به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در آمریکای لاتین، برخی کشورهای آمریکای لاتین از جمله ونزوئلا، نیکاراگوئه، کوبا، اکوادور و بولیوی که به کشورهای مستقل و انقلابی آمریکای لاتین معروف هستند به دنبال راه‌هایی برای مقابله با استعمارگرایی آمریکا و خروج از نظام تک قطبی در محیط بین‌الملل با همکاری سایر کشورهای همسو در نقاط مختلف دنیا نظیر چین، روسیه، هند و ایران هستند. «همگرایی در آمریکای لاتین» عنوان سلسله مقالاتی است که به بررسی همین رویکرد بخصوص در کشورهای همسو در آمریکای لاتین برای مقابله با امپریالیسم جهانی می‌پردازد.
***
اگر جنگ سرد بیانگر یک عرصه انتخاباتی بود، اما رشد فزاینده طرحهای منطقه‌ای در دوره بعد از جنگ سرد ارائه‌گر فرصت‌ها و حوزه‌های جدید است.
اگر چه در بازاندیشی ممکن است، آشکار شود که میزان زیادی از محدودیت‌ها و موانع قدیمی‌تر موثر بر رفتار منطقه‌ای به سختی از بین رفته، انتظارات فزاینده بعد از پایان جنگ سرد، به واقع محرک نوینی برای سازمانهای بین‌المللی می‌باشند.
با این وجود به خاطر فرایند موازی یعنی جهانی شدن، منطقه‌گرایی تا حدودی در سکوت رشد کرده است.
اما شمار و عضویت در نهادهای منطقه‌ای و علاقه به آنچه «منطقه‌گرایی نو» نامگذاری شده به شدت افزایش یافته است.
منطقه‌گرایی دهه 1990 به وسیله تمرکز زدایی نظم بین‌المللی و کنار نهادن ماهیت ابرقدرتی، در هویت منطقه‌ای ادامه یافت تغییر در موازنه قدرت منطقه‌ای در اشکال و رویه‌های جدید نهادی نمود پیدا می‌کند.
موافقتنامه اروپای واحد ایجاد کننده منطقه‌سازی رقابتی در منطقه آسیا، اقیانوسیه و آمریکا شد.
منطقه‌گرایی اروپایی عموماً به خاطر ترس و شک درباره جهانی شدن و ماهیت نظام تجاری چند جانبه برانگیخته شده در مورد امنیت، فراز و نشیب جنگهای فرادولتی و فشار فزاینده بر سازمان ملل در آغاز وظایف بیشتری را با مشارکت سازمانهای منطقه‌ای، با اصطلاحاتی همچون منطقه‌گرایی و قراردادهای دسته دوم ایجاد کرد. دبیر کل صاحب نفوذ ملل متحد، پطروس غالی نقش عظیم‌تر سازمانهای منطقه‌ای در این مورد را خواستار شد.
او از منطقه‌گرایی جدید، نه به عنوان «حوزه احیا شده نفوذ» بلکه به عنوان «تکامل بخش بین‌المللی‌گرایی سالم» صحبت کرد.
علی‌رغم اینکه کنش منطقه‌ای به خاطر فعالیت دولتی محدود شده است، لکن سازمانهای غیرحکومتی تقویت شده است.
بنابراین از بسیاری جهات محیط بعد از جنگ سرد متقاضی دخالت و آگاهی بیشتر منطقه است و به وسیله گروهی از کنش‌گران بین‌المللی ارتقاء یافته است، بنابراین فضای بزرگتری که برای منطقه‌گرایی باز شده است، هم برای گروه‌های منطقه‌ای کارآمدتر است و هم برای آن مناطقی که فاقد ساختارهای منطقه‌ای محسوس هستند، یا آنهایی که نهادهایشان ضعیف است.
بعد نهایی با رشد شبکه‌های فراملی، گروه‌های جامعه مدنی و فعالیتهای مربوط به سازمانهای غیردولتی در ارتباط است که فراتر از مرزهایی عمل می‌کنند که وارد آنها می‌شوند، به نحو فزاینده در قلمرو منطقه‌ای مشارکت داده می‌شوند.
آنچه دارای اهمیت است و کمتر مورد بررسی قرار گرفته، پیوندهای عمیق درون خود مناطق است. برای مثال آفریقا و آمریکای لاتین دارای پیوندهای درونی محکم، مناطق خاورمیانه و آسیای جنوبی بر عکس این دو منطقه می‌باشند.
سه مساله مرتبط با هم، بر گرفته از تجربه تاریخی و واقعیت کنونی، به نحو بارزی برای بررسی منطقه گرایی معاصر لازم به نظر می‌رسد: ظرفیت، حاکمیت و هژمونی.
ظرفیت، توانایی هر گروهی برای تحت تاثیر قرار دادن فضای منطقه‌ای بستگی به اعضایش دارد. اگر اعضای یک گروه بندی منطقه‌ای که معمولاً حاصل معاهدات و موافقت نامه‌های چند جانبه است، نتوانند یا نخواهند به سمت مراحل پیشرفته‌تر همکاری گام بر دارند، همکاریشان به چیزی بیشتر از نتایج لفظی منجر نمی‌شود.
بین منطقه گرایی و هژمونی ایجاد کننده چالش جالبی وجود دارد.
در حالی که حاکمیت دولتی ظرفیت منطقه گرایی را کاهش می‌دهد، دولتهای قوی تا اندازه‌ای از آن سوء استفاده می‌کنند.
منتقدین استدلال می‌کنند که گروه‌های منطقه‌ای صرفاً در خدمت منافع دولتهای متفاوت به خصوص، دولتهای قوی می‌باشند.
اغلب مواردی وجود دارد که یک کنشگر مهم، طرحی را در منطقه‌ای ایجاد می‌کند، آن کنشگر ممکن است در ایجاد و حفظ آن موثر باشد، یا در همان زمان ممکن است نقش برتر از یک دولت به دیگری انتقال یابد، همه فعالیتهای منطقه‌ای در آمریکا براساس نقش مسلط آمریکا چه در مذاکرات جنجال برانگیز در نفا یا موازنه بخشی در مرکوسور پایه گذاری شده است.
در این رابطه دکترین مونروئه به عنوان یک اظهار نظر اولیه در مورد منطقه‌گرایی در نیمکره غربی از نو سر برآورد.
در جاهای دیگر می‌توانیم ببینیم که چگونه موفقیت جامعه اقتصادی دولتهای غرب آفریقا به توان نیجریه بستگی دارد، یا چگونه سعودی‌ها در سازمان کنفرانس اسلامی همین نقش را ایفا می‌کنند.
همانطوری که در مورد ابعاد منفی اش بیان می‌شود، منطقه گرایی به عنوان ابزار کنترل هژمونیک می‌باشد.
هژمون دلیل ضعیفی برای بی‌اعتبار کردن کنش منطقه‌ای است.
قدرت‌های قوی نقش حیاتی را در ایجاد امنیت و صلح منطقه‌ای ایفا می‌کنند، کنشی که دیگران از انجام آن نا‌توانند یا آن را نمی‌خواهند انجام دهند، در این رابطه همکاری موازی با ساختارها و خطوط راهنمای سازمان ملل متحد می‌تواند به تعدیل رفتارها، تعدیل هژمونی و افزایش پاسخگویی کمک کنند.
نهادها می‌توانند شفافیتی عظیم ایجاد کنند اما همچنین مشروعیتی را فراهم می‌آورند که ممکن است فقدانش به خاطر اقدام‌های یکجانبه احساس شود.
همکاری دولت‌ها در مناطق گوناگون آنگونه اتفاق می‌افتد که آنها در اتحادیه‌ها، در سبک خود تنظیم کنندگی‌شان، و در پیشبرد منافع امنیتی‌شان انجام می‌دهند.
حاکمیت همچنان برای دولت‌ها اهمیت دارد و انعطاف پذیری‌اش، به خاطر هر طرح مبتنی بر همکاری است به این خاطر که آنها را متوازن می‌کند، به خصوص جایی که حاکمیت شکننده است، بنابراین خصوصاً دولتهای جدید نسبت به چنین مواردی حساس هستند. سومین مسأله مرتبط با گروه‌های منطقه‌ای، دولت برتر یا هژمون است.
هژمون‌ها ممکن است دست بالا را در سازمانهای منطقه‌ای (آلمان در اروپا، یک مثال کاملاً واضح است) حفظ کنند، حتی آنهایی که در ایجاد آن سودمند هستند.
برای دولتهای آمریکای لاتین، سازمان دولتهای آمریکای، به عنوان محوری برای محدود‌سازی مقابل همسایه قدرتمند شمالیشان می‌باشد.
بنابراین اگر بخواهیم سیر منطقه‌گرایی نوین را دنبال کنیم به این ترتیب خواهد بود.
از دهه 1980 به بعد و بویژه در دهه 1990 و پس از آن، موج جدید منطقه‌ای کردن روابط تجاری و اقتصادی بصورت گسترده و فزاینده‌ای نمایان شد.
اگر چه منطقه‌گرایی جدید خود دارای اشکال متفاوتی از همگرایی منطقه‌ای می‌باشد، اما هنوز تعریف روشن و متمایزی از این فرایند نسبت به نسل قدیم آن ارائه نشده است.
منطقه‌گرایی جدید در واقع نوعی همگرایی منطقه‌ای بین دولت‌ها با هدف هماهنگ سازی سیاست‌های تجاری و اقتصادی می‌باشد.
مراد از منطقه در اینجا، مناطق بین‌المللی می‌باشد، مجموعه‌هایی که فراسوی مرزها و حاکمیت دولت‌ها بوده و لزوماً بر مبنای مشترکات جغرافیایی اعضا شکل نگرفته‌اند.
از منطقه‌گرایی نوین به عنوان منطقه‌گرایی باز نیز تعبیر می‌شود.
شورای مشاوران اقتصادی ایالات متحده منطقه‌گرایی باز را بدین شرح تعریف می‌کند؛ منطقه‌گرایی باز به توافقات چند جانبه‌ای که انحصاری نیستند و پیوستن عضو جدید به آن آزاد است گفته می‌شود.
ضروری است که توافق اولیه، به طور کامل با ماده 24 موافقتنامه گات که افزایش میانگین تعرفه‌های خارجی را ممنوع کرده است، سازگرا باشد.
در ادامه نباید محدودیتی برای فعالیتهای آزادانه تجاری اعضا با کشورهای غیر عضو ایجاد گردد.
این تعریف سه معیار عمده را برای منطقه گرایی باز را ارائه می‌کند که عبارتند از:
الف) باز بدون فرایند عضویت به اضافه تشویق عضویت برای کشورهای عضو.
این شاید مهمترین شرط منطقه‌گرایی باز باشد و در حقیقت عنوان منطقه‌گرایی باز از آن نشأت گرفته است. معیار مزبور عضویت کشورهای غیر عضو را در صورتی که برای آنها توجیه اقتصادی و سیاسی داشته باشد، ممکن می‌سازد.
یک ترتیب تجاری منطقه‌ای در نهایت می تواند شامل تمام کشورهای جهان باشد و به تجارت آزاد چند جانبه منجر گردد.
ب) سازگاری با ماده 24 گات
این شرایط به عنوان شرطی ضروری و نه کافی برای اینکه یک موافقتنامه منطقه‌ای باز تلقی شود، قلمداد می‌گردد.
ج) اعطای اجازه در خصوص آزادسازی بیشتر تجاری با کشورهای عضو به صورت یکجانبه و با کشورهای غیرعضو به صورت دو جانبه.
لزوم آزادی اعضاء در مورد آزادسازی یکجانبه مغایر با اصول اتحادیه‌های گمرکی است، هر چند که اتحادیه‌های مزبور با ماده 24 موافقتنامه گات کاملاً سازگار باشند.
باید یادآور شد که در اتحادیه گمرکی اعضاء به تنهایی مجاز به کاهش تعرفه‌های خود نیستند و تعرفه خارجی مشترک نمی‌تواند بدون موافقت همه اعضاء کاهش پیدا کند.
همچنین کشورهای عضو مجاز نیستند با نظر خود با کشورهای غیر عضو، ترتیبات تجاری ترجیحی منعقد کنند.
ورود اعضای جدید به اتحادیه گمرکی یا یک منطقه آزاد تجاری دو جانبه، باید تصمیم مشترک همه اعضا باشد. از آغاز اولین دهه میلادی قرن جدید، تعداد ترتیبات تجاری منطقه ای به سرعت رشد یافت.
در سال 1990 در حدود 20 ترتیب تجاری 1990 منطقه‌ای به سازمان جهانی تجارت معرفی شده بود که در سال 2000 به رقم 86 و در سال 2007 به عدد 380 رسید.
در طول دهه 90 موافقتنامه‌های چند جانبه منطقه‌ای آمار بیشتری را به خود اختصاص داده بودند اما در طول این دهه به تعداد موافقتنامه‌های دو جانبه افزوده شد. علاوه بر این بسیاری از ترتیبات تجاری جدید میان کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته منعقد می‌گردند.
تعداد این گونه موافقتنامه ها نیز از 14 درصد کل موافقتنامه‌ها در سال 1995 به 27 درصد در سال 2007 رسید.
به طور سنتى، مطالعه منطقه‌گرایى در روابط اقتصادى و سیاسى بین‌المللى عمدتا به اشکال به‌شدت نهادین همکارى بین‌المللى در میان کشورهاى جهان صنعتى محدود شده است.
تغییرات اخیر در اقتصاد سیاسى بین‌الملل اهمیت اشکال جدید منطقه‌گرایى را از یک طرف به‌ویژه در میان کشورهاى در حال توسعه(پیرامونى و نیمه‌پیرامونى) و از طرف دیگر در میان آمیزه‌اى از کشورهاى صنعتى و درحال توسعه افزایش داده است.
ادامه دارد...
انتهای پیام/
