رسیدگی ویژه به دعاوی بانکی در دادگستری

به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، رئیس کل دادگستری استان قزوین در جلسه‌ای که با حضور روسای بانک‌ها و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک استان برگزار شد، بیان کرد: برای آسیب شناسی و یافتن مقصر اینجا حضورنیافته‌ایم و قطع یقین بخشی از آسیب‌ها متوجه دستگاه قضا و بخشی از آن نیز در روند کارهای بانکی باید جستجو کرد، البته بعضی از مواقع مسئله مربوط به مواردی می‌شود که از دست ما و حتی بانک‌ها خارج است که قطع یقین افراد دیگری در این زمینه باید تصمیم‌گیری کنند.
جمال انصاری ادامه داد: دلیل برگزاری چنین جلساتی کاهش و رفع مشکلات به منظور کسب نتیجه مطلوب‌تر از تغییرات است، بنده اعتقاد دارم اگر نتیجه متفاوت می‌خواهیم باید ابزار متفاوت به کار ببریم و قطع یقین بخشی از این ابزارسازی‌ها در محوریت دستگاه قضایی است و بخشی از آن در حیطه کار بانک‌ها و سازمان ثبت اسناد است.
وی اضافه کرد: برخلاف نظر روسای بانک‌ها ماده 34 که بر اساس آن در صورتی که فرد وام گیرنده پس از شش ماه بدهی‌های معوقه خود را پرداخت نکند بانک می‌تواند دارایی‌های فرد یا وثایق وام گیرنده و ضامنین را به اجرا بگذارد، یک فرصت است که اگر مدیریت زمان به درستی اتخاذ شود می‌توان از این ماده برای حل مشکل استفاده کرد نه اینکه این مورد را خود از مشکلات بدانیم.
رئیس کل دادگستری استان قزوین در مورد پیشنهاد ایجاد معاونت دعاوی بانکی نیز در این جلسه اعلام کرد: در این مورد باید مشورت‌هایی انجام شود و قطع یقین اگر نتایج این مشورت‌ها و بررسی‌ها مثبت باشد تصمیماتی اتخاذ می‌شود که در کاهش مشکلات موثر باشد.
در این جلسه حاجی عباسی دبیر کمیسیون بانک‌های استان قزوین اظهار کرد: مردم، رهبری، نهاد ریاست جمهوری از بانک‌ها در راستای اشتغال‌زایی، اجرای طرح‌های زود بازده، طرح‌های مسکن مهر و سایر طرح‌ها انتظار دارند در حالی که بسیاری از این طرح‌ها به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های معوقه با تأخیر انجام می‌گیرد.
در ادامه روسای بانک‌ها به بیان مشکلات و خواسته‌های خود پرداختند که عمده آنها خواستار ایجاد واحدی مجزا در دادگستری ویژه رسیدگی به دعاوی بانکی بودند و خواستار نگاه تخصصی‌تر قضات و اعمال روندی سریع‌تر برای دستیابی بانک‌ها به مطالبات خود شدند و درخواست کردند که در راستای حفظ حقوق بیت‌المال و بر اساس قانون در مواردی از ابزارهای قانونی برای اعمال فشار به بدهکاران استفاده کرده و بانک‌ها را نیز در این زمینه یاری دهند، افزایش زمان حضور کارشناس بانکی در دادستانی و تغییر نگاه سنتی برخی قضات به دعاوی بانکی از دیگر خواسته‌های حاضران در جلسه بود.
انتهای پیام/ل20