خبرگزاری فارس: معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت گیلان از جلوگیری عرضه کالای وارداتی فاقد بارکد رهگیری دوبعدی از اول بهمن امسال خبر داد و گفت: کالای فاقد بارکد دوبعدی قاچاق محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس از رشت، محمد فیض ظهر امروز در جلسه سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان اظهار داشت: از اول بهمن امسال جلوی عرضه کالاهای وارداتی فاقد بارکد رهگیری شبنم «شبکه بازرسی و نظارت مردمی» گرفته می‌شود.
وی افزود: این موضوع در مرحله نخست شامل چهار نوع کالا نظیر انواع لوازم خانگی و صوتی و تصویری، موبایل و رایانه و ملحقات آن، تجهیزات پزشکی و نیز محصولات آرایشی و بهداشتی است.
این مسئول ادامه داد: از ابتدای بهمن امسال در صورتی که هر قلم از این چهار گروه کالا فاقد کد دو بعدی شبنم باشد قاچاق در سطح عرضه محسوب شده و با آن برخورد می‌شود.
به گفته وی، این کد رهگیری دو بعدی به عنوان کد ماتریسی هفت هزار کاراکتر اطلاعات کالاها را ضبط کرده و امکان کپی‌برداری از روی کالا وجود ندارد.
فیض، با اشاره به اینکه در حال حاضر 50 کارگزار بخش خصوصی در 31 استان کد دو بعدی شبنم را ارائه می‌دهند، اذعان داشت: تاکنون 70 شرکت تولیدی این کد دو بعدی را دریافت کرده و 16 میلیون و 600 هزار کد دو بعدی شبنم برای یک‌هزار و 200 نوع کالا صادر شده است.
وی تصریح کرد: در همین راستا آیین‌نامه الزام واردکنندگان کالا به داشتن نمایندگی مجاز به تازگی با هدف حمایت از تولید داخلی و مصرف‌کنندگان مورد تجدید نظر قرار گرفته و به صورت مفصل خدمات بیشتری را ارائه می‌کنند.
معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان ابراز داشت: از زمان اجرایی قانون هدفمندسازی یارانه‌ها از تمام انبارها و سردخانه‌ها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت آمار موجودی گرفته می‌شد که این اقدام به دلیل مصوبه قانونی و برای حفظ تعادل انجام شده است.
وی با بیان اینکه مرحله دوم طرح شبنم به‌زودی اجرا می‌شود، افزود: گوشی تلفن همراه نخستین کالایی است که ملزم به داشتن بارکد دو بعدی شبنم بوده و در این‌باره اطلاع‌رسانی لازم به اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی مرتبط صورت گرفته است.
فیض اذعان داشت: از تمام تجار، واردکنندگان، شرکت‌ها و واحدهای صنفی مرتبط با گوشی تلفن همراه درخواست می‌کنیم از هرگونه خرید و فروش گوشی تلفن همراه وارداتی فاقد کد رهگیری بارکد دو بعدی شبنم خودداری کنند زیرا با افراد متخلف در این زمینه برابر قوانین و مقررات به ویژه ماده 62 قانون نظام صنفی برخورد قانونی می‌شود.
مشاور مطالعات راهبردی سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان نیز از تقسیط بدهی واحدهای تولیدی استان به بانک‌های عامل خبر داد.
افشین سروش اظهار داشت: طبق ماده 28 قانون برنامه بودجه سال 90 بانک‌ها مجاز هستند تا در زمینه تسهیلات سررسید شده و معوقه واحدهای تولیدی فعال نسبت به تقسیط آنها اقدام کنند.
وی افزود: مقرر شده در جلسات کارشناسی با حضور نمایندگان بانک‌های عامل، واحدهایی که مشمول ماده قانونی یاد شده هستند شناسایی شوند و اقدام‌های لازم در این زمینه انجام گیرد.
این مسئول، با اشاره به اینکه این برنامه در سال جاری قابل اجراست، خاطر نشان کرد: تاکنون برخی بانک‌های عامل به ویژه ملی، صادرات، رفاه کارگران، صنعت و معدن و کشاورزی در این زمینه اعلام آمادگی کرده‌اند.
وی، از تمام واحدهای تولیدی فعال که دارای معوقات و جرایم دیرکرد تسهیلات هستند، درخواست کرد برای تعیین تکلیف پرونده‌های خود در اسرع وقت به بانک‌های عامل مربوطه مراجعه کنند.
انتهای پیام/خ۲۰/د1000
