ضریب امنیتی گیلان مطلوب است

محمد جواد حشمتی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رشت درباره اجرای طرح امنیت اجتماعی و نقش دادگستری در این راستا، اظهار داشت: دادگستری و محاکم نقش مکمل در بحث اجتماعی را دارند و در اقدام‌های امنیتی و طرح‌های امنیتی که در سطح استان و شهرستان‌ها اجرا می‌شود یک طرف قضیه است که باید ورود کند تا با اعمال قانون و مجازات برای افراد مخل امنیت برخورد قضایی مناسب صورت گیرد که طرح‌ها اثرات بازدارنده داشته باشند.
وی با بیان اینکه معمولاً نیروهای امنیتی مسئله امنیت اجتماعی را تعقیب می‌کنند، بیان داشت: طرح‌هایی برای بالا بردن حریم و مسائل امنیتی وجود دارند که با مشارکت دادگستری و دادستان‌ها پیگیری و اجرایی می‌شود.
رئیس کل دادگستری گیلان امر پیشگیری در این استان را مهم دانست و تصریح کرد: در گیلان زمینه‌هایی برای پیشگیری و برخورد با عوامل ناامنی وجود دارد که به نظر می‌رسد وضعیت این استان از نظر ضریب امنیتی بسیار خوب است.
این مسئول برقراری امنیت را نشانه مشارکت مردم و همکاری آنها با نیروهای برقرار کننده امنیت در استان عنوان کرد.
حشمتی پیشگیری از وقوع جرم را یکی از مقوله‌های مهم کشور و دستگاه قضایی نامید و بیان داشت: در این راستا مقدمات کار دنبال شد و اقدام‌های خوبی صورت گرفته است.
وی اجرای کامل پیشگیری از جرم را نیازمند ورود به جزئیات و برنامه‌های جزئی کوتاه مدت دانست و عنوان کرد: در حال حاضر در معاونت اجتماعی دادگستری گیلان با همکاری دیگر سازمان‌ها امر پیشگیری از جرم دنبال می‌شود.
رئیس کل دادگستری گیلان افزود: در تحقق کامل امر پیشگیری می‌شود حتماً باید تمام بخش‌ها ورود پیدا کنند و دادگستری و قوه قضائیه نیز هدایت و مدیریت کند تا اهدافی که مورد نظر است به آنها برسیم.
این مسئول درباره اطاله دادرسی بیان داشت: اگر چه در استان اقدام‌های خوبی در بحث اطاله دادرسی از نظر کاهش موجودی پرونده‌ها و رسیدگی به پرونده‌های معوقه سال‌های گذشته صورت گرفته و دستاوردهای خوبی داشتیم، اما پرونده‌های وارده کم نمی‌شود و تا زمانی که پرونده‌های وارده کاهش پیدا نکند و قابل کنترل نباشد به طور یقین بحث اطاله دادرسی نیز کماکان وجود دارد و درگیر این موضوع هستیم.
حشمتی با بیان اینکه اطاله دادرسی تنها به دادگستری و قاضی مربوط نمی‌شود، گفت: این امر مباحث مختلفی دارد که یک بخش آن قاضی است و باید مدیریت کرده و از ابزار، لوازم و اختیارات قانونی استفاده کند تا بتواند رسیدگی درست و به‌موقع و فوری انجام دهد.
وی با اشاره به اینکه گاهی اوقات اطاله دادرسی به طرف دعوا مربوط می‌شود و بی‌جهت دعوا را طولانی و ایرادهایی بی‌دلیل مطرح می‌کنند، متذکر شد: اگر هماهنگی با هم دیده شود و ایرادها را برطرف کنیم به طور یقین بحث اطاله نیز وجود پیدا نمی‌کند.
این مسئول با تصریح بر اینکه اگر پرونده آماده باشد در مدت سه تا پنج ماه رسیدگی می‌شود، گفت: گاهی اوقات قاضی در رسیدگی به یک پرونده با سند جعلی به قدری اذیت می‌شود که ناچاراً باید این موضوع را پیگیری و بررسی کند و پس از شش ماه و یک سال نتیجه می‌گیرد که جعلی صورت نگرفته و این موارد برای انحراف محاکم و ذهن قاضی بوده که موجب اطاله دادرسی می‌شود و از دادگستری واقعا کاری ساخته نیست بنابراین بحث اطاله دادرسی یک بحث جدید و اخیر نیست و از قبل از انقلاب وجود داشت و در حال حاضر نیز وجود دارد و باید تدبیر کرد و با استفاده از تمام ظرفیت‌ها در رسیدگی‌ها تسریع و تسهیل شود.
انتهای پیام/ن20