به گزارش خبرگزاری فارس از جیرفت، علی میرکهنوج پیش از ظهر امروز در نشست اعضای اتحادیه مشاوران املاک در این شهرستان اظهار داشت: در گذشته برخی از مسئولان به دلیل عملکرد نامناسب مشکلاتی را در زمینه واگذاری اراضی ملی برای مردم و به تبع آن این اتحادیه به وجود آورده‌اند.
وی افزود: در شهر جیرفت به دلیل برخی از محدودیت‌ها از نظر جغرافیایی در زمینه اراضی مسکونی با کمبود شدید مواجه هستیم به گونه‌ای که حتی برای ایجاد مسکن‌های مهر به سختی زمین تهیه شده است.
میرکهنوج تصریح کرد: با ابراز تأسف برخی از مسئولان سابق بدون هرگونه آینده‌نگری نسبت به مسکن شهروندان جیرفتی اراضی ملی را با عنوان منابع طبیعی در حاشیه شهر که هم‌اکنون جزو مرکز شهر شده است با کاربری کشاورزی به صورت هکتاری تقسیم کرده‌اند.
وی ابراز داشت: چند سال بعد نیز این اراضی ملی به صورت قطعات به شرکت‌هایی واگذاری شده که این امر با توجه به کمبود شدید اراضی مسکونی کارشناسی نشده و بدون توجه به نیاز آینده مردم صورت گرفته است و ضعف مدیریتی مسئولان سابق را می‌رساند.
میرکهنوج با اشاره به اینکه تعدادی از اراضی را این شرکت‌ها به صورت قطعات 10 قصبی واگذار کرده‌اند، عنوان کرد: بر اساس حقی که برای مردم در نظر گرفته شده، روی آن‌ها خرید و فروش انجام داده و برخی از مشاوران املاک نیز قرارداد بین خریدار و فروشنده تنظیم کرده‌اند.
رئیس اتاق اصناف شهرستان جیرفت با بیان اینکه شاید یک قطعه زمین چند بار معامله شده است، گفت: اما به دلیل اینکه از یک سو مسئولان واگذاری این اراضی را غیرقانونی می‌دانند و از سوی دیگر خریدار و فروشنده مصر بر معامله هستند، این مشکل همچنان بلاتکلیف و لاینحل مانده است.
میرکهنوج با اشاره به اینکه قیمت معاملات این اراضی تا 30 میلیون تومان است، بیان داشت: طی یک سال گذشته با توجه به تذکرات مسئولان امر خرید و فروشی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی اذعان داشت: پیش از این بر اساس اسناد واگذاری اراضی خرید و فروش‌های زیادی صورت گرفته است، اما هم‌اکنون مشاوران املاک از انعقاد قرارداد روی این اراضی خودداری می‌کنند.
میرکهنوج خاطرنشان کرد: ما منتظر هستیم که متولیان امر یک راه حل اساسی اتخاذ کنند تا از بروز مشکلات بزرگتر و عواقب وخیم آن در سطح شهر جلوگیری شود و این جلسه نیز بر همین اساس برگزار شده است.
وی اظهار داشت: حدود یک سال در بازار زمین و مسکن رکود شدیدی حاصل شده و هیچ خرید و فروشی در این زمینه صورت نمی‌گیرد که این امر موجب شده تا هزینه‌های زیادی بر مشاوران املاک تحمیل شود و ضرر و زیان بسیاری به آنان برسد.
میرکهنوج با تأکید بر اینکه این جلسه بدون هرگونه اغراض شخصی و سیاسی تشکیل شده است، تصریح کرد: ما عمق این مشکل را درک می‌کنیم و به همین دلیل از مسئولان تقاضا داریم تا هرچه سریع‌تر نسبت به این امر راهکار مناسب اتخاذ کنند.
وی مقصر اصلی این ماجرا را اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان جیرفت دانست و افزود: با ابراز تأسف مسئولان سابق این اداره به جای حفاظت از بیت‌المال آن را به صورت قطعه قطعه بین افراد تقسیم کرده‌اند.
انتهای پیام/80001/س40/ض1002
