اصلاح قانون کار زخمی دیگر برای کارگران به وجود می‌آورد

مجتبی مولیانی امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در اصفهان با اشاره به انجام اقدامات کنونی در مورد اصلاح قانون کار در کشور اظهار داشت: در پیش‌نویسی که به همین منظور از سوی دولت تهیه شده بود ایراداتی وجود داشت که با مخالفت‌های تشکل‌های کارگری در کشور مواجه شد.
وی با بیان اینکه مخالفت‌های بیشتر از سوی تشکل‌های کارگری صورت گرفته است، تصریح کرد: یکی از ایراداتی که به روند اصلاح این قانون وارد بود عدم حضور نمایندگانی از تشکل‌های کارگری در رایزنی‌های اصلاح قانون کار بود که با اعتراضات جامعه کارگری دولت حاضر به حضور سه نماینده از تشکل‌های کارگری در این کمیته شد.
رئیس جامعه کارگری استان اصفهان همچنین از مخالفت تشکل‌های کارگری با برخی از موارد اصلاح قانون کار خبر داد و افزود: این مخالفت‌ها در راستای جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و تصویب قانونی به منظور احقاق حقوق آنها بود.
وی با بیان اینکه یکی از مواردی که در قانون گذشته کار باید مورد بازنگری قرار گیرد ماده هفت قانون کار است که سامان‌دهی قراردادهای موقت را باید در دستور کار خود قرار دهد، افزود: مدت‌ها است که برخی تشکل‌های کارگری برای ضرورت اصلاح قانون کار اعتراضاتی را داشتند اما برخی برای اصلاح قانون کار نیز به مخالفت برخاسته‌اند.
 
*اصلاح قانون کار حقوق 8 میلیونی کارگران را مد نظر قرار دهد
مولیانی اظهار داشت: جلسات کارشناسی برای اصلاح قانون کار از حدود شش ماه پیش در کشور آغاز شده است، اما به دلیل حجیم بودن این اقدام رایزنی‌های کارشناسانه همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه تشکل‌های کارگری استان اصفهان نظرات خود در این مورد را از طریق نمایندگان مجلس مطرح می‌کنند، تصریح کرد: حضور نمایندگان تشکل‌های کارگری در این جلسات پذیرفته شده اما اینکه چه میزان این نظرات مورد استقبال و مفید واقع شود مهم است.
رئیس جامعه کارگری استان اصفهان ادامه داد: تمام دغدغه نمایندگان تشکل‌های کارگری در این راستا، این است که پیش از آنکه اصلاحیه قانون کار به تصویب برسد اصلاحاتی هم در ارتباط با موارد مغایر با حقوق کارگران صورت گیرد.
وی بیان داشت: در اصلاح قوانین مسائل شرعی جامعه حدود 8 میلیونی کارگران کشور باید مد نظر تصمیم‌گیران باشد.
 
*دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم واقعی نیست
مولیانی ادامه داد: جامعه کارفرمایی کشور هم در این بین حقوق دارد و به همین دلیل اصلاح قانون کار به گونه‌ای نهایی شود که حقوق حداکثری و در کنار آن دوسویه کارگر و کارفرما رعایت شود.
وی تصریح کرد: یکی از مواردی که در مورد آن اصلاح جامعی باید صورت گیرد ماده 41 قانون کار است که افزایش دستمزد کارگران بر اساس تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی در پایان سال را در دستور کار خود قرار داده است.
رئیس جامعه کارگری استان اصفهان تصریح کرد: نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند به هیچ وجه تناسبی با میزان تورم واقعی کشور ندارد که همین مسئله سبب می‌شود حقوق کارگران مطابق با نیازهای آنها تعیین نشود.
 
*نمایندگان جامعه کارگری در برابر اعضای دولتی رای قابل توجهی ندارند
وی با اشاره به اینکه اگر در اصلاح قانون کار نظرات جامعه کارگری مورد تایید قرار نگیرد و قانون بدون اظهار ایده‌های آنها به تصویب برسد، نه تنها مشکلات جامعه کارگری رفع نمی‌شود بلکه نگرانی‌های آنها را افزایش نیز می‌دهد، گفت: در ابتدای حضور نمایندگان جامعه کارگری در جلسات رایزنی اصلاح قانون کار نظرات آنها از سوی دیگر اعضا اهمیت داده نمی‌شد و انتظار داریم این روند در آینده اصلاح شود.
مولیانی ادامه داد: سه نفر نماینده جامعه کارگری در برابر پنج نفر اعضای دولت در این جلسه رای قابل توجهی ندارند مگر اینکه دولت‌مردان خود در صدد استفاده از نظرات جامعه کارگری در این اصلاحات باشند.
وی بیان داشت: تاکنون بیش از 70 درصد از قوانین در ارتباط با کار در کشور اصلا اجرایی نشده‌اند و آن 30درصد باقی مانده هم به صورت ناقص عملیاتی شدند.
انتهای پیام/م10