۱۰ آلوده کننده کارون تحت تعقیب قرار گرفتند

فرهاد افشارنیا امروز در گفت‌و‌گو با خبرنگار اهواز با اشاره به پیگیری قضایی آلودگی رودخانه کارون در ستاد جرایم خاص، اظهار کرد: بین ۱۰ تا ۱۵ فقره پرونده در این رابطه تحت تعقیب قرار گرفتند که بعضی از آن‌ها در دادسرا مطرح و بعضی نیز به صدور کیفرخواست منتهی شده و به دادگاه‌های عمومی جزایی ارجاع شده‌اند.
وی افزود: چهار پنج پرونده نیز منجر به صدور حکم حبس شده که با تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدید نظر پیگیری می‌شود.
افشارنیا با بیان اینکه در تمام دادسرا‌ها و دادگاه‌ها برای برخورد جدی با متخلفان زیست محیطی اهتمام وجود دارد، تاکید کرد: این پرونده‌ها تا حل کامل آلودگی‌ها دنبال می‌شود.
عضو شورای حفاظت از حقوق بیت‌المال اظهار داشت: رودخانه کارون به عنوان ثروت عمومی و سرمایه ملی است و یکی از وظایف ذاتی و اصلی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان این است که سرمایه‌ای که متعلق به تمام جامعه است را حفظ کند و از هر نوع اقدامی که باعث آلودگی در آن می‌شود و یا سلامت آن را به خطر می‌اندازد ممانعت کند.
وی افزود: از یک سال و نیم پیش عزم جدی بوجود آمد تا تمام آلودگی‌ها و آلایندگی‌هایی که رودخانه کارون را تهدید می‌کند شناسایی تا در مرحله نخست با تذکر و اخطار از طریق اداره کل حفاظت محیط زیست و دادستانی در صدد رفع آلودگی برآیند.
افشارنیا در مورد دلیل مطرح شدن آلودگی رودخانه کارون در ستاد جرایم خاص دادگستری، توضیح داد: به نظر می‌آمد که در حفاظت از رودخانه کارون کوتاهی صورت گرفته و عزم جدی از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست استان وجود ندارد؛ به همین دلیل بعد از صحبت‌ها و دعوت‌های مکرر مدیر وقت اداره کل حفاظت محیط زیست استان و فشاری که وارد شد در ‌‌نهایت مکلف شدند گزارش‌های تخصصی در رابطه با واحدهایی که فاضلاب خود را به رودخانه می‌ریزند اعم از صنعتی و شهری شناسایی و به ما معرفی کنند که مدیر وقت این کار را انجام داد و مدیر فعلی نیز این روند را ادامه داده است.
وی ادامه داد: برخی از آلوده کنندگان رودخانه کارون از جمله چند بیمارستان و شرکت، این اخطار‌ها را جدی گرفتند و تعهداتی مبنی بر برنامه ریزی برای حل آلودگی سپردند.
افشارنیا با اشاره به نقش فاضلاب شهری در آلایندگی کارون تصریح کرد: در ستاد جرایم خاص و پرونده‌های ارائه شده از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، از شرکت آب و فاضلاب اهواز خواسته شد که برنامه ریزی لازم را برای رفع آلودگی به عمل بیاورد اما این آلودگی‌ها را نمی‌توان در کوتاه مدت برطرف کرد و باید سرمایه گذاری، زیرساخت‌ها و بستر لازم فراهم آید.
وی اظهار داشت: این پیگیری‌ها به انعقاد قرارداد تعدادی از شرکت‌ها با شرکت آب و فاضلاب اهواز و پرداخت سهم الشرکه ان‌ها منتهی شد؛ همچنین این شرکت با اعتبارات خود و مشارکت سایر واحدهای صنعتی اقدامات خود را آغاز کرده و برنامه زمان بندی برای ساماندهی فاضلاب‌های شهری اعلام کرده است.
دادستان اهواز گفت: برخی دستگاه‌ها همکاری خوبی داشتند و مشکل را حل کردند و بعضی هم متاسفانه با گذشت زمان و مهلت داده شده به تعهد خود عمل نکردند که در این راستا با اخذ گزارش‌های تخصصی از محیط زیست تعقیب این شرکت‌ها از جمله چند بیمارستان و چند شرکت و واحد صنعتی آغاز و دادستانی به عنوان یک مرجع عمومی برای حفظ حقوق عمومی وارد عمل شد که تا کنون چهار پنج پرونده منتهی به محکومیت در دادگاه‌های بدوی شد.

* خبر قاچاق خاک خوزستان پیگیری می‌شود
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز در مورد پرونده مدیرعامل سابق شرکت آب و فاضلاب اهواز گفت: این پرونده هنوز مطرح است و برای آن کیفرخواست صادر شده است.
وی افزود: پرونده مدیرعامل سابق آبفای اهواز هنوز منجر به صدور حکم نشده و در جریان رسیدگی قرار دارد.
افشارنیا همچنین در مورد خبر قاچاق خاک خوزستان به کشورهای همسایه که از سوی محمد درویش عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور مطرح شده، اظهار داشت: تا جایی که خبر داریم چیزی به عنوان قاچاق خاک به کشورهای همسایه در هیچکدام از شهرستان‌ها مطرح نبوده اما با انتشار این خبر این مسئله در حال پیگیری است.
وی افزود: برای تایید صحت این خبر با این شخص تماس گرفته شده تا اسنادی را که در دست دارد برای پیگیری ارائه دهد.
اخیرا دادگستری خوزستان طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: هیچ‌گونه اهمال و سستی در زمینه موضوع حفظ و صیانت از رودخانه کارون پذیرفته نیست و تمام نهادهای مسئول و شخصیت‌های حقوقی و حقیقی موظفند، مسئولیت خود را در قبال جمع‌آوری فاضلاب‌ها و تصفیه آن بازخوانی کنند و رسالت خویش را در این زمینه ایفا نمایند.
از سال ۸۸ آلودگی رودخانه کارون در ستاد جرایم بررسی و ۲۰ پرونده در این ستاد مطرح شد. شرکت‌های فارسیت، پتروشیمی بندر امام، کاغذ پارس، شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، صابون‌سازی یاس خرمشهر، نورد و لوله، کشتارگاه دام اهواز، زمزم خوزستان، خرمنوش خرمشهر، پالایش آبادان، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت‌های آب و فاضلاب اهواز و استان شامل آبفای خرمشهر، آبادان، شوش‌تر و گتوند، بیمارستان‌های ابوذر، رجایی و سلامت در ستاد مقابله با جرایم خاص طرح شده است.
انتهای پیام/غ10