شرکت پالایش نفت جی که به بندی از دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض داشت توانست رأی به ابطال بند را از دیوان عدالت اداری بگیرد؛ رأیی که مبتنی بر نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده است.
دستور العمل بانک مرکزی هم عطف به ما سبق داشته و هم موجب اضرار که هر دو باطل است. روشن است که فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت حکم درستی کرده اند. بهتر است مدیران بانک مرکزی با حقوقدانان و فقها مشورت کنند تا از این دستور العمل های واضح البطلان شرعا و قانونا کمتر داشته باشیم.