خبرگزاری فارس: در حالی در سال‌های اخیر بحث مبارزه با ورود کالاهای قاچاق به بازار مطرح شده که همچنان گلوی بازارهای رقابتی ایران و به ویژه اصفهان که در مرکزیت ترانزیت قرار گرفته است، بین پنجه‌‌های کالاهای قاچاق احساس خفگی می‌کند.
به گزارش خبرگزاری فارس از اصفهان، پدیده قاچاق که برخی از اقتصاددانان از آن به عنوان اقتصاد پنهان یاد می‌کنند همواره یکی از دغدغه‌های تولیدکنندگان و صنعت‌گران ایرانی بوده است که فرصتی را برای حضور در بازارهای رقابتی دنیا نیافته‌اند، چرا که اگر تولیدکننده‌ای برای ورود و عرضه کالای خود در بازارهای داخل به واسطه حضور کالاهای قاچاق با مشکل روبه‌رو باشد، پس دائما با این تفکر دست و پنجه نرم می‌کند که بازارهای دنیا برای تولیدکننده دست نایافتنی است.
این امر گرچه چندین سال مورد توجه دولت‌مردان قرار گرفته بود، اما متولیان امر سامان‌دهی بازار و کنترل قاچاق کالا و ارز روزی نبود که در ناکارآمد بودن قانون مبارزه با این پدیده سخن نگویند.
قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز متعلق به 78 سال پیش بوده و قانون گذار، آن را بر اساس شرایط و اقتضائات آن روز تدوین کرده بود و در نتیجه بدیهی است که این قانون پاسخگوی نیاز امروز جامعه نبود.
این انتقادات در مورد ضعف قانون در برخورد با سوداگران کالا و ارز در ایران وجود داشت که دولت به صحنه مبارزه به صورت جدی‌تری وارد شد و در خرداد ماه سال جاری لایحه جامع خود در مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به مجلسی‌ها ارائه کرد تا با تصویب آن تمام حرف و حدیث‌ها برای جلوگیری از این پدیده تا حدودی کاهش یابد.
این قانون به زعم دولت نوآوری‌هایی را در بندهای خود کشیده است که به طور نمونه در این قانون مرز میان جرایم سازمان یافته و کلان و مجرمان حرفه‌ای با مردم عادی جدا شده است که این اقدام می‌تواند نوع برخوردهای دستگاه‌های قضایی با مجرمان در این زمینه را سامان‌دهی کند.
این لایحه در 26 مهرماه سال جاری به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید و منتظر تصویب در صحن علنی مجلس را می‌کشد.
گرچه امیدها برای تصویب این قانون وجود دارد، اما آمارها و ارقام میزان قاچاق در استان اصفهان مبارزه را یا ناکارآمد یا ضعیف جلوه می‌دهد.
آمارهای ارائه شده از سوی گمرک استان اصفهان در مورد میزان تشکیل پرونده‌های قاچاق در ماه‌های مختلف سال گر چه نشان از کاهش پرونده‌های قاچاق در استان از حیث ارزش و تعداد را می‌دهد اما نمی‌توان تنها دلیل ای امر را کاهش میزان ورود کالاهای قاچاق به استان اعلام کرد.
یکی از دلایلی که با آن می‌توان حضور پررنگ کالاهای قاچاق در استان را سنجید خرید و فروش این کالاها در بازارهای سطح شهرها است.
کالاهایی که از مشخصه‌های بارزی برای تشخیص از قاچاق با قانونی بودن آنها وجود دارد، ملاک‌هایی مانند کیفیت، عدم گارانتی کالای خریداری شده و قیمت ارزان آن در مقایسه با محصول مشبه داخلی آن از جمله مواردی است که با آنها می‌توان انکار وجود محصولات قاچاق در بازارها را انکار کرد.
مدیرانی که همواره از مبارزه با کالاهای قاچاق دم می‌زنند و یکی از انتقادات خود را قانون ناقص در این راستا می‌دانستند، اکنون باید پاسخگوی این پرسش باشند که عدم رضایت تولیدکننده از کیفی و رقابتی نبودن بازار را به رغم واردات بی‌رویه به کشور در بعد مبارزه‌ای آن به منظور حضور کالاهای قاچاق در بازار چگونه توجیه می‌کنند.
بی‌شک زمانی که بحث از ورود کالاهای قاچاق به کشور به میان می‌آید نمی‌توان نقش مافیا و باندهای حرفه‌ای در این زمینه را انکار کرد چرا که اگر چنین امری صحت نداشت پس دلیل فعالیت دیوان محاسبات اداری چیست، دیوانی که استیفای حق‌الناس از دستگاه‌هایی که ادعای خدمت گذاری به مردم را از وظایف خود عنوان کرده‌اند، را در اولویت تکالیف خود قرار داده است.
*اصفهان در مسیر ترانزیت کالاهای قاچاق قرار گرفته است
گرچه عوامل اداری یکی از دلایل ورود و حضور کالاهای قاچاق به کشور و در بازارها است، اما نقش عوامل فیزیکی در جغرافیای استان اصفهان را هم نمی‌توان در افزایش این پدیده نادیده گرفت، وجود گلوگاه‌هایی در شهرضا و نایین سبب افزایش ورود کالاهای قاچاق به استان اصفهان شده است.
همچنین اصفهان به دلیل واقع شدن در مرکزیت ایران، به محل ترانزیت کالاهای قاچاق در کشور تبدیل شده است به گونه‌ای که اکثر کالاهایی که باید از این مسیر عبور کرده و خود را به دیگر استانها برسانند متأسفانه در این محل زمین‌گیر شده و آمار ورود کالاهای قاچاق به استان را افزایش می‌دهند.
گرچه حدود یک سالی است که هیچ نشست خبری نه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری اصفهان و چه از سوی دستگاه‌های مرتبط در نیروی انتظامی استان در مورد حجم و ارزش کالاهای قاچاق به استان اصفهان برگزار نشده است، اما ورشکستگی برخی تولیدکنندگان به دلیل عدم امکان رقابت آنها با کالاهای خارجی در بازار که برخی از آنها را کالاهای قاچاق تشکیل می‌دهد را مهر تأییدی بر حضور قدرتمند این نوع محصولات در بازار می‌توان دانست.
*در هشت ماه 90 تنها یک درصد پرونده‌های قاچاق اصفهان کاهش یافت اداره گمرک استان اصفهان یکی از دستگاه‌هایی است که در پدیده قاچاق نقش مبارزه‌ای برای آن در نظر گرفته نشده است، اما وظیفه رصد و تشکیل پرونده کالاهای قاچاق کشف شده در اصفهان را بر عهده دارد که بر همین اساس و طبق آخرین آماری که از سوی این نهاد منتشر شده است در هشت ماه امسال 955 فقره پرونده مظنون به قاچاق با ارزش 144 میلیارد و 540 میلیون ریال در واحد قضایی تشکیل شد که از نظر تعداد یک درصد کاهش و از نظر ارزش پنج درصد کاهش را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است.
بر اساس همین آمار ارائه شده می‌توان تحلیل کرد که کاهش یک درصدی تشکیل پرونده‌های قاچاق در استان اصفهان نشان‌دهنده این واقعیت است که محصولات قاچاق هنوز دست خود را از سر بازارهای اصفهانی کوتاه نکرده‌اند و این تفکر همچنان در ذهن قاچاقچیان کالا وجود دارد که اصفهان مقصد امنی برای فروش اجناس آنها است.
در پایان در کنار اینکه می‌توان به تصویب لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس شورای اسلامی برای سامان‌دهی این پدیده و کاهش آن امیدوار بود، باید این نکته را هم فراموش نکنیم که اراده جمعی از سوی تمامی مدیران و نمایندگان مجلس، ضروری‌ترین راهکار برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور و استان است.
انتهای پیام/م10
