به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، حسین نجف‌زاده عصر امروز در جلسه شورای تنظیم بازار استان اردبیل اظهار داشت: ای کاش دولت به جای توزیع سبد کالایی رقم آن را به صورت نقدی توزیع می‌کرد تا مردم به راحتی خریدهای خود را انجام می‌دادند اینکه این سبد کالایی با کالاهای متفاوت از طریق فروشگاه‌های محدود بین خانوارهای متعدد توزیع شود خود نارسایی‌ها و برخی مشکلات را فراهم آورده و ممکن است بستر سوءاستفاده نیز برای دلالان و سوداگران فراهم آید.
وی یکی از بی‌عدالتی‌های توزیع این سبد کالایی را مربوط به تمیز قائل نشدن بین خانوارهای پرجمعیت و کم جمعیت اعلام کرد و افزود: اینکه به هر خانوار با هر تعداد عائله یک نوع سبد کالایی توزیع شود به هیچ وجه درست و عادلانه نیست که بهتر است دولت در این زمینه برای سال آینده و توزیع مراحل بعدی تدبیری درست بیندیشد و اجازه ندهد برخی بی‌عدالتی‌ها به اصل کار خدشه و ضربه‌ای وارد کند.
نجف‌زاده در ادامه سخنان خود با اشاره به اشکالات به وجود آمده در توزیع میوه شب عید در دو سه سال اخیر خاطر نشان کرد: یکی از مسائل جدی در این ارتباط حمل میوه با خودروهای مناسب و مطلوب است تا مبادا میوه شب عید بر اثر حمل و نقل نامناسب دچار یخ‌زدگی شده و حیف و میل شود.
این مسئول اضافه کرد: در انتخاب مباشران و افراد امین در این باب نهایت دقت صورت بگیرد تا مبادا به مانند تجربه تلخ سال گذشته میوه شب عید این استان در سایر استانها توزیع شود که در این رابطه باید از ظرفیت رسانه‌ها و تبلیغ مناسب آنها استفاده کرد.
وی نرخ‌گذاری عادلانه را در توزیع میوه شب عید ضروری خواند و بیان کرد: نباید نرخی برای توزیع میوه شب عید تعیین شود که رقم اعلام شده نرخ بازار را به هم بریزد و برای سوءاستفاده‌کنندگان فرصت بیشتری برای انحراف و سوءاستفاده به وجود آورد.
تعزیرات مانع افزایش قیمت نیست اما رعایت عدالت را شرط می‌داند
به گزارش خبرگزاری فارس از اردبیل، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: برای افزایش قیمت ورودیه آب‌های گرم باید ارائه خدمات کیفی مد نظر باشد چرا که قرار نیست بدون رعایت موارد بهداشتی و خدمات کیفی در آب‌های گرم رقم اجاره را از 25 میلیون تومان به 72 میلیون تومان افزایش دهیم.
نجف‌زاده گفت: ما باید یا با دید انتفاعی و یا غیر انتفاعی به آب‌های گرم نگاه کنیم و اجازه ندهیم در این حوزه سوءاستفاده‌ای به وجود آید به طوریکه به عنوان نمونه آب‌گرم ایرانیان نرخ خود را در نیمه اول سال 12 هزار تومان و نیمه دوم سال شش هزار تومان تعیین کرده بود که این رقم با افزایش سرسام‌آور به 16 هزار تومان افزایش یافته و برای این افزایش این رقم پیشنهاد شده تا مصوب شود.
وی افزود: دیدگاه غلطی در جامعه و برخی گروه‌ها در مورد تعزیرات وجود دارد که احساس می‌کنند ما مانع افزایش قیمت‌ها هستیم در حالی که این‌گونه نیست چرا که ما از نرخ‌های کارشناسی شده مناسب و عادلانه حمایت می‌کنیم و هیچ مشکلی نیز با نرخ‌های جدید که منطقی به نظر می‌رسد، نداریم.
نجف‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: سئوال ما این است که از شش آب‌گرم واگذار شده به بخش خصوصی و 11 آب‌گرم در اختیار شرکت آب منطقه‌ای چرا نظارت‌ها حداقل برای آب‌های گرم دولتی و نرخ‌گذاری در این زمینه در حد مطلوب و مناسب نیست و اگر نظارتی نیز در این باب انجام می‌شود به چه دلیل متخلفان به تعزیرات معرفی نشده و پرونده‌ای در این زمینه شکل نمی‌گیرد؟
این مسئول خاطر نشان کرد: سال‌های اخیر افزایش نرخ همه ساله اتفاق افتاده بدون اینکه تغییری نسبت به کیفیت خدمات ارائه شده را شاهد باشیم.
انتهای پیام/62001/ک40/ظ1004
