گسترش حوزه نظارتی مجلس حرکتی رو به جلوست

کمال اکبریان امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد اظهار داشت: براساس اصل هفتاد و یکم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در عموم مسائل در حدود مقرر بر اساس قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند.
وی افزود: تصویب طرح گسترش حوزه نظارتی مجلس بر دو قوه مجریه و قضائیه براساس اصل 71 قانون اساسی جمهوری اسلامی است و مغایرتی با اصل استقلال قوا ندارد.
اکبریان با بیان اینکه براساس بند 76 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد، گفت: برهمین اساس می‎توان تا حدودی بسیاری مستندات قانونی برای تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی را قابل انکار و توجیه پذیر دانست.
این فعال سیاسی مشکل تصویب گسترش حوزه نظارتی مجلس را در ساز و کار و چگونگی اجرایی شدن آن عنوان کرد و افزود: در صورت عدم توجه به این امر مهم و احساس دخالت در امور داخلی قوای مجریه و قضائیه و عدم رعایت تفکیک قوا ممکن است تبعات منفی در روند فعالیت‌های کشوری در امور اجرایی به‌وجود آید.
وی ادامه داد: در صورتی که به روند ساز و کار و چگونگی اجرایی این طرح توجه کافی نشود حداقل به‌صورت ذهنی احساس استقلال قوا را دچار خدشه خواهد کرد که آثار نامطلوبی بر عملکرد و فعالیت‌های مربوط به این قوا خواهد داشت.
اکبریان ادامه داد: اینکه باید مجلس دارای قدرت و جایگاه اصلی خود باشد شکی وجود ندارد و طبیعتا کمیسیون‌های مختلف درون مجلس در خور شرح وظائف تعریف شده خود دارای اختیارات و قدرت نظارتی و اعمال نقطه نظرات و دیدگاه‌های قانونی باشند.
این کارشناس ارشد علوم سیاسی اضافه کرد: برهمین اساس وجود اهرمی نظارتی درونی قوی در مجلس در صورت عملی شده این موضوع بسیار ضروری‌تر از قبل خواهد شد.
وی تأکید کرد: اگر نظارت در مسیر و کانال قانونی خود صورت پذیرد و فارغ از تعلقات فردی و نگاه سلیقه‌ای و شخصی باشد، به‎طور قطع و یقین می‎تواند در راستای رهنمون سازی کشور به سمت توسعه موثر باشد.
اکبریان گفت: اصلاح امور و رفع ایرادات در این باره از مهم‌ترین پارامترهای حرکت رو به جلو در یک سیستم محسوب می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: اینکه شورای نگهبان با این مسئله موافقت می‌کند یا خیر باید بیشتر از جنبه قانونی بررسی شود، چراکه در این مسئله مغایرت با موازین شرعی دیده نمی‎شود.
استاد دانشگاه پیام نور شهرکرد بیان داشت: در قانون اساسی هم تا اندازه بسیاری به برخورداری مجلس از این حق نظارتی نگاه ویژه‌ای شده اما نهایی شدن آن منوط به بررسی همه جوانب و دقیق‌تر موضوع در بین اعضای شورای نگهبان و استدلالات مربوط است.
وی افزود: اینکه قوه مجریه و قضائیه به این مصوبه مجلس واکنش نشان داده و با آن مخالفت کند امری طبیعی و کاملا قابل پیش بینی محسوب می‎شود، اما قطعا این دو قوه نیز باید به دور از مباحث جنجال آفرین و حاشیه‎ساز با ارائه توجیهات قانونی و منطقی به مراجع ذی‌صلاح مسئله را پیگیری کنند.
اکبریان ادامه داد: حاشیه سازی و دامن زدن افراد مغرض در این موضوع می‎تواند اتلاف وقت و نیرو را برای کشور به دنبال داشته باشد و عملا با درگیر کردن سه قوه به حواشی آنها را از انجام وظایف اصلی خود دور سازد.
انتهای پیام/م20