ارزش کالای قاچاق به کمتر از 14 میلیارد دلار رسیده است
خبرگزاری فارس: رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل گفت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها در یک سال گذشته ارزش کالاهای قاچاق در کشورمان به کمتر از 14 میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، محمد جعفر عظمایی پیش از ظهر امروز در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل اظهار داشت: در حالی که در سال 87 ارزش کالاها قاچاق در کشور 19 میلیارد دلار بود این رقم 5 میلیارد دلار کاهش یافته به گونهای که 13 میلیارد دلار خروجی کالای قاچاق و یک میلیارد دلار ورودی کالای قاچاق را هم اکنون شاهد هستیم.
وی این سیر نزولی را در سایه اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها و ساماندهی فعالیت مرزنشینان اعلام کرد و افزود: کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قالب سه کمیته فعالیت خود را مصمم و منسجم ادامه میدهد به طوری که یکی از اصلیترین این کمیتههای کاری شکلگیری کمیته پیشگیری و ساماندهی اقتصادی است که در قالب این کمیته سعی میشود اقدامات پیشگیرانه تعریف و تبیین شود.
عظمایی کمیته اطلاعات و کمیته فرهنگی را از دیگر زیر مجموعههای این کمیسیون اعلام کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل ابراز داشت: دبیرخانه این کمیتهها در دستگاههای مختلف اجرایی فعالیت میکند به گونهای که در بخش کمیته پیشگیری و ساماندهی امور اقتصادی سعی میکنیم طرحها و برنامههای مدبرانه را در حوزه پیشگیری تعریف و تدوین کرده و یک روند مناسب را در این بخش شاهد باشیم.
این مسئول در ادامه خاطرنشان کرد: در این حوزه ساماندهی مبادلات مرزی و توجه به معیشت مرزنشینان در اولویت قرار گرفته و با شکلگیری تعاونیهای مرزنشینان سعی میشود پدیده قاچاق از پیشانی نقاط مرزی زدوده شود.
این مسئول در ادامه به برخی از مصداقهای قاچاق کالا در اردبیل اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمارها و ارقامهای منتشر شده عمده کالاهای قاچاق در این استان مربوط به لوازم آرایشی و بهداشتی است که در این باب رتبه اول کشور را نیز داریم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل قاچاق انواع سیگارت و توتون، لوازم پزشکی، دارو، گندم دامی، چای و کود شیمیایی را از دیگر مصادیق قاچاق در استان اردبیل اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، این مسئول در پایان ابراز داشت: پیش از هدفمند کردن یارانهها در بحث سوخت نیز قاچاق به صورت عمده انجام میشد اما با همسانی قیمت و برابری نرخ حاملهای انرژی در داخل و خارج از کشور این مشکل حاد برطرف شده است.
انتهای پیام/صا10