26 خرداد 1405

درخواست رسیدگی فوری به تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش یارانه مراکز توانبخشی

مطالبه

رسیدگی فوری به تأخیر در ابلاغ مصوبه افزایش یارانه مراکز توانبخشی

با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال و در حالی که افزایش هزینه‌های نگهداری، درمان، تغذیه، حقوق کارکنان و خدمات تخصصی به طور چشمگیری مراکز توانبخشی را تحت فشار قرار داده است، مصوبه مربوط به افزایش یارانه مراکز توانبخشی و نگهداری افراد دارای معلولیت همچنان ابلاغ نشده است. این در حالی است که مراکز توانبخشی به صورت شبانه‌روزی مسئولیت نگهداری و ارائه خدمات به یکی از آسیب‌ پذیرترین اقشار جامعه را بر عهده دارند و ادامه فعالیت آنها بدون تأمین منابع مالی متناسب، با مشکلات جدی مواجه شده است. تأخیر در ابلاغ و اجرای این مصوبه، بسیاری از مراکز را در شرایط دشوار مالی قرار داده و برخی از آنها برای پرداخت هزینه‌های جاری و حفظ کیفیت خدمات با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. در عمل، مراکز توانبخشی ماه‌هاست بدون تعیین تکلیف اعتبارات و یارانه‌های مصوب، بار سنگین مسئولیت اجتماعی خود را به تنهایی بر دوش می‌کشند. از مسئولان محترم دولت، سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی کشور انتظار می‌رود هرچه سریع‌تر نسبت به تعیین تکلیف، ابلاغ و اجرای مصوبه افزایش یارانه‌ها اقدام کنند تا از بروز بحران در ارائه خدمات به افراد دارای معلولیت و تعطیلی یا تضعیف مراکز توانبخشی جلوگیری شود. افراد دارای معلولیت و مراکز خدمت‌رسان نباید قربانی تأخیرهای اداری شوند. این مطالبه نه یک درخواست صنفی، بلکه مطالبه‌ای در راستای حفظ کرامت و کیفیت زندگی افراد دارای معلولیت است. #توانیاب #توانبخشی #بهزیستی #تاخیر #یارانه

سازمان بهزیستی ایران

ر
رمیصا

@user178197839398  •  30 خرداد 1405

مطالبه

بازار موبایل را از چنگ سودجویان نجات دهید

اعمال نظارت قانونی بربازار تلفن همراه و مقابله با سودجویی تلفن همراه امروز به ابزاری ضروری برای زندگی مردم تبدیل شده، اما نبود نظارت کافی باعث شده تا این کالا برای بسیاری به کالایی دست‌نیافتنی تبدیل شود. بازار موبایل در حال حاضر گرفتار جولان سودجویان و محتکرانی است که با قیمت‌گذاری‌های دلبخواه، فشار مضاعفی بر اقشار متوسط وارد می‌کنند. وضعیت فروش اقساطی قدری ناعادلانه است که قیمت نهایی کالا گاه تا دو برابر قیمت واقعی آن می‌رسد (برای مثال، گوشی ۳۰ میلیونی با قیمت ۵۵ میلیون تومان به خریدار تحمیل می‌شود) از نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات حکومتی خواستاریم: ۱. با پایان دادن به بی‌نظمی در بازار، سقف سود قانونی برای فروش (به‌ویژه فروش اقساطی) تعیین کنند ۲. با نظارت بر فرآیند واردات و برخورد قاطع با محتکران، دست واسطه‌ها را کوتاه کنند. حقِ مردم، دسترسی به کالاهای ضروری با قیمت‌های عادلانه است. سکوت در برابر این نابسامانی، پذیرفتنی نیست.

مرکز امور اصناف وبازرگانان، وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، وزات اقتصاد

0
100
گزارش از مطالبه
23:53 - 30 خرداد 1405

503 بازدید