در پی افشای طرح سعودی برای ترور مهره سوخته خود در عراق
اطمینان‌بخشی هاشمی به ملک عبدالله: راز نگه دار می‌مانم
خبرگزاری فارس: معاون اول فراری رئیس‌جمهور عراق در نامه‌ای به شاه سعودی اطمینان داد که تلاش خواهد کرد در دادگاه حاضر نشود و اگر چنین اتفاقی افتاد، راز روابط خود با آل سعود را فاش نخواهد کرد.
به گزارش فارس به نقل از خبرگزاری "النخیل"، "طارق الهاشمی" معاون اول رئیس‌جمهور عراق که به اتهام ارتباط با تروریست‌ها تحت پیگرد قانونی دستگاه قضایی کشورش قرار دارد، در نامه‌ای به "ملک عبدالله" پادشاه سعودی اطمینان داده است که به این زودی‌ها در مقابل دستگاه قضایی عراق حاضر نخواهد شد با این وجود اگر زمانی به هر دلیلی در دادگاه حاضر شود، هیچ یک از اسرار رابطه‌اش با عربستان را فاش نخواهد کرد.
النخیل به نقل از منابع آگاه نوشت: هاشمی در این نامه که خطاب به شاهزاده "مقرن بن عبدالعزیز آل سعود" رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان نوشته، تاکید کرده است که اسرار را فاش نخواهد کرد و امیدوار است که دولت سعودی برای ممانعت از محاکمه‌اش کمک کند و العراقیه نیز تلاش می کند که مسائل موجود را از طریق راهکارهای سیاسی حل و فصل کنند.
این منابع اعلام کردند که خبر ارسال نامه هاشمی به عربستان را از طریق یک منبع دیگر در "امان" پایتخت اردن و یکی از افراد نزدیک به کسی که قرار است این نامه را به عربستان برساند، دریافت کرده‌اند.
شیخ "خلف العلیان" رئیس شورای ملی برای گفت‌وگو پیش از این طی یک مصاحبه تلویزیونی اعلام کرده بود که هاشمی به دولت سعودی تعهد داده است که عراق را به اقلیم‌های جداگانه کردی، شیعی و سنی تقسیم کند.
چندی پیش رسانه‌ها اعلام کرده بودند: "مقرن بن عبدالعزیز" رئیس دستگاه اطلاعاتی عربستان سعودی از نیروهای تحت فرمان خود خواسته است تا طرح ترور "طارق الهاشمی" معاون اول رئیس‌جمهور عراق را طراحی و برای اجرا آماده کنند. این درخواست مقرن بن‌عبدالعزیز در راستای اجرای دستورات "ملک عبدالله" پادشاه عربستان و ولیعهد او صورت گرفت.
بر اساس اطلاعات بدست آمده از دستگاه‌های اطلاعاتی عربستان، پادشاه سعودی اظهار داشته است: هاشمی اگر با فشارهای سیاسی و قضایی مواجه شود، به احتمال زیاد بسیاری از اسرار همکاری با سعودی‌ها، القاعده و حزب بعث را فاش کند. هاشمی دیگر یک برگه رو شده و مهره سوخته است.
وی تاکید کرده است: شرایط کنونی بهترین زمان و فرصت برای اجرای طرح تروی هاشمی است زیرا نخستین متهم در جریان این ترور "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق خواهد بود و همین امر جرقه جنگ و فتنه طائفه‌ای و ایجاد بحران در مناطق غربی را خواهد زد.
دولت عربستان طی چند سال اخیر همواره بر ادعای تضییع حقوق اهل سنت عرب در عراق و لزوم احقاق حقوق آنان پای فشرده و با استفاده از اهرم‌های قدرتمند مالی و تبلیغاتی در حمایت از آنان وارد عمل شده است. در انتخابات اخیر هم حکام ریاض علاوه بر حمایت وسیع مالی، تبلیغات گستره‌ای توسط شبکه‌های رسانه‌ای همسو یا وابسته به خود مانند الجزیره، الشرق الاوسط علیه شیعیان انجام دادند که این اقدامات نتیجه‌ای را عاید ریاض نکرد و حتی در مواردی مانند توهین شبکه الجزیره به نهاد مرجعیت و آیت‌الله سیستانی به اتحاد و اجماع شیعیان انجامید. از سوی دیگر با وجود وعده 10میلیون دلاری عربستان به اعضای فهرست العراقیه برای جلوگیری از ایجاد شکاف در این فهرست، این ترفند نیز کارساز نشد.
چندی پیش در پی اعتراف چند تن از محافظان طارق الهاشمی مبنی بر ارتباط او با تروریست‌ها و انفجار اخیری که در پارلمان عراق صورت گرفت که گفته می‌شود یک سوء قصد ناکام علیه "نوری المالکی" نخست‌وزیر عراق بوده است، دستگاه قضایی این کشور حکم بازداشت هاشمی را صادر کرد اما او به منطقه کردستان گریخت.
هاشمی با رد اتهاماتش، خواستار بررسی و پیگیری پرونده‌اش در منطقه کردستان عراق شده است. این در حالی است که فهرست العراقیه نیز در پاسخ به این اتهامات تمام اعضای خود را از پارلمان عراق بیرون آورده است و در راستای فاز جدید کارشکنی‌هایش علیه روند سیاسی کشور وزرای خود را از کابینه مالکی بیرون آورد. از سوی دیگر مقامات کردستان نیز از تحویل هاشمی خودداری می‌کنند.
