به گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین، دهه 1920 میلادی عرصه‌ای را برای مدنظر قرار دادن جایگاه گروههای منطقه‌ای در چارچوب جامعه ملل فراهم آورد.
درسی که در گذشته جامعه ملل داد و حال امروز سازمان ملل تایید می‌کند این است که سازمان نمی‌توانست به عنوان تأمین کننده کلیدی امنیت هنگامیکه قدرتهای بزرگ حق اعمال شرط برای خود قائل هستند، عمل کند.
بیرون از جامعه ملل، فراتر از همکاری کارکردی که با رشد کارگزاریهای بین‌المللی انعکاس یافت، نهادهای رسمی نقش کمتری داشتند، غیر دولتی‌ها سازمانهایی با نقش کمتری را بوجود آورده بودند. اینکه هر نهادی می‌توانست صلح و امنیت را حفظ کند، چرخه‌ای را برای همکاری اقتصادی و همگرایی فراهم کرد و یک ایدئولوژی مشترک را بوجود آورد.
این ایده جدیدی بود که با آزمایش دهه 1930 شکست خورد. امنیت به طور یکجانبه به وسیله متفقین و متحدین، هم با ماهیت دائمی و هم ویژه دنبال می‌شد.
بار دیگر آرمانها در عصر سازمان ملل متحد مورد تأکید قرار گرفت که در آغاز منطقه گرایی را با آغوش باز مورد توجه قرار می‌داد.
به دنبال لابی گرایی از جانب دولتهای متفاوت، همچون کشورهای عرب و آمریکای لاتین، سازمان ملل در حالیکه به آنها در فصل VIII، ماده 52 یک نقش رسمی اما تعریف نشده در حل و فصل تعارضات اعطا می‌کرد، مشروعیت می‌بخشید. کمیته‌های منطقه‌ای و اجتماعی بخش آغازین فعالیت سازمان ملل بودند، که دسته گسترده‌ای از کنشگران را مورد توجه قرار می‌داد و طرح‌های جدیدی را مطرح می‌کرد. در کوتاه مدت اصل کنش و همکاری منطقه‌ای شدیداً تثبیت شد.
از آن دوره به بعد، امکان پذیری کنش منطقه‌ای یا روابط معنی داری که بین سازمان ملل متحد و کارگزاریهای منطقه‌ای شکل گرفته بود، بوسیله جنگ سرد و ساختار شورای امنیت محدود شده بود، اما منطقه به عنوان واحد تحلیل به خاطر تقسیم شرق ـ غرب که ایجاد کننده یک نظام منطقه‌ای نمونه بود ارتقاء پیدا کرد.
تقویت کنندگان منطقه‌ای علی رغم وابستگی شان به ابرقدرتها و سکون نسبی سازمان ملل، باعث تقویت سازمانهای منطقه‌ای در دوره بعد از جنگ، همچون سازمان وحدت آفریقا (اتحادیه آفریقا)، سازمان دولتهای آمریکایی، جامعه دولتهای عربی (اتحادیه عرب) و ناتو به علاوه موافقت نامه‌های امنیتی همچون سازمان پیمان آسیای جنوب شرقی (سیتو) و سازمان پیمان مرکزی (سنتو) شدند.
برخی همچون سازمان ملل ایجاد کننده چارچوبی از سازمانهای مرتبط، صندوق توسعه منطقه‌ای و بوروکراسی‌های عظیمی شدند که صندوق‌ها و کارشناسان منطقه‌ای و خارجی را تشویق می‌کردند.
اما این سالها، سالهای مهمی برای منطقه گرایی با درس‌هایش نه فقط در همگرایی اقتصادی و توسعه نهادی، بلکه قدرت موازنه بخشی، بی طرفی و توسعه جامعه امنیتی بود. کنشگران فراملی و غیرحکومتی، شرکتهای چند ملیتی، کارگزاریهای مربوط به کمکها و همین طور تعداد زیاد دیگری با تمرکز منطقه‌ای که فراتر از عرصه بین‌المللی بود، چارچوب هنجارمند فعالیتهای منطقه‌ای را تغییر دادند.
مشخصاً برای کشورهای در حال توسعه، منطقه گرایی به معنای تقاضای یک جنبش جنوبی اصلاح گرای جهان سوم نیز بود، همانطوریکه در گروههایی همچون جنبش عدم تعهد و گروه هفتاد و هفت تجلی پیدا می‌کرد. همچنین همانطور که برای کشورهای عربی در سازمان کشورهای صادر کننده نفت (اوپک) که قیمت نفت را در پاسخ به جنگ 1973 اعراب به اسرائیل افزایش دادند، صدق می‌کرد، منطقه گرایی یک مسأله «جنوبی» بود، (60 : Farrel, Hettne and Langenhove, 2008)
امروزه چنین خطوط موازی، با نمایندگی دائمی کشورهای در حال توسعه علاقه مند به عرصه‌های چند جانبه و منطقه‌ای متفاوت، جایی که جهانی شدن چالش برانگیز به یک موضوع منطقه‌ای و فرامنطقه تبدیل شده است، ادامه پیدا می‌کند.
همچنین از یک منظر جدید، رشد همکاری زیر منطقه‌ای که در دوره بعد از جنگ سرد اتفاق افتاد و بیانگر تمرکز دوباره نگرانی‌های منطقه‌ای از اقتصادی به امنیتی بود قابل توجه است. (Farrel, Hettne and Langenhove, 2008:61)
اینها بیانگر شیوه پسا استقلال و قاطعانه‌تر کنشگران منطقه‌ای متفاوتی بود که در جستجوی نقشی نو در شکل دادن به محیط اقتصادی و امنیتی ـ محلی خویشتن بودند. اکثر گروههای منطقه‌ای، خواه در پی یک وضعیت فرا یا فرو منطقه‌ای باشند یا خیر، حاصل عصر جنگ سرد بودند.
با این وجود در حالیکه نشان دادند دلایل اولیه برای همکاری امکان تغییر دارد، به زمان حاضر قابل انتقال است. تعداد زیادی از آنها طرح‌ها و حتی منشورشان را به منظور انطباق با معماری جدید امنیتی و اقتصادی که از آن زمان در حال تکامل است را دچار تعدیل کردند. همانطور که ملاحظه شده حتی انگیزه‌های موثر برای منطقه گرایی که در حال تکامل هستند و در تقابل با الگوها و تمایلات قدیمی هستند، همچنان نیازمند درسهای گذشته‌اند.
اما مشخصاً جریان همگرایی پس از جنگ جهانی دوم از اروپا و با جامعه ذغال و فولاد در سال 1956 آغاز شد.
پس از پایان جنگ جهانی دوم، تجارت بین‌الملل، چالشها و تحولات چشمگیری را پشت سر گذاشت. سربرآوردن ایالات متحده آمریکا به عنوان یک قدرت اقتصادی دسترسی این کشور به بازارهای سایر کشورها را ضروری ساخت.
از طرف دیگر، شرایط اروپای بعد از جنگ، نظام جدید تجاری را طلب می‌کرد که از طریق آن بتواند با سر و سامان دادن به اقتصادهای از هم پاشیده اروپا، این کشورها را از غلطیدن به دامان شوروی مصون بدارد. مذاکرات ادواری گات (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) در واقع تلاشهای عملی دولتها برای نوعی آزادی سیاسی تجاری محسوب می‌شد. همزمان با این تلاشها، کمیسیون اقتصادی اروپا در سال 1947 یکی از دستاورهای ادغام اقتصادی در اروپا محسوب می‌شود که از اولین تجربه‌ها در ایجاد سازمانهای منطقه‌ای می‌باشد. از آن پس ترتیبات تجاری منطقه‌ای، مناطق آزاد تجاری و اتحادیه‌های گمرکی زیادی در سراسر جهان شکل گرفت که دارای اهداف اقتصادی و سیاسی متعدد و بعضاً متفاوتی بودند.
تنها صفت مشترک این تشکلها این بود که اعضای تشکیل دهنده، غالباً در یک منطقه جغرافیایی واقع شده بودند. در واقع کشورهای عضو در ترتیبات تجاری منطقه‌ای شرکای تجاری طبیعی یکدیگر بودند.
کشورهایی که در مناطق جغرافیایی نزدیک به هم واقع شده بودند روابط بهتری با هم داشتند.
برای نمونه می‌توان از کشورهای استرالیا، نیوزیلند، 7 کشور اروپایی در بازار مشترک اروپا، کشورهای آسیای جنوب شرقی و کشورهای آفریقایی محدوده صحرای آفریقا نام برد.
جریان منطقه گرایی کشورها در دهه‌های 50 و 60 میلادی تحت تأثیر جنگ سرد و دو قطبی شدن جهان قرار داشت. ایالات متحده به عنوان ابر قدرت اقتصادی منافع خود را در سیاست آزادسازی تجارت می‌دید و با تشکیل بازار مشترک اروپا، به عنوان اولین ترتیب تجاری منطقه‌ای موافق نبود.
با این وجود به علت وجود خطر کمونیسم و اتحاد جماهیر شوروی، از وجود اروپایی متحد به عنوان سدی در مقابل نفوذ کمونیسم حمایت می‌کرد.
این جریان مثال بارز کنترل و اعمال نفوذ ابر قدرتها بر ترتیبات تجاری منطقه‌ای می‌باشد و کشورها مجبور به پذیرش بلوک بندیهای خود بدون توجه به نتایج رفاهی آن بودند.
شاخصه‌های کلی منطقه گرایی قدیم به این ترتیب بود:
1-در منطقه گرایی قدیم، دامنه شمول اعضا محدود بود. پیمانهای تجاری منطقه‌ای میان اقتصادهای صنعتی با یکدیگر و کشورهای در حال توسعه با هم محدود شده بود. در واقع ارتباط و تعامل کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی در سطح منطقه‌ای در دوران جنگ سرد امکان پذیر نبود.
2- منطقه گرایی قدیم به تشکیل پیمانهای تجاری منطقه‌ای به وسیله اقتصادهای به هم پیوسته محدود شده بود و اثری از پیمانهای تجاری فرامنطقه‌ای دیده نمی‌شد.
3- به دلیل خصوصیات ذاتی دوران جنگ سرد و نظام دو قطبی، موافقتنامه‌های منطقه‌ای اصولاً امنیتی و سیاسی نبودند و مسائل تجاری و اقتصادی در آنها در درجه دوم اولویت قرار داشت. جهان در این دوران به دو منطقه نفوذ ایالات متحده آمریکا و غرب از یک طرف و منطقه نفوذ اتحادیه جماهیر شوروی از سوی دیگر تقسیم شده بود و تاسیس هر موافقتنامه منطقه‌ای لزوماً با تائید این دو ابر قدرت امکان پذیر بود.
4- منطقه گرایی قدیم به ادغام سطحی محدود شده بود. ترتیبات تجاری منطقه‌ای بیشتر به کاهش موانع تعرفه‌ای و برخی آزادسازیهای تجاری محدود و از نظر درجه همگرایی منطقه‌ای به بازار مشترک محدود می‌شد. در ادامه کار وقوع تحولات عمده‌ای در عرصه روابط بین‌الملل و نظام جهانی، باعث تغییر روند کار و ظهور منطقه گرایی جدید شد.
از اهم این تحولات که تأثیرات مهمی در منطقه‌ای کردن روابط اقتصادی و تجاری بین‌المللی داشته است، می‌توان از جهانی شدن فزاینده اقتصاد و گسترش وابستگی متقابل در سطح نظام بین‌المللی، تغییرات مربوط به طبیعت رقابتهای اقتصادی و بهره وری تولید بین‌المللی، پایان نظام استراتژیک و نظامی دو قطبی، افول نسبی اقتدار و مشروعیت جهانی آمریکا، ظهور و توسعه نظام تجاری و بین‌المللی سه قطبی که مراکز آن در اروپا، آسیای جنوب شرقی و قاره آمریکاست، نام برد.
در چارچوب روابط بین‌الملل و بویژه پس از پایان دوران جنگ سرد، روند جهانی شدن هر چه بیشتر، دولتها را به تلاش در جهت ورود گسترده‌تر و همه جانبه تر در دسته بندیهای منطقه‌ای بویژه برای افزایش قدرت مانور اقتصادی خود ترغیب کرده است.
ورود در دسته بندیهای منطقه‌ای همچنین می‌تواند ظهور و رشد هویت سیاسی و منطقه‌ای جدیدی را در قالب ضرورت حضور قدرت ملی و منطقه‌ای در سطح بین‌الملل به دنبال داشته باشد.
ادامه دارد....
انتهای پیام/
