@user170910030873319933225 خرداد 1405مطالبهتشکیل هر چه سریعتر مجلس و تصویب نظام حقوقی تنگه هرمز
جهت حفظ حاکمیت ایران بر تنگه هرمز که ایران در جنگ به دست آورده، مجلس باید هرچه سریعتر تشکیل شود و طرح حقوقی اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز را جهت حفظ این دارایی ملی تصویب نماید. بعد از اعلام تفاهم دلیلی برای تشکیل نشدن مجلس وجود ندارد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی
هادی بازنشر داد
@My_Farsnews15 خرداد 1405فارس من| سقف اجارهبها؛ قانونی که رعایت نمیشود
در آستانه فصل جابهجایی، مستأجران از بیاثر بودن سقفهای جدید اجاره گلایه دارند؛ سیاستی که قرار بود ترمز افزایش قیمتها باشد اما به گفته کارشناسان، بدون نظارت مؤثر، حمایت از مستأجران و افزایش عرضه مسکن، نمیتواند التهاب بازار را مهار کند.
هادی بازنشر داد
@MORTEZA11 خرداد 1405فارس من| مستاجران زیر آوار اجاره ماندند
در حالی که ۱۱ خرداد ۱۴۰۵ اجارهبها در برخی مناطق کشور بیش از دو برابر شده، وعدههای دولت برای کنترل بازار اجاره هنوز به مرحله اجرا نرسیده است.
هادی بازنشر داد
@user170910054029089737729 اردیبهشت 1405در پاسخ بهحرف های تکراری . راه حل نداری . فقط چسبیدی به مردم عادی .برید سراغ افراد پرمصرف . اونا که در چند شهر چند خانه و ویلا دارند . هیچ فکری هیچ ایده ای نداری . فقط حرف حرف حرف ناامیدی ......
هادی بازنشر داد
@sabeti_ir28 اردیبهشت 1405مطالبه از قوه قضاییه
مفسدان اقتصادی و سودجویان در شرایط جنگی را در وسط میادین اعدام کنید۱۳ MB
@user170910030873319933226 اردیبهشت 1405مطالبهافزایش اجاره بها با توجه به شرایط جنگی کنترل شود
هنوز فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده، اما افزایش دو برابری و حتی بیشتر در اجاره مسکن مشاهده میشود. در سالهای گذشته، حتی زمانی که شرایط جنگی هم وجود نداشت، دولت دستکم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجارهبها تعیین میکرد. با اینکه این سقف در عمل همیشه بهطور کامل اجرا نمیشد، اما حداقل تا حدودی اثر بازدارنده داشت؛ در حالی که امسال عملاً چنین محدودیتی وجود ندارد. مردم انتظار دارند حداقل در این حوزه که ارتباط مستقیمی با محاصره و تحریم ندارد، کنترل و نظارت جدی، حتی در حد شرایط جنگی، اعمال شود. این ادعا که برخی مالکان تنها منبع درآمدشان اجاره ملک است، شاید در کمتر از ۱۰ درصد موارد صدق کند. در اغلب موارد، مالکان از تمکن مالی مناسبی برخوردارند و در بسیاری از موارد مالک چندین واحد مسکونی هستند. البته در بسیاری از مواقع، مالکانى که معیشتشان از محل اجاره تأمین میشود منصفتر عمل میکنند و مشکل اصلی بیشتر مربوط به مالکان سرمایهدار است. خواهشمند است این موضوع بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
هيئت دولت، مجلس و قوه قضائیه، ریاست جمهوری
