بانک مرکزی یک شورای فقهی دارد که بر صدور دستورالعمل ها نظارت می کند. چگونه دستورالعمل خلاف شرعی از بانک مرکزی صادر شده است که شورای فقهی به آن توجه نکرده است.
یک شرکت پالایشی بانک مرکزی را محکوم کرد
شرکت پالایش نفت جی که به بندی از دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض داشت توانست رأی به ابطال بند را از دیوان عدالت اداری بگیرد؛ رأیی که مبتنی بر نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ دیوان عدالت اداری به تازگی اعلام کرد که بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در مواردی که بدون دلیل به صادرکنندگان ضرر بزند از نظر شرعی باطل است.«شرکت پالایش نفت جی» به بندی از دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض داشت که بر اساس آن کلیه صادرات انجامشده از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول قوانین جدید بازگشت ارز میشد.این شرکت توضیح داد که قیر مورد نظر برای صادرات، پیش از تاریخ یادشده در بورس کالا به فروش رسیده و قرارداد آن بر اساس قوانین وقت منعقد شده است. بنا بر اعلام این شرکت اعمال قوانین جدید بر قراردادهای پیشین بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالا موجب ورود ضرر به فعالان اقتصادی میشود و با قاعده فقهی «لاضرر» مغایرت دارد.پرونده به شورای نگهبان ارجاع شد. فقهای شورای نگهبان در نظریه خود اعلام کردند: «اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت، در مواردی که بدون وجود مصلحت الزامآور موجب اضرار اشخاص شود خلاف موازین شرع است.»دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این نظریه، رأی به ابطال اطلاق بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی داد. بر اساس این رأی آن دسته از صادرکنندگانی که قراردادهای قطعی پیش از تاریخ مذکور داشتهاند و اعمال قانون جدید به آنها ضرر بیمصلحت وارد میکند، از شمول این بند خارج هستند.#بانک_مرکزی#بازگشت_ارز#دیوان_عدالت_اداری
19:57 - 2 خرداد 1405
7 الإجابة
@NewIranمنذ 2 ساعاتتعليقًا علىيطلبکارمزد باید بهای فرآیند باشد، نه سهم از سرمایه
یکی از اقدامات چالشبرانگیز در نظام بانکی و مؤسسات مالی، تعیین نرخ کارمزد خدمات بر اساس مبلغ تراکنش است. این در حالی است که از منظر فنی و عملیاتی، پردازشِ انتقال یک ریال با انتقال هزار میلیارد ریال برای زیرساختهای بانکی تفاوت چندانی نداشته و هزینهی فرآیندیِ یکسانی را به سیستم تحمیل میکند. متأسفانه تعیین کارمزد به صورت درصدی، عملاً به معنای دستاندازی به اموال مشتریان است. علاوه بر این، در حال حاضر نظام اقساطی بانکها نیز بر پایه مبالغ دریافتی تنظیم میشود؛ در حالی که منطقِ کارآمد ایجاب میکند کارمزد خدمات بانکی بر اساس تعداد دفعات و نوع فرآیندِ انجام شده تعیین گردد. مضاف بر اینکه، بسیاری از خدماتی که در شبکه بانکی کشور ما مشمول کارمزدهای سنگینِ درصدی است، در نظامهای بانکی پیشرفته جهان به صورت رایگان ارائه میشود. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور برای رعایت عدالت اقتصادی و حقوق مشتریان، دستخوش تغییرات اساسی و ساختاری شود.
1001000
@user1709100041371473120منذ 2 ساعاتتعليقًا علىدستور العمل بانک مرکزی هم عطف به ما سبق داشته و هم موجب اضرار که هر دو باطل است. روشن است که فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت حکم درستی کرده اند. بهتر است مدیران بانک مرکزی با حقوقدانان و فقها مشورت کنند تا از این دستور العمل های واضح البطلان شرعا و قانونا کمتر داشته باشیم.
@user1709100308733199332منذ 48 دقائقتعليقًا علىيطلبافزایش اجاره بها با توجه به شرایط جنگی کنترل شود
هنوز فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده، اما افزایش دو برابری و حتی بیشتر در اجاره مسکن مشاهده میشود. در سالهای گذشته، حتی زمانی که شرایط جنگی هم وجود نداشت، دولت دستکم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجارهبها تعیین میکرد. با اینکه این سقف در عمل همیشه بهطور کامل اجرا نمیشد، اما حداقل تا حدودی اثر بازدارنده داشت؛ در حالی که امسال عملاً چنین محدودیتی وجود ندارد. مردم انتظار دارند حداقل در این حوزه که ارتباط مستقیمی با محاصره و تحریم ندارد، کنترل و نظارت جدی، حتی در حد شرایط جنگی، اعمال شود. این ادعا که برخی مالکان تنها منبع درآمدشان اجاره ملک است، شاید در کمتر از ۱۰ درصد موارد صدق کند. در اغلب موارد، مالکان از تمکن مالی مناسبی برخوردارند و در بسیاری از موارد مالک چندین واحد مسکونی هستند. البته در بسیاری از مواقع، مالکانى که معیشتشان از محل اجاره تأمین میشود منصفتر عمل میکنند و مشکل اصلی بیشتر مربوط به مالکان سرمایهدار است. خواهشمند است این موضوع بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
هيئت دولت، مجلس و قوه قضائیه، ریاست جمهوری
1001000
@user172689573467منذ 37 دقائقتعليقًا علىهدف از هر گونه فعالیت کاری ، حرفهای بایست برای ایجاد ثروت باشد. قواعد دست و پا گیر از تشدید فقر در جامعه جلوگیری نمیکند