استانداردسازی در برنامه پنجم توسعه را از جمله مواردی دانست که در بند کلی 234 قانون برنامه پنجم توسعه مطرح و سیاست کلی آن از سوی رهبر معظم انقلاب مطرح شده است.
وی بیان داشت: توسعه و تقویت نظام استاندارد ملی تمامی کالاها و خدمات را شامل می‌شود و تقویت جایگاه آن را در بر دارد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طرح میدانی را در این زمینه انجام داده است، افزود: با بررسی در 40 کشور در زمینه استاندارد مشخص شد که اغلب کشورها زیر نظر معاونت استاندارد و تنها یک مورد با سیاست‌گذاری وزارتخانه برنامه‌های خود در این راستا را اجرایی می‌کند.
وی تصریح کرد: هر چند در ایران 11 وزیر با ریاست رئیس جمهور در مورد استاندارد عضویت دارند اما همچنان استاندارد در ایران زیر نظر وزارتخانه صنایع است و تغییر مدیریت آن تصویب نشده است.
فولاد گر با اشاره به اینکه در ماه گذشته این طرح مطرح شد و رویکرد اجمالی بر صنایع در حال بررسی است، ادامه داد: تاسیس موسسه ملی استاندارد در ایران در چهار بخش استانداردسازی، ارزیابی و انطباق، تایید صلاحیت و اندازه‌گیری تقسیم‌‌بندی شده است.
وی همچنین طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی، فنی و خدماتی کشور و حمایت از صادرات را بسیار مهم دانست و اظهار داشت: دولت در جلسات شورای عالی، انتظارات خود از وزارتخانه صنعت و معدن و تجارت را مشخص کرده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت و مجلس هیچ‌کدام تاکنون انتظارات رهبری در مورد جهاد اقتصادی را نتوانستند، برآورده کند، ادامه داد: بهترین مصداق جهاد اقتصادی استفاده از حداکثر توان تولیدی، خدماتی و فنی و حمایت از صادرات است.
وی در بخشی دیگر از سخنان خود به قانون حداکثری اشاره کرد و گفت: این قانون در مجلس پنجم مطرح شد که اصلاح و توسعه آن منجر به حمایت بیشتر از تولیدات داخلی شد.
*دولت هیچ منبعی برای افزایش پرداخت یارانه در پایان سال‌جاری ندارد
فولاد گر با تشریح جزئیات اجرای طرح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به طرح یک فوریتی اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخت و بیان داشت: روش اجرایی با قانون اصلی باید با طرح حمایت از تولیدکننده و تحول اقتصادی انجام شود.
وی به طرح پرداخت نقدی و غیرنقدی قانون هدفمندی با لحاظ میزان درآمد اشاره کرد و گفت: در پرداخت غیرنقدی افزایش خدمات بیمه‌ای، حمایتی، درمان و مسکن و اشتغال مدنظر است.
رئیس کمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مورد افزایش یارانه‌های نقدی گفت: دولت هیچ منبعی برای پرداخت نقدی و افزایش یارانه نقدی تا پایان سال‌جاری ندارد.
وی ادامه داد: منابع باید برای 40 هزار میلیارد تومان پرداخت نقدی در سال آینده بررسی و در ردیف بودجه درآمدی مشخص شود.
انتهای پیام/ش10
