امکان ندارد منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسر بودجه دولت استفاده شود

رحیم قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در ارومیه با تاکید بر اینکه صندوق توسعه ملی منبعث از اصل 22 سیاست‌های کلی اعلام شده از سوی رهبر معظم انقلاب و اصل 44 قانون اساسی است، اظهار داشت: با راه‌اندازی این صندوق 20 درصد از درآمد نفت کشور در آن پس‌انداز شده و هر ماه سود متعلق از درآمدهای نفتی به حساب این صندوق در بانک مرکزی اضافه می‌شود.
وی افزود: روان کردن فضای کسب کار از طریق افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و نیز بهبود بهره‌وری در سیستم اقتصادی کشور از اهداف تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی است.
قربانی اصلاح مدیریت‌های اقتصادی را از راهکارهای افزایش بهره‌وری در سیستم اقتصادی کشور عنوان کرد و ادامه داد: 2.4 درصد از سهم 8 درصدی مورد پیش‌بینی در قانون برنامه پنجم توسعه کشور فقط باید از طریق بهره‌وری انجام شود و از این نظر در بررسی طرح‌های متقاضی دریافت تسهیلات این صندوق شاخص افزایش بهره‌وری واحدهای صنعتی و تولیدی در اولویت قرار می‌گیرد.
وی افزایش اشتغال از طریق پرداخت این تسهیلات را دیگر هدف صندوق اعلام کرد و گفت: امکان ندارد منابع صندوق برای جبران کسر بودجه دولت مورد استفاده قرار گیرد و اساسنامه صندوق این اجازه را نمی‌دهد و صندوق ملی تنها موردی در کشور است که اساسنامه‌اش یک ماده قانونی کامل و مصوب مجلس شورای اسلامی است.
مدیر عامل صندوق توسعه ملی کشور بیان کرد: باید مجلس در مورد هر جابجایی و تغییر در اساسنامه صندوق تصمیم بگیرد و آن هم به دو سوم آرا نمایندگان وابسته است و مجموعه فعالیت‌های صندوق از سوی رهبر انقلاب رصد می‌شود و از این نظر این صندوق با وجود اینکه تازه راه‌اندازی شده است از محکم‌ترین اساسنامه قانونی برخوردار است.
قربانی گفت: ساختار محکم صندوق توسعه ملی کشور بر سه رکن هیئت امنا، هیئت نظارت و هیئت عامل استوار است که در هر سه هیئت، افراد با سابقه، متخصص و خوشنامی از سه قوه و بخش خصوصی حضور دارند و در عین حال کارکرد این صندوق کاملا فرا قوه‌ای است.
به گفته وی اصل 142 قانون اساسی بر اعضا هیئت عامل صندوق توسعه ملی کشور نیز حاکم است و به همین دلیل اعضای این هیئت اموالشان قبل و بعد از پذیرفتن مسئولیت‌هایشان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و این موضوع نشان از اهمیت کارکرد صندوق برای نظام اسلامی دارد.
انتهای پیام/ح20