موبایل دیگر یک کالای لوکس نیست؛ بخشی از نیازهای حیاتی زندگی است. اما وقتی بازار موبایل، بازارِ سودجویان و محتکران میشود، یعنی نظارت از دست رفته است! افزایش قیمتهای نجومی و بهرههای خردکننده در خرید اقساطی، حق مردم را میبلعد. ما خواهان بازارِ قانونمند هستیم، نه بازارِ حاکمیتِ سودجویان!
وزارت اقتصاد ، سازمان صمت، سازمان حمایت از مصرفکننده، سازمان تعزیرات حکومتی
اعمال نظارت قانونی بربازار تلفن همراه و مقابله با سودجویی
تلفن همراه امروز به ابزاری ضروری برای زندگی مردم تبدیل شده، اما نبود نظارت کافی باعث شده تا این کالا برای بسیاری به کالایی دستنیافتنی تبدیل شود.
بازار موبایل در حال حاضر گرفتار جولان سودجویان و محتکرانی است که با قیمتگذاریهای دلبخواه، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط وارد میکنند. وضعیت فروش اقساطی قدری ناعادلانه است که قیمت نهایی کالا گاه تا دو برابر قیمت واقعی آن میرسد (برای مثال، گوشی ۳۰ میلیونی با قیمت ۵۵ میلیون تومان به خریدار تحمیل میشود)
از نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی خواستاریم:
۱. با پایان دادن به بینظمی در بازار، سقف سود قانونی برای فروش (بهویژه فروش اقساطی) تعیین کنند
۲. با نظارت بر فرآیند واردات و برخورد قاطع با محتکران، دست واسطهها را کوتاه کنند.
حقِ مردم، دسترسی به کالاهای ضروری با قیمتهای عادلانه است. سکوت در برابر این نابسامانی، پذیرفتنی نیست.
مرکز امور اصناف وبازرگانان، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرفکننده، وزات اقتصاد