15 هزار پرونده تعزیراتی در قم رسیدگی شد

مهدی ریاضی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم، با اشاره به نقش موثر و کاربردی تعزیرات دراستان قم گفت: وظیفه اداره‌کل تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفاتی است که  گزارش آن توسط دستگاه‌های نظارتی ارسال‌ می‌شود.
وی گفت: سرعت رسیدگی به پرونده‌های مختومه، اجرایی و جرایم وصول شده، ملاکی در نحوه امتیازدهی و ارزیابی تلفیقی پرونده‌های ورودی در تعزیرات حکومتی استان قم است.
ریاضی یادآور شد: جریمه نقدی، نصب پارچه، تعطیلی محل کسب، حبس، لغو پروانه واحد تولیدی، درج در پرونده واحد تولیدی، ضبط کالا به نفع دولت و معدوم کردن کالای غیر بهداشتی از جمله مجازات‌های تعزیرات حکومتی استان قم برای متخلفان است.
وی با بیان اینکه تعزیرات حکومتی استان وظیفه نظارت بر پرونده‌های جرایم صنفی و غیرصنفی، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد، ابراز داشت: صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی و غیر صنفی، دولتی و غیردولتی از جمله کم‌فروشی، گرا‌ن‌فروشی، تقلب، عدم درج قیمت، عدم صدور فاکتور، احتکار و عرضه خارج از شبکه برعهده اداره‌کل تعزیرات حکومتی استان قم است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم عنوان کرد: رسیدگی به جرائم ایجاد نوسانات پزشکی غیرمجاز، خودداری بیمارستان از عدم پذیرش و خدمات، به کارگیری افراد فاقد صلاحیت حرفه‌ای در موسسات پزشکی، ترک موسسه پزشکی توسط فرد فنی، گرانفروشی دارو در داروخانه‌ها، فروش بدون نسخه پزشک، عدم رعایت فرمول ساخت توسط شرکت‌های تولیدی خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی، عدم حضور مسئول فنی در زمان تولید، تولید بدون پروانه ساخت، عرضه و تولید کالاهای غیر بهداشتی در فروشگاه‌ها نیز از دیگر تخلفات قابل پیگیری در تعزیرات حکومتی استان قم است.
وی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق ارز و کالا را از دیگر برنامه‌های اجرایی این اداره‌‌کل برشمرد و اظهار داشت: زمانی که کالاهای خارجی بدون پرداخت عوارض گمرکی از مبادی غیر رسمی وارد کشور می‌شوند این کالاها وارد گمرک شده و مورد پیگیری قرار می‌گیرد.
ریاضی در خصوص عدم پرداخت جزای نقدی و جریمه توسط متخلفین تصریح کرد: اگر فردی از پرداخت جریمه و یا جزای نقدی خود امنتاع ورزد، ابتدا محل کسب و واحد تولیدی وی تعطیل می‌شود و اگر در ادامه از پرداخت خودداری کند، جریمه مذکور از محل فروش اموال و کالای فرد متخلف دریافت می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان قم اذعان داشت: چنانچه فرد اموالی نداشت در صورت لزوم بازداشت می‌شود.
وی در پایان با اشاره به عملکرد هشت ماه تعزیرات حکومتی استان قم گفت: از ابتدای سال تاکنون 15 هزار و 200 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است که بررسی 93 درصد این پرونده‌ها به مرحله اجرا رسیده‌ است.
ریاضی ابراز داشت: جزای نقدی بابت کل این پرونده‌ها نیز 46 میلیارد و 200 میلیون ریال بوده که حدود پنج میلیارد آن دریافت شده است.
انتهای پیام/ص20