به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین بهزاد دماری ظهر امروز در جلسه تخصصی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و خانواده در ارتباط با نقشه سلامت اجتماعی استان قزوین و سند آن، اظهار کرد: انسان سالم محور توسعه پایدار است و با توجه به صنعتی بودن استان قزوین و تولید ثروت فراوان توسط استان برای کشور، نیروهای انسانی باید سالم‌تر باشند که این انسان سالم در ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی تعریف می‌شود که متأسفانه شاخص‌های خوبی در این ابعاد و به خصوص در بعد اجتماعی وجود ندارد.
وی، بعد اجتماعی را تحت تأثیر عوامل محیطی و رفتاری بر شمرده و تأکید کرد: هدف از سند سلامت اجتماعی استان قزوین، تغییر در شاخص‌های موجود تا پنج سال آینده است ولی برخی شاخص‌ها در حوزه سلامت اجتماعی اندازه‌گیری نمی‌شود.
رئیس ایستگاه تحقیقات سلامت استان قزوین، با اشاره به نشانگرهای سلامت اجتماعی ادامه داد: سیستم دانشگاهی در استان باید کمک کند تا تمام شاخص‌های حوزه سلامت اجتماعی اندازه‌گیری شود و یکی از مشکلات تدوین این سند نیز نبود اطلاعات در این شاخص‌هاست که استانداری قزوین فعالیت‌های خوبی در راستای سنجش داده‌ها انجام داده است.
دماری، تصریح کرد: در حل مشکلات سلامت اجتماعی، چاره‌ای جز عملکرد فندق‌شکنی نداریم که در این زمینه دو بازوی سیاست‌گذار متشکل از ادارات و مشارکت مردم می‌تواند به حل معضلات اجتماعی کمک کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یادآور کرد: بهره‌مندی از نیروهای مردمی از قبیل روحانیون، بسیجیان و دیگر اقشار می‌تواند در این زمینه موثر باشد.
وی با تأکید بر همکاری دستگاه‌ها و ادارات در حوزه سلامت اجتماعی، تشریح کرد: یک دست صدا ندارد و سازمان‌ها و ادارات علاوه بر انجام وظایف خود در این حوزه باید با دیگر ادارات و سازمان‌ها نیز تعامل و همکاری داشته باشند.
رئیس ایستگاه تحقیقات سلامت استان قزوین،اذعان کرد: افرادی سلامت اجتماعی بالا دارند که بتوانند رفاه دیگران را افزایش دهند.
دماری با بیان این مطلب که در دهه گذشته، روند رو به رشدی در حوزه سلامت اجتماعی حاصل شده است، بیان کرد: ترویج منشور رفتارهای اجتماعی سالم، اولین قدم برای شناخت، جهت‌گیری و نظام مستقر در سلامت اجتماعی است.
وی تصریح کرد: یک جایی باید جلوی بیمار شدن افراد را گرفت و از بزرگ شدن بیمارستان‌ها و مراکز بهزیستی جلوگیری کرد که در این حوزه از نظر استراتژیک، ضعف‌ها و تهدیدها بیشتر از نقاط قوت است و موقعیت استراتژیک سازمانی بیشتر تدافعی است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران در ارتباط با دورنما و اهداف راهبردی سند سلامت جامعه در سال 94، تشریح کرد: این سند، بسترهای لازم همکاری بین بخشی و مشارکت مردم را برای جهش در بهبود نشانگرهای سلامت اجتماعی استان فراهم کرده و به عنوان الگویی در کشور مطرح می‌کند.
رئیس ایستگاه تحقیقات سلامت استان قزوین، خاطرنشان کرد: 71 درصد از جمعیت کشور، جمعیت شهری است که 21 درصد آن نیز اسکان غیر رسمی در اطراف شهرها دارند که در این سند در رابطه با این موضوع نیز برنامه‌ریزی شده است.
دماری با تأکید بر سلامت معنوی افراد، عنوان کرد: در بیمارستان کوثر، جزء کوچکی از سلامت معنوی تشکیل شده و در حال گسترش در دیگر بیمارستان‌هاست که قطعا معنویت در سلامت اجتماعی نقش مؤثر داشته و باید در این زمینه فعالیت بیشتری انجام شود.
وی در رابطه با راهکارهای کاهش طلاق در جامعه که در این سند به آن توجه شده، گفت: ارتقای رفتارهای سالم اجتماعی، شناسایی افرادی که در معرض طلاق هستند و مداخلات محیطی و حمایتی که احتمال طلاق را کم می‌کند از جمله راهکارهای کاهش طلاق در جامعه است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، یادآور کرد: با مشروعیت و مقبولیت سند، تأمین منابع منابع مالی پروژه‌ها، نیروی انسانی توانمند و نظام پایش و ارزشیابی برنامه به عنوان چهار اهرم می‌تواند در پیشبرد سندهای تصویب شده کمک بکند.
رئیس ایستگاه تحقیقات سلامت استان قزوین با طرح این سؤال که دیده‌بان سلامت اجتماعی در استان کیست، تصریح کرد: شورای مراقبت سلامت اجتماعی متشکل از افراد عملیاتی، هماهنگی و پایش‌گر در هر سازمان با اقدام فرمانداری‌ها می‌تواند در پیشبرد این هدف مؤثر باشد.
دماری در رابطه با گام‌های بعدی این سند، یادآور کرد: تصویب سند، اختصاص یک اتاق در استانداری و انتصاب دو کارشناس سلامت اجتماعی، تشکیل اولین جلسه پیش از سال جدید و تعیین رابط و پیام‌گذار سلامت در دستگاه‌ها و فرمانداری و آموزش آن‌ها از گام‌های بعدی سند سلامت اجتماعی است.
وی تابستان سال آتی را زمان شروع پروژه اعلام کرده و افزود: برای ارتقای سلامت اجتماعی باید ابتدا در بین مسئولان و مردم ایجاد حساسیت کرد و سپس با تحقیق و برنامه درست و ارزشیابی و تشویق آن را پیش برد.
انتهای پیام/ش10
