بانک مرکزی یک شورای فقهی دارد که بر صدور دستورالعمل ها نظارت می کند. چگونه دستورالعمل خلاف شرعی از بانک مرکزی صادر شده است که شورای فقهی به آن توجه نکرده است.
یک شرکت پالایشی بانک مرکزی را محکوم کرد
شرکت پالایش نفت جی که به بندی از دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض داشت توانست رأی به ابطال بند را از دیوان عدالت اداری بگیرد؛ رأیی که مبتنی بر نظریه فقهای شورای نگهبان صادر شده است.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ دیوان عدالت اداری به تازگی اعلام کرد که بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی مورخ ۱۳۹۷/۸/۲۷ درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات در مواردی که بدون دلیل به صادرکنندگان ضرر بزند از نظر شرعی باطل است.«شرکت پالایش نفت جی» به بندی از دستورالعمل بانک مرکزی اعتراض داشت که بر اساس آن کلیه صادرات انجامشده از تاریخ ۱۳۹۷/۱/۲۲ مشمول قوانین جدید بازگشت ارز میشد.این شرکت توضیح داد که قیر مورد نظر برای صادرات، پیش از تاریخ یادشده در بورس کالا به فروش رسیده و قرارداد آن بر اساس قوانین وقت منعقد شده است. بنا بر اعلام این شرکت اعمال قوانین جدید بر قراردادهای پیشین بدون در نظر گرفتن شرایط خاص هر کالا موجب ورود ضرر به فعالان اقتصادی میشود و با قاعده فقهی «لاضرر» مغایرت دارد.پرونده به شورای نگهبان ارجاع شد. فقهای شورای نگهبان در نظریه خود اعلام کردند: «اطلاق عطف به ماسبق شدن حکم مندرج در بند مورد شکایت، در مواردی که بدون وجود مصلحت الزامآور موجب اضرار اشخاص شود خلاف موازین شرع است.»دیوان عدالت اداری نیز با استناد به این نظریه، رأی به ابطال اطلاق بند ۴ دستورالعمل بانک مرکزی داد. بر اساس این رأی آن دسته از صادرکنندگانی که قراردادهای قطعی پیش از تاریخ مذکور داشتهاند و اعمال قانون جدید به آنها ضرر بیمصلحت وارد میکند، از شمول این بند خارج هستند.#بانک_مرکزی#بازگشت_ارز#دیوان_عدالت_اداری
19:57 - 2 خرداد 1405
14 پاسخ
@NewIran2 خرداد 1405در پاسخ بهکارمزد باید بهای فرآیند باشد، نه سهم از سرمایهمطالبهکارمزد باید بهای فرآیند باشد، نه سهم از سرمایه
یکی از اقدامات چالشبرانگیز در نظام بانکی و مؤسسات مالی، تعیین نرخ کارمزد خدمات بر اساس مبلغ تراکنش است. این در حالی است که از منظر فنی و عملیاتی، پردازشِ انتقال یک ریال با انتقال هزار میلیارد ریال برای زیرساختهای بانکی تفاوت چندانی نداشته و هزینهی فرآیندیِ یکسانی را به سیستم تحمیل میکند. متأسفانه تعیین کارمزد به صورت درصدی، عملاً به معنای دستاندازی به اموال مشتریان است. علاوه بر این، در حال حاضر نظام اقساطی بانکها نیز بر پایه مبالغ دریافتی تنظیم میشود؛ در حالی که منطقِ کارآمد ایجاب میکند کارمزد خدمات بانکی بر اساس تعداد دفعات و نوع فرآیندِ انجام شده تعیین گردد. مضاف بر اینکه، بسیاری از خدماتی که در شبکه بانکی کشور ما مشمول کارمزدهای سنگینِ درصدی است، در نظامهای بانکی پیشرفته جهان به صورت رایگان ارائه میشود. به نظر میرسد زمان آن فرا رسیده است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور برای رعایت عدالت اقتصادی و حقوق مشتریان، دستخوش تغییرات اساسی و ساختاری شود.
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user17091000413714731202 خرداد 1405در پاسخ بهدستور العمل بانک مرکزی هم عطف به ما سبق داشته و هم موجب اضرار که هر دو باطل است. روشن است که فقهای شورای نگهبان و دیوان عدالت حکم درستی کرده اند. بهتر است مدیران بانک مرکزی با حقوقدانان و فقها مشورت کنند تا از این دستور العمل های واضح البطلان شرعا و قانونا کمتر داشته باشیم.
@user17091003087331993322 خرداد 1405در پاسخ بهمطالبهافزایش اجاره بها با توجه به شرایط جنگی کنترل شود
هنوز فصل جابهجایی مستأجران آغاز نشده، اما افزایش دو برابری و حتی بیشتر در اجاره مسکن مشاهده میشود. در سالهای گذشته، حتی زمانی که شرایط جنگی هم وجود نداشت، دولت دستکم سقف افزایش ۲۵ درصدی برای اجارهبها تعیین میکرد. با اینکه این سقف در عمل همیشه بهطور کامل اجرا نمیشد، اما حداقل تا حدودی اثر بازدارنده داشت؛ در حالی که امسال عملاً چنین محدودیتی وجود ندارد. مردم انتظار دارند حداقل در این حوزه که ارتباط مستقیمی با محاصره و تحریم ندارد، کنترل و نظارت جدی، حتی در حد شرایط جنگی، اعمال شود. این ادعا که برخی مالکان تنها منبع درآمدشان اجاره ملک است، شاید در کمتر از ۱۰ درصد موارد صدق کند. در اغلب موارد، مالکان از تمکن مالی مناسبی برخوردارند و در بسیاری از موارد مالک چندین واحد مسکونی هستند. البته در بسیاری از مواقع، مالکانى که معیشتشان از محل اجاره تأمین میشود منصفتر عمل میکنند و مشکل اصلی بیشتر مربوط به مالکان سرمایهدار است. خواهشمند است این موضوع بهصورت جدی مورد پیگیری قرار گیرد.
هيئت دولت، مجلس و قوه قضائیه، ریاست جمهوری
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطه
@user1726895734672 خرداد 1405در پاسخ بههدف از هر گونه فعالیت کاری ، حرفهای بایست برای ایجاد ثروت باشد. قواعد دست و پا گیر از تشدید فقر در جامعه جلوگیری نمیکند
@user1750401675142 خرداد 1405در پاسخ بهساخت ایستگاه پلیس راه تویسرکان به کجا رسید؟مطالبهچرایی عدم پیشرفت وعده پلیس راه تویسرکان پس از ۷ سال؟
چندین سال است که جاده های تویسرکان به صورت قرضی توسط پلیس راه ملایر که مسافتی بسیار دور با جاده های تویسرکان دارد نظارت می شود. و این روزها که تصادفات متعدد جاده ای با کشته و زخمی شدن بالا در جاده های تویسرکان رخ می دهد کاملا مشهود است نظارتی بر تردد خودروها در جاده های تویسرکان وحود ندارد و آمار تصادفات هرروز در حال افزایش است. و اینجاست که باید برگردیم به سالهای قبل و مثلا این گزارش : به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز همدان؛ سرهنگ علی فکری گفت: نیازمند ساخت یک پاسگاه پلیس راه در جاده تویسرکان هستیم که با اختصاص ۵ هزار متر مربع زمین متعلق به شرکت نفت و کمک راهداری میتوان این پاسگاه را راه اندازی کرد. تکلیف ساخت پاسگاه پلیس راه تویسرکان به کجا رسید؟ آیا نظارت تخصصی بر حادثه های تویسرکان نیازمند ساخت پاسگاه پلیس راه در تویسرکان نیست؟
پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا، پلیس راهور استان همدان، استانداری همدان، همدان، تویسرکان، پلیس، فرمانداری تویسرکان، تصادفات رانندگی
0100گزارش از مطالبه
@user170808338383 خرداد 1405در پاسخ به
@mahyarkardar_ir3 خرداد 1405در پاسخ بهبهره وری و اهميّت آن در امنیّت غذایی
امنیت غذایی؛ معادلهای که از «حمایت هوشمند» شروع میشود.در سپهر سیاستگذاریهای کلان، امنیت غذایی فراتر از تأمینِ سادهی کالری است؛ این مفهوم، نمادی از اقتدار ملی و ثبات اجتماعی است. اما یک حقیقتِ ناگفته در این مسیر وجود دارد: «بهرهوری، تنها با حمایتِ هدفمند و مستمر از کشاورز محقق میشود.»۱. عز…نمایش بیشترنمایش گزارش
@poyan13693 خرداد 1405در پاسخ بهسال دستورالعمل ۹۷ استالان سال ۱۴۰۵ استموضوع بازگشت ارز هم مربوط به قبل ۹۷🔻🔻یعنی هنوز حساب ارز برگشتی شرکت ها برای ۱۰ سال قبل در بانک مرکزی بسته نشده؟!این چه بروکراسی احمقانه ایه که یک دهه از تاریخ صادرات گذشته وضعیت بازگشت ارز اش تازه در کش و قوس دیوان عدالت است
@user1773043852963 خرداد 1405در پاسخ بهداستان فقط اینی نیست که ما می شنویم باید از این شرکت ها هم تحقیق کرد داستان چیه بیشتر شبیه گروکشی بین دولت و شرکت هایی هست که با هم یه موقعی برای دور زدن تحریم ها همکاری داشتند و حالا بین شون اختلاف پیش اومده داستان اصلی رو یه خبر برید ببینیم چیه
@user1779526228833 خرداد 1405در پاسخ به وبوی بد فاضلاب و ایجاد بیماری بین شهروندان
مطالبهساماندهی فاضلاب و رفع بوی نامطبوع در مناطق نیرو و فرهنگشهر، شوشتر
رهاسازی آب فاضلاب در رودخانه بدون ایجاد سرپوش مناسب بر مسیر فاضلاب، موجب انتشار بوی نامطبوع در مناطق نیرو و فرهنگشهر شوشتر شده است.
استانداری خوزستان، فرماندار شوشتر، دادستان شهر شوشتر
100گزارش از مطالبه1000پیگیری از مسئول مربوطهنمایش گزارش