به گزارش خبرگزاری فارس از بیرجند، سید محمدزمان ابطحی ظهر امروز در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیرجند اظهار داشت: مهم‌ترین معضل در مبارزه با قاچاق کالا و ارز معضل قانون است که از سال 1312 تغییری نکرده و با شرایط امروز هم‌خوانی ندارد.
وی تصریح کرد: مطالعات صورت گرفته نشان داده که 98 درصد علت به نتیجه نرسیدن پرونده‌های قاچاق ضعف و ابهام قانون بوده است.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند با بیان این‌که لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دولت تهیه و تقدیم مجلس شده است، اذعان داشت: پس از دو سال بررسی، رفع اشکالات و نقاط ضعف در جلسه سوم دی‌ماه سال جاری به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی رسید.
ابطحی با بیان این‌که این لایحه در 18 دی‌ماه امسال در جلسه شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد، ادامه داد: این لایحه هفته گذشته از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور ابلاغ شده و برای اجرا به دستگاه‌های ذیربط ارسال می‌شود.
وی با بیان این‌که در قانون سال 1312 از قدم نخست تشکیل پرونده تا اجرای احکام مشکلات قانونی وجود داشت، متذکر شد: زمان طلایی رسیدگی به اسناد و مدارک قاچاق نادیده گرفته می‌شد.
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بیرجند با بیان این‌که از نظر کشف و برخورد با کالای قاچاق ابهامات قانونی وجود داشت، یادآور شد: مجازات‌های در نظر گرفته شده مجازات‌های پیشگیرانه نبوده اما با اجرایی شدن قانون جدید افرادی که در رابطه با قاچاق دستگیر شوند دیگر با مجازات‌های سبک و غیرموثر روبرو نبوده بلکه مجازات‌های بسیار سنگین از مجازات‌های کیفری تا انتظامی برای آنها پیش‌بینی شده است.
ابطحی با بیان این‌که تنها برخوردهای امنیتی و فیزیکی راه جلوگیری از قاچاق نیست، افزود: در کنار اقدامات سخت‌افزاری، برنامه‌های نرم‌افزاری، بسترسازی فرهنگی و ایجاد زمینه اشتغال پایدار لازمه مبارزه با قاچاق است.
وی با اشاره به گام‌های جدید دولت در نظام اقتصادی کشور همزمان با اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: توجه به جلوگیری از قاچاق الزامی بوده و جلوگیری از آن مکمل هدفمندی یارانه‌ها می‌شود و اثربخشی این امر در اقتصاد کشور نیز دو چندان است.
انتهای پیام/69010/ق30/پو3002
