‌تعزیرات حکومتی از آمادگی لازم برای برخورد با متخلفان برخوردار است‌

به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی دفتر منطقه هفت کمیسیون حقوق بشر اسلامی، حمیدرضا کریم در کارگاه آموزشی «حقوق شهروندی و کیفیت آیین دادرسی در تعزیرات حکومتی» با بیان اینکه چنانچه محکوم ‌علیه در تعزیرات حکومتی خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی کند، تصریح کرد: چنانچه رئیس سازمان تعزیرات حکومتی رأی را برخلاف قانون بداند آن را نقض کرده و برای رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
وی با بیان اینکه آرای شعبه تجدیدنظر در این مرحله قطعی است، افزود: در صورت برائت متهم مطابق مفاد ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی عمل خواهد شد و متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت برائت از اتهام، عین کالا در صورت موجود بودن یا قیمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذی‌ربط در محل تشخیص داده می‌شود و میزان جزای پرداختی با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکی به وی مسترد می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌شرقی، به ضرورت توجه جدی به مقوله قاچاق کالا در سال جهاد اقتصادی تأکید کرد و گفت: از جمله آثار مخرب عرضه کالای قاچاق را می‌توان خطرات جدی برای سلامت مردم، ضربه به اقتصاد جامعه و خانواده، بیکاری و ضربه به فرهنگ اصیل اسلامی عنوان کرد.
 وی با قرائت بخشی از فرامین مقام معظم رهبری در خصوص پدیده شوم قاچاق کالا و ارز به تشریح حوزه صلاحیتی سازمان تعزیرات حکومتی و برخورد با متخلفان در زمینه قاچاق کالا در سطح عرضه طبق ماده 62 قانون نظام صنفی و نیز برخی مواد قانونی مرتبط و مجازات‌های قانونی آن پرداخت و تصریح کرد: همچنانکه مقام معظم رهبری تاکید فرمودند متاسفانه برخی جوانان به علت نبود اشتغال کافی برای معیشت خود به ناچار به راه‌های غیرقانونی و غیرصحیح از جمله قاچاق روی می‌آورند و اقتصاد کشور را به این بلیه و ویروس به شدت خطرناک مبتلا می‌کنند از این رو باید تلاش کرد تا مشکل اشتغال با همکاری دولت،‌ مردم و سرمایه‌گذاری‌های لازم حل شود تا جوانان مومن و خوب ما، از سر استیصال به راه‌های غیرمشروع روی نیاورند.
کریم با بیان اینکه تعزیرات حکومتی از آمادگی لازم در برخورد با متخلفان برخوردار است، ادامه داد: تعزیرات حکومتی در راستای اجرای طرح‌های مشارکتی که با ادارات بازرگانی و دامپزشکی دارد، نظارت و کنترل واحدهای تولیدی، خدماتی، صنعتی، بهداشتی، درمانی و صنفی در سطح این خطه بر عهده دارد.
انتهای پیام/ش30