گسترش نظارت مجلس مغایر اصل استقلال قواست

نورالله حیدری امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در شهرکرد با اعلام این مطلب اظهار داشت: با تصویب طرح گسترش نظارت مجلس، رؤسای قوای مجریه و قضاییه موظف شدند حداکثر تا پایان اردیبهشت هر سال با حضور در مجلس از عملکرد یک ساله خود به نمایندگان خانه ملت گزارش دهند و علاوه بر این گزارش شفاهی، گزارش مکتوبی نیز از عملکرد قوه تحت نظارت خود و تغییرات شاخص‌ها به مجلس شورای اسلامی تقدیم کنند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تصویب این ماده با استقلال قوای سه‌گانه کاملا مغایرت دارد، گفت: ارائه گزارش کار سالانه قوای قضائیه و مجریه به مجلس شورای اسلامی تنها موجب افزایش رد و بدل شدن کاغذهای اداری در کمیسیون‌های داخلی مجلس خواهد شد.
به گفته حیدری با تصویب این طرح مجلس از رسیدگی به امور جاری خود باز می‌ماند و مختل سازی اداره امور عمومی، تراکم گزارش‎ها و کاهش وقت مجلس از دیگر اثرات منفی تصویب و اجرای این طرح است.
نماینده مردم اردل، کیار، کوهرنگ و فارسان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوه مجریه نمی‌تواند در برابر این طرح واکنش داشته باشد، افزود: همانگونه که نمایندگان ملت قادر هستند رئیس جمهور را استیضاح کنند، می‌توانند گزارش عملکرد سالانه او را نیز خواستار باشند.
وی با بیان اینکه این ماده با استقلال قوه قضائیه در مغایرت است، گفت: برهمین اساس باید منتظر پاسخ شورای نگهبان در خصوص این مصوبه مجلس شورای اسلامی با بررسی‌های لازم باشیم.
حیدری ادامه داد: اگرچه اعلام نظر در خصوص مغایر بودن این طرح با شرع و قانون اساسی را از اختیارات شورای نگهبان است اما به نظر می‎رسد به دلیل اینکه قوه قضائیه شأنی از شئون ولایت است، این ماده در تعارض با استقلال دستگاه قضایی باشد.
عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در صورت تأیید این ماده توسط شورای نگهبان، قوای قضائیه و مجریه نمی‌توانند هیچ مخالفتی داشته باشند چراکه روال قانونی آن طی شده و با تبدیل شدن به قانون لازم الاجرا خواهد بود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: در صورت بروز اختلاف میان شورای نگهبان و مجلس این ماده برای اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‏شود.
انتهای پیام/خ20