تصویر سربرگ نمایه‌ی ‌رمیصا‌
ر

رمیصا

@user178197839398
تاریخ پیوستن: خرداد 1405
پاسخ داد
تصویر نمایه‌ی ‌حجت رحیم زاده‌
@hojjat_rahimzadeh26 خرداد 1405

درخواست رسیدگی فوری به تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش یارانه مراکز توانبخشی

مطالبه

رسیدگی فوری به تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش یارانه مراکز توانبخشی

با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال و در حالی که افزایش هزینه‌های نگهداری، درمان، تغذیه، حقوق کارکنان و خدمات تخصصی به طور چشمگیری مراکز توانبخشی را تحت فشار قرار داده است، مصوبه مربوط به افزایش یارانه مراکز توانبخشی و نگهداری افراد دارای معلولیت همچنان ابلاغ نشده است. این در حالی است که مراکز توانبخشی به صورت شبانه‌روزی مسئولیت نگهداری و ارائه خدمات به یکی از آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه را بر عهده دارند و ادامه فعالیت آنها بدون تأمین منابع مالی متناسب، با مشکلات جدی مواجه شده است. تأخیر در ابلاغ و اجرای این مصوبه، بسیاری از مراکز را در شرایط دشوار مالی قرار داده و برخی از آنها برای پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ کیفیت خدمات با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. در عمل، مراکز توانبخشی ماه‌هاست بدون تعیین تکلیف اعتبارات و یارانه‌های مصوب، بار سنگین مسئولیت اجتماعی خود را به تنهایی بر دوش می‌کشند. از مسئولان محترم دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی کشور انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف، ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش یارانه‌ها اقدام کنند تا از بروز بحران در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و تعطیلی یا تضعیف مراکز توانبخشی جلوگیری شود. افراد دارای معلولیت و مراکز خدمت‌رسان نباید قربانی تأخیرهای اداری شوند. این مطالبه نه یک درخواست صنفی، بلکه مطالبه‌ای در راستای حفظ کرامت و کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت است. #توانیاب #توانبخشی #بهزیستی #تاخیر #یارانه

سازمان بهزیستی ایران

@user1781978393987 تیر 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  31 خرداد 1405

مطالبه

ضرورت نظارت بر قیمت تلفن همراه

موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بخشی از نیازهای حیاتی زندگی است. اما وقتی بازار موبایل، بازارِ سودجویان و محتکران می‌شود، یعنی نظارت از دست رفته است! افزایش قیمت‌های نجومی و بهره‌های خردکننده در خرید اقساطی، حق مردم را می‌بلعد. ما خواهان بازارِ قانون‌مند هستیم، نه بازارِ حاکمیتِ سودجویان!

وزارت اقتصاد ، سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات حکومتی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
@user17819783939830 خرداد 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  30 خرداد 1405

مطالبه

بازار موبایل را از چنگ سودجویان نجات دهید

اعمال نظارت قانونی بربازار تلفن همراه و مقابله با سودجویی تلفن همراه امروز به ابزاری ضروری برای زندگی مردم تبدیل شده، اما نبود نظارت کافی باعث شده تا این کالا برای بسیاری به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شود. بازار موبایل در حال حاضر گرفتار جولان سودجویان و محتکرانی است که با قیمت‌گذاری‌های دلبخواه، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط وارد می‌کنند. وضعیت فروش اقساطی قدری ناعادلانه است که قیمت نهایی کالا گاه تا دو برابر قیمت واقعی آن می‌رسد (برای مثال، گوشی ۳۰ میلیونی با قیمت ۵۵ میلیون تومان به خریدار تحمیل می‌شود) از نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی خواستاریم: ۱. با پایان دادن به بی‌نظمی در بازار، سقف سود قانونی برای فروش (به‌ویژه فروش اقساطی) تعیین کنند ۲. با نظارت بر فرآیند واردات و برخورد قاطع با محتکران، دست واسطه‌ها را کوتاه کنند. حقِ مردم، دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت‌های عادلانه است. سکوت در برابر این نابسامانی، پذیرفتنی نیست.

مرکز امور اصناف وبازرگانان، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، وزات اقتصاد

0
100
گزارش از مطالبه

پاسخ داد
تصویر نمایه‌ی ‌مهدی سعدی زاده‌
@Ya_lesarat_khamenei29 خرداد 1405
مطالبه

جنبش بازگشت به نظر رهبری

سلام بر هر کسی که خدا مقدر کرده است نوشته مرا بخواند ▫️با پیام اخیر رهبر انقلاب اسلامی مشخص شد نائب امام زمان (علیه‌السلام) نظرشان غیر از این مسیری است که آقایان مسئولین طی کرده‌اند و صلاح کشور را در آن نمی‌بینند. در این باره چند نکته گفتنی است: 1⃣ به برادرانی که طی این مدت نظرشان مخالف مذاکره بود توصیه می‌کنم مبادا پیام رهبری را برای به رخ کشیدن جریانی که با شما هم نظر نبودند استفاده کنید! حیف ظرفیت این پیام است که خرج به رخ کشیدن بشود. 2⃣ نباید جریان توهین و دو دستگی و شعار علیه مسئولین راه بیفتد! در نظام قرآنی تفرقه بدتر از کفر است. 3⃣ حالا که مشخص شد نظر نائب امام زمان (علیه‌السلام) چیز دیگری است پیشنهاد می‌دهم « جنبش بازگشت به نظر رهبری » راه بیفتد. 🔺در #تجمعات مطالبه کنید که کشور به مسیری که مورد رضایت ایشان است برگردد. سفر تیم مذاکره برای امضای تفاهم باید لغو شود. باید مذاکرات ۶۰ روزه، متوقف شد! بدانید در مسیری که مشخص شده است مورد رضایت ولی جامعه نیست نه خیر دنیا هست نه آخرت. ای مردم از تجربه #رهبر_شهید عبرت بگیرید.ر امیدوارم گذشته باشد آن زمان که رهبر انقلاب شب علیه مذاکرات فرمایش می‌کردند و صبح به مسئولین اجازه مذاکره می‌دادند و ما مردم فقط نگاه می‌کردیم. مسیر مورد نظر ولی جامعه به سرمایه مردم احتیاج دارد. « بسم اللّه » جوونن ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ شیخ اسماعیل رمضانی

مسئولین دلسوز کشور

@user1781978393987 تیر 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  31 خرداد 1405

مطالبه

ضرورت نظارت بر قیمت تلفن همراه

موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بخشی از نیازهای حیاتی زندگی است. اما وقتی بازار موبایل، بازارِ سودجویان و محتکران می‌شود، یعنی نظارت از دست رفته است! افزایش قیمت‌های نجومی و بهره‌های خردکننده در خرید اقساطی، حق مردم را می‌بلعد. ما خواهان بازارِ قانون‌مند هستیم، نه بازارِ حاکمیتِ سودجویان!

وزارت اقتصاد ، سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات حکومتی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
@user17819783939831 خرداد 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  31 خرداد 1405

مطالبه

ضرورت نظارت بر قیمت تلفن همراه

موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بخشی از نیازهای حیاتی زندگی است. اما وقتی بازار موبایل، بازارِ سودجویان و محتکران می‌شود، یعنی نظارت از دست رفته است! افزایش قیمت‌های نجومی و بهره‌های خردکننده در خرید اقساطی، حق مردم را می‌بلعد. ما خواهان بازارِ قانون‌مند هستیم، نه بازارِ حاکمیتِ سودجویان!

وزارت اقتصاد ، سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات حکومتی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه
@user17819783939830 خرداد 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  30 خرداد 1405

مطالبه

بازار موبایل را از چنگ سودجویان نجات دهید

اعمال نظارت قانونی بربازار تلفن همراه و مقابله با سودجویی تلفن همراه امروز به ابزاری ضروری برای زندگی مردم تبدیل شده، اما نبود نظارت کافی باعث شده تا این کالا برای بسیاری به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شود. بازار موبایل در حال حاضر گرفتار جولان سودجویان و محتکرانی است که با قیمت‌گذاری‌های دلبخواه، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط وارد می‌کنند. وضعیت فروش اقساطی قدری ناعادلانه است که قیمت نهایی کالا گاه تا دو برابر قیمت واقعی آن می‌رسد (برای مثال، گوشی ۳۰ میلیونی با قیمت ۵۵ میلیون تومان به خریدار تحمیل می‌شود) از نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی خواستاریم: ۱. با پایان دادن به بی‌نظمی در بازار، سقف سود قانونی برای فروش (به‌ویژه فروش اقساطی) تعیین کنند ۲. با نظارت بر فرآیند واردات و برخورد قاطع با محتکران، دست واسطه‌ها را کوتاه کنند. حقِ مردم، دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت‌های عادلانه است. سکوت در برابر این نابسامانی، پذیرفتنی نیست.

مرکز امور اصناف وبازرگانان، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، وزات اقتصاد

0
100
گزارش از مطالبه

رمیصا پاسخ داد

تصویر نمایه‌ی ‌راستگو‌
@DoctorSadegh29 خرداد 1405

آستاته تحمل را صفر‌ کنید و به هر نقض عهد پاسخ محکم دهید

مطالبه

آستاته تحمل را صفر‌ کنید و به هر نقض عهد پاسخ محکم دهید

سال‌هاست که آمریکا و رژیم صهیونیستی یک نقشه ثابت را دنبال می‌کنند؛ نه با یک خیانت بزرگ، بلکه با صدها خیانت کوچک و تدریجی. قدم‌به‌قدم تعهدات خود را زیر پا می‌گذارند، خطوط قرمز را جابه‌جا می‌کنند و هر بار میزان واکنش ما را می‌سنجند. اگر پاسخی درخور نبینند، گام بعدی را برمی‌دارند و جلوتر می‌آیند. حاصل این روند روشن است: توافق‌ها روی کاغذ می‌مانند و طرف مقابل بدون پرداخت هیچ هزینه‌ای، به تمام اهداف خود نزدیک‌تر می‌شود. در مقابل، آستانه تحمل دشمن تقریباً صفر است. کوچک‌ترین اقدام متقابل ایران را تهدید می‌خوانند، محکوم می‌کنند و برای آن هزینه‌تراشی می‌کنند. آن‌ها حق هر اقدامی را برای خود قائل‌اند، اما برای ملت ایران حتی حق دفاع و پاسخ متناسب را نیز برنمی‌تابند. امروز مطالبه انقلابی و صریح مردم از مسئولان این است: آستانه تحمل جمهوری اسلامی را صفر کنید. هر نقض عهد باید هزینه داشته باشد. هر تجاوز باید پاسخ بگیرد. هر تهدید باید با اقدامی بازدارنده مواجه شود. دشمن باید بداند که دوران آزمودن صبر ملت ایران به پایان رسیده است. اکنون لبنان سنگ محک ماست. معاهده‌ای که بند اولش توقف جنگ در لبنان است، به تدریج نقض شده است و چیزی به بازگشت جنگ تمام عیار نمانده است. واکنش ایران چیست؟ تجربه ثابت کرده است که عقب‌نشینی، دشمن را متوقف نمی‌کند؛ بلکه گستاخ‌تر می‌کند. آنچه مانع پیشروی دشمن می‌شود، اقتدار، اقدام متقابل و تحمیل هزینه است. ملت ایران از مسئولان خود انتظار دارد که در برابر هر بدعهدی و هر تجاوز، پاسخی قاطع، فوری و پشیمان‌کننده بدهند؛ پاسخی که دشمن را از تکرار خطا بازدارد، نه اینکه او را به برداشتن گام بعدی تشویق کند.

آحاد مردم عزیز، جناب آقای دکتر محمد باقر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی،، مسعود پزشکیان، شعام، مجمع تشخیص مصلحت، سید مجید موسوی

@user1781978393987 تیر 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  31 خرداد 1405

مطالبه

ضرورت نظارت بر قیمت تلفن همراه

موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بخشی از نیازهای حیاتی زندگی است. اما وقتی بازار موبایل، بازارِ سودجویان و محتکران می‌شود، یعنی نظارت از دست رفته است! افزایش قیمت‌های نجومی و بهره‌های خردکننده در خرید اقساطی، حق مردم را می‌بلعد. ما خواهان بازارِ قانون‌مند هستیم، نه بازارِ حاکمیتِ سودجویان!

وزارت اقتصاد ، سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات حکومتی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

رمیصا پاسخ داد

تصویر نمایه‌ی ‌9**1548‌
حمایت از برگزاری آزمون استخدامی ماده ۲۸ بر پایه شایسته‌سالاری و رقابت عادلانه .این پویش با هدف حمایت از تداوم جذب نیرو بر پایه شایسته‌سالاری، شفافیت و رقابت عادلانه شکل گرفته استهزاران داوطلب درکشور با اتکا به این مسیر قانونی، برای ورود به حرفه معلمی برنامه‌ریزی کرده اند
مطالبه

حمایت از برگزاری آزمون استخدامی ماده ۲۸ بر پایه شایسته‌سالاری و رقابت

ما، داوطلبان آزمون استخدامی، خواستار حفظ فرصت‌های برابر برای همه فارغ‌التحصیلان و متقاضیان شایسته هستیم. آزمون استخدامی ماده ۲۸ طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مسیرهای جذب نیرو بر اساس رقابت، دانش، توانمندی و شایستگی بوده است. هزاران جوان تحصیل‌کرده، ماه‌ها و حتی سال‌ها برای شرکت در این آزمون تلاش می‌کنند تا در شرایطی برابر با سایر داوطلبان رقابت کنند. ما معتقدیم: 🔹 شایسته‌سالاری باید محور اصلی جذب نیرو باشد. 🔹 فرصت رقابت عادلانه باید برای همه داوطلبان حفظ شود. 🔹 فارغ‌التحصیلان جوان نباید از فرصت استخدام محروم شوند. 🔹 هرگونه جذب نیرو باید شفاف، رقابتی و مبتنی بر عدالت باشد. از مسئولان و نمایندگان محترم مجلس درخواست می‌کنیم از حق رقابت برابر و شایسته‌سالاری در استخدام‌های آموزشی حمایت کنند و زمینه برگزاری آزمون‌های عادلانه و فراگیر را فراهم آورند. #شایسته_سالاری #آزمون_استخدامی #ماده_۲۸ #فرصت_برابر #جوانگرایی #عدالت_استخدامی

سازمان استخدامی و اداری کشور، آموزش و پرورش، فراکسیون آموزش و پرورش مجلس

@user1781978393987 تیر 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  31 خرداد 1405

مطالبه

ضرورت نظارت بر قیمت تلفن همراه

موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بخشی از نیازهای حیاتی زندگی است. اما وقتی بازار موبایل، بازارِ سودجویان و محتکران می‌شود، یعنی نظارت از دست رفته است! افزایش قیمت‌های نجومی و بهره‌های خردکننده در خرید اقساطی، حق مردم را می‌بلعد. ما خواهان بازارِ قانون‌مند هستیم، نه بازارِ حاکمیتِ سودجویان!

وزارت اقتصاد ، سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات حکومتی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

این خبر حذف شده است.

@user1781978393987 تیر 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  31 خرداد 1405

مطالبه

ضرورت نظارت بر قیمت تلفن همراه

موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بخشی از نیازهای حیاتی زندگی است. اما وقتی بازار موبایل، بازارِ سودجویان و محتکران می‌شود، یعنی نظارت از دست رفته است! افزایش قیمت‌های نجومی و بهره‌های خردکننده در خرید اقساطی، حق مردم را می‌بلعد. ما خواهان بازارِ قانون‌مند هستیم، نه بازارِ حاکمیتِ سودجویان!

وزارت اقتصاد ، سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، سازمان تعزیرات حکومتی

100
گزارش از مطالبه
1000
پیگیری از مسئول مربوطه

رمیصا پاسخ داد

تصویر نمایه‌ی ‌باشگاه مخاطبان فارس‌
@Fars_CRM25 خرداد 1405

راه‌های ارتباطی کاربران با خبرگزاری فارس

خبرگزاری فارس با هدف تسهیل ارتباط دوسویه و پاسخگویی سریع به دغدغه‌های مخاطبان، مجموعه‌ای از مسیرهای متنوع ارتباطی را در سامانه «فارس تعاملی» و بخش باشگاه مخاطبان تقویت کرده است؛ بستری که در آن پیام‌ها و تماس‌های شما نه تنها شنیده، بلکه برای پیگیری ویژه به خبرنگاران و سرویس‌های تخصصی ارجاع داده می‌شو…نمایش بیشتر
@user17819783939830 خرداد 1405
در پاسخ به
ر
رمیصا

@user178197839398  •  30 خرداد 1405

مطالبه

بازار موبایل را از چنگ سودجویان نجات دهید

اعمال نظارت قانونی بربازار تلفن همراه و مقابله با سودجویی تلفن همراه امروز به ابزاری ضروری برای زندگی مردم تبدیل شده، اما نبود نظارت کافی باعث شده تا این کالا برای بسیاری به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شود. بازار موبایل در حال حاضر گرفتار جولان سودجویان و محتکرانی است که با قیمت‌گذاری‌های دلبخواه، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط وارد می‌کنند. وضعیت فروش اقساطی قدری ناعادلانه است که قیمت نهایی کالا گاه تا دو برابر قیمت واقعی آن می‌رسد (برای مثال، گوشی ۳۰ میلیونی با قیمت ۵۵ میلیون تومان به خریدار تحمیل می‌شود) از نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی خواستاریم: ۱. با پایان دادن به بی‌نظمی در بازار، سقف سود قانونی برای فروش (به‌ویژه فروش اقساطی) تعیین کنند ۲. با نظارت بر فرآیند واردات و برخورد قاطع با محتکران، دست واسطه‌ها را کوتاه کنند. حقِ مردم، دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت‌های عادلانه است. سکوت در برابر این نابسامانی، پذیرفتنی نیست.

مرکز امور اصناف وبازرگانان، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، وزات اقتصاد

0
100
گزارش از مطالبه