تخریب منابع طبیعی، پایمالی حقوق 70 میلیون ایرانی است

به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، فردین ارژنگی صبح امروز در جلسه شورای حفاظت منابع طبیعی در اردبیل اظهار داشت: ما برنامه‌های مختلف اساسی را در ارتباط با منابع طبیعی و برخورد با افراد سودجو اعلام کرده‌ایم چرا که معتقدیم اراضی ملی و منابع طبیعی از نظر شرعی و قانونی جزو انفال است.
وی با بیان اینکه بهره‌برداری انحصاری و فردی از این انفال از نظر دینی و مکتبی گناه محسوب می‌شود، گفت: از وظایف و اختیارات دادستان به عنوان مدافع حقوق عمومی احیای حقوق عامه منابع طبیعی است که در این زمینه شورای حفاظت منابع ملی و اراضی طبیعی در استان اردبیل از سال‌های گذشته شکل گرفته است.
دادستان اردبیل بیان داشت: بر اساس این وظایف و اختیارات ما با افراد فرصت‌طلب و سودجو برخورد می‌کنیم و با تاکید رئیس قوه قضاییه صیانت از منابع طبیعی و اراضی ملی را جزو وظایف ذاتی و اصلی خود می‌دانیم.
این مسئول به برگزاری نشست‌‌های مشترک با مسئولان استان گیلان در مورد تخریب مناطق جنگلی حوزه حیران اشاره کرد و ابراز داشت: بر اثر غفلت‌های گذشته و نبود کنترل و نظارت‌های قانونی و سخت‌گیرانه بر خلاف حوزه کشور آذربایجان که جنگل‌های منطقه حیران با تراکم بیشتر است در حوزه استان گیلان و اردبیل به جای تراکم پراکندگی مناطق جنگلی را شاهد هستیم.
دبیر شورای حفاظت منابع ملی و منابع طبیعی و حفظ بیت‌المال استان اردبیل  گفت: ما در بررسی علل تخریب منابع طبیعی به یک پارادوکس رسیده‌ایم به طوری که از طرفی برخورد قضایی و خلع ید با همکاری و همگرایی دستگاه‌های مختلف انجام می‌شود که در این ارتباط بیش از یک هزار و 500 هکتار اراضی کشت شده غیر قانونی در منطقه مغان از دست افراد فرصت‌طلب رها سازی شده است.
وی ادامه داد: برخورد قضایی ما تا رفع آثار نامناسب کشت و زرع و تخریب مراتع و اراضی ملی ادامه دارد و ما معتقدیم در این حوزه باید امر آموزش روستاییان و حوزه شعور اجتماعی آن را بالا ببریم تا آنها با درک حقیقت و اهمیت موضوع از تخریب دست بردارند.
این مسئول در ادامه اظهار داشت: هر چند عده‌ای مدعی هستند که روستاییان باید با کشت و زرع و افزایش ثروت از مهاجرت‌های بی‌رویه دست بردارند اما در کنار آن نباید روستایی ما قوانین منابع طبیعی و اراضی ملی را زیر پا گذاشته و برای خود از این حریم زمین زراعی تعیین کند.
وی بیان داشت: ما با گذر از اعمال برخی از راهکارهای بازدارنده به حبس روی آوردیم و از سال 89 تمامی پرونده‌های قضایی مرتبط تخریب منابع طبیعی با صدور حکم حبس برای متخلفان بسته شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل،ارژنگی خاطرنشان کرد: در کنار اعمال مقررات مربوط به دادن حبس ما درخواست جبران ضرر و زیان تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی را داریم تا بتوانیم حق و حقوق بیت‌المال را به خوبی دریافت کرده و از آن صیانت کنیم.
انتهای پیام/و20