به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین، شمار فزاینده‌ای از محققان موضعى مخالف جهانگرایى اتخاذ مى‌کنند.
این محققان در یک نگرانى درباره گرایش‌هاى ادعایى به سوى جهانى‌شدن سهیم‌اند، آنها احساس مى‌کنند که جهانى‌شدن، فرآیندهاى سیاسى اغلب فرآیندهاى به لحاظ دموکراتیک قانونى را که هدفشان نظم‌دهى جامعه است را متزلزل مى‌کند.
به‌علاوه، بعضى از محققان درباره آثار احتمالى جهانى‌شدن بیشتر فعالیت‌هاى اقتصادى بر روى دولت ملى، که هنوز بسیارى از مردم آن را به‌عنوان غایت اعلاى وفادارى سیاسى تلقى مى‌کنند، نگرانند.
در اثر «ریچارد فالک» که یکى از حامیان نظام جهانى است مى‌توان موضع نسبتاً واقع‌بینانه‌اى درباره مدیریت منطقه‌گرایانه یافت.
به عقیده فالک (1995:12) منطقه‌گرایى در وضع مطلوب مى‌تواند به عنوان ابزار «تعدیل آنارشیسم بیمارگونه»، که از ادعاهاى حاکمیت ملى دولت‌هاى ملى بر قلمروهاى خود ناشى مى‌شود یا به عنوان مکملى براى مدیریت جهانى در نظام ملل‌متحد مفید واقع شود.
با این وجود به دلیل انعطاف‌پذیرى دولت‌هاى ملى، راه امیدوارکننده‌تر براى فالک به نظر مى‌رسد که، «منطقه‌گرایى سازنده» باشد که البته در اروپا، و همین‌طور در آسیاى پاسیفیک، آمریکاى لاتین، آفریقا و خاورمیانه به حمایت از حقوق بشر، حل مناقشات، ترویج سیاست‌هاى محیط‌زیستى و جلوگیرى از وخیم‌تر شدن استانداردهاى زندگى و فقر اقتصادى منجر شده است.
فالک (1995:14) استدلال مى‌کند که:
از دیدگاه نظام جهانى، نقش منطقه‌گرایى کمک به ایجاد موازنه‌اى جدید در سیاست است که حفاظت از ضعفا و کل منافع بشریت از جمله نسل‌هاى آینده را در برابر پویایى تکنولوژیکى و یکپارچه‌کننده مرتبط با جهانگرایى متعادل مى‌کند.
چارلز اومان (1994:99) رئیس مرکز توسعه سازمان همکاری اقتصادى و توسعه «OECD» خاطرنشان کرده است که ترتیبات منطقه‌اى مى‌تواند ابزارهاى هماهنگى سیاست‌گذارى براى کشورهاى در حال توسعه را فراهم کنند، ابزارهایى که براى کاهش اثرات بالقوه منفى رقابت فزاینده براى سرمایه‌گذارى خارجى ضرورى هستند.
به‌علاوه همکارى منطقه‌اى از طریق گسترش بازارهاى داخلى و تشویق رقابت مى‌تواند به صورت ابزارى براى تحدید نفوذ گروه‌هاى داخلى داراى منافع خاص درکشورهاى درحال توسعه خدمت کند.
بنابراین، منطقه‌گرایى مى‌تواند اثربخشى و اعتبار دولت درکشورهاى درحال توسعه را تقویت کند (Oman 1994:15,99).
تا به امروز، پل هیرست و گراهام تامپسون از صریح‌ترین طرفداران مدیریت منطقه‌اى (regionalist (governance بوده‌اند.
آنها مى‌گویند که نابرابرى چشمگیر در اقتصاد بین‌الملل معاصر به شدت با مفروضات طرفداران جهانگرایى چون مفروضات اوهما مغایر است.
به‌عقیده هیرست و تامپسون، اقتصاد بین‌الملل با اتحادهاى راهبردى مشخص‌کننده مناسبات بین شرکت‌هاى چندملیتى، ماهیت انحصارگرایانه دارد. به‌علاوه، تجارت و سرمایه‌گذارى به شدت در«مثلث» آمریکاى شمالى، اروپا و ژاپن متمرکز است.
بنابراین، آنها پیش‌بینى مى‌کنند که یک رژیم سه‌جانبى بر مبناى سه بلوک اصلى و با پشتیبانى یک نظام چندجانبى کوچک حاکم خواهد شد، یعنى مذاکرات دوجانبه‌اى که بین سه بازیگر اصلى و بین آنها و دیگر بازیگران کوچک‌تر در حال ظهور است.(Hirst and Thompson 1996:129)
از نظر هیرست و تامپسون ترتیبات منطقه‌اى در کنار تلاش‌هاى چندجانبه، ملى و منطقه‌اى براى نظارت و کنترل نقش مهمى در مدیریت اقتصاد بین‌الملل باز دارند. چنین مدیریتى مورد نیاز است زیرا بازارها به تنهایى نمى‌توانند سطوح «ارتباط متقابل و هماهنگى» را که براى تضمین عملکرد امروزى تقسیم پیچیده کار بین‌المللى ضرورى هستند، فراهم کند.
پروژه‌هاى منطقه‌اى چون اتحادیه اروپا و نفتا «به‌اندازه کافى بزرگ هستند که اهداف اجتماعى و زیست‌محیطى را به نحوى تعقیب کنند که یک دولت ملى با وسعت متوسط نتواند مستقلاً ضوابط دشوارى را در مورد سیاست‌‌گذارى‌هاى بازار کار یا اشکال حمایت اجتماعى اعمال کند. (Hirst and Thompson 1996:121).
از این گذشته تامپسون و هیرست اتحادیه اروپا را جاه‌طلبانه‌ترین طرح مدیریت اقتصادى چندملیتى در دنیاى نوین مى‌دانند (1996:153).
از نظر آنان، اتحادیه اروپا باید مدیریت اقتصادى کل قاره اروپا را به‌عهده بگیرد.
کشورهاى اتحادیه اروپا مى‌توانند مانع از رشد شکاف ثروت هم در اتحادیه اروپا و هم در سایر کشورهاى اروپایى شوند و نیز بدین ترتیب مى‌توانند از تشدید مناقشات و رشد مهاجرت جلوگیرى کنند (Hirst and Thompson 1996:163).
بر پایه ادبیات «مدیریت منطقه‌اى» چندین نتیجه‌گیرى را مى‌توان درباره برداشت‌هاى آن از منطقه‌گرایى بیان کرد.
اولا: سیاست و دولت ملى هنوز به عنوان موضوع‌هاى به شدت مطرح براى مطالعه تلقى مى‌شوند.
احساس مى‌شود که نظارت بر بازارها به صورت یک ضرورت باقى مانده است، چراکه افزایش روند بین‌المللى‌شدن سطح بالاترى از وابستگى متقابل را به وجود آورده و بدین ترتیب نیاز براى هماهنگى در سیاست‌گذارى بین‌المللى را افزایش داده است.
دولت‌ها همچنان مهم هستند، زیرا آنها هنوز غایت اصلى وفادارى سیاسى و عملاً تنها راه موثر براى ساماندهى نظارت عمومى بر روند تصمیم‌گیرى هستند.
ثانیاً: نویسندگانى که بر ضرورت مدیریت منطقه‌اى پافشارى مى‌کنند، ترتیبات منطقه‌اى را به‌منزله ابزارى در دست دولت‌هاى ملى براى حفظ استقلال سیاسى‌شان با توجه به نیروهاى بازار تلقى مى‌کنند.
ثالثاً: منطقه‌گرایى را مى‌توان به عنوان وسیله بسیج منابع سیاسى و ارتقا منافع ملى دولت‌هاى همکارى‌کننده تعبیر کرد، به نحوى که هرگاه دولتى تصمیم بگیرد به‌تنهایى اقداماتى انجام دهد، این کار امکان‌پذیر نباشد.
ادامه دارد...
انتهای پیام/
