کارمزد باید بهای فرآیند باشد، نه سهم از سرمایه

یکی از اقدامات چالش‌برانگیز در نظام بانکی و مؤسسات مالی، تعیین نرخ کارمزد خدمات بر اساس مبلغ تراکنش است. این در حالی است که از منظر فنی و عملیاتی، پردازشِ انتقال یک ریال با انتقال هزار میلیارد ریال برای زیرساخت‌های بانکی تفاوت چندانی نداشته و هزینه‌ی فرآیندیِ یکسانی را به سیستم تحمیل می‌کند. متأسفانه تعیین کارمزد به صورت درصدی، عملاً به معنای دست‌اندازی به اموال مشتریان است. علاوه بر این، در حال حاضر نظام اقساطی بانک‌ها نیز بر پایه مبالغ دریافتی تنظیم می‌شود؛ در حالی که منطقِ کارآمد ایجاب می‌کند کارمزد خدمات بانکی بر اساس تعداد دفعات و نوع فرآیندِ انجام شده تعیین گردد. مضاف بر اینکه، بسیاری از خدماتی که در شبکه بانکی کشور ما مشمول کارمزدهای سنگینِ درصدی است، در نظام‌های بانکی پیشرفته جهان به صورت رایگان ارائه می‌شود. به نظر می‌رسد زمان آن فرا رسیده است که سیستم بانکداری الکترونیک کشور برای رعایت عدالت اقتصادی و حقوق مشتریان، دستخوش تغییرات اساسی و ساختاری شود.