به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز، مسعود محمدیان ظهر امروز در حاشیه نشست شورای مدیران با موضوع حفاظت از اراضی ملی اظهار کرد: با توجه به اهمیت منابع طبیعی در تامین مایحتاج مردم، حفظ این ثروت ملی ضروری بوده و تصرف اراضی ملی و هرگونه تخریب طبیعت خلاف موازین دینی و اجتماعی به شمار آمده برخورد جدی با متخلفان با استفاده از اهرم‌های قانونی در تعامل با نهادهای مسئول، برای حفظ و صیانت از بیت‌المال همچنان با قدرت تمام استمرار دارد.
وی افزود: هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی طبق قانون جرم و با افرادی که در این گونه اراضی به صورت غیرقانونی اقدام به تغییرکاربری و ساخت و ساز کنند، برخورد قانونی اعمال و در کنارآن مسئولان شهرستان‌ها نیز وظیفه دارند به منظور جلوگیری از ساخت و ساز دراراضی ملی و تخریب منابع طبیعی، قبل از هرگونه اقدام از دستگاه‌های مرتبط استعلام لازم را به عمل آورند.
رئیس جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی سرمایه‌های ملی کشور بوده و باید نهایت دقت و تلاش برای حفظ واحیای این اراضی بکار گرفته شود، افزود: این منابع ملی بستر حیات و توسعه کشور به‌شمار آمده و اگر منابع طبیعی به درستی و هوشمندانه حفظ و صیانت گردد، زمینه رشد و توسعه مؤلفه‌های پیشرفت نیز فراهم می‌شود.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی گفت: اهمیت و جایگاه مهم منابع طبیعی در جامعه، تنها به پوشش گیاهی آن محدود نبوده بلکه ویژگی اصلی آن به دلیل زیرساختی است که در توسعه کشور ایجاد و در این زمینه باید حراست از این اصل مهم بتواند زمینه را برای توسعه همه‌جانبه کشور فراهم کرده و جلوی بسیاری از عوامل تخریب و صدمه به این منابع مسدود شود.
محمدیان ادامه داد: بخشی از اقدامات افراد فرصت‌طلب و سودجو در حوزه تصرف غیرقانونی اراضی ملی در سطح کلان آن، از نتایج نامطلوب عدم اجرای کامل وظایف دستگاه‌های متولی این امر بوده و پیشگیری از تصرف اراضی ملی در صورت ساماندهی وضعیت اراضی و تثبیت مالکیت آنها میسر می‌شود.
وی تاکید کرد: مصوبات شورای حفاظت از اراضی ملی برای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی نقش مطلوبی در کاهش تصرفات غیرقانونی ایفا کرده است و من‌بعد نیز این سیاست باید با قاطعیت تداوم یابد.
رئیس سازمان جهادکشاورزی استان آذربایجان‌شرقی گفت: فلسفه وجودی صیانت از اراضی ملی در استان، ایجاد زمینه لازم برای استفاده بهینه از منابع تولید بمنظور افزایش توان تولید محصولات کشاورزی در زیر بخش‌های مختلف کشاورزی در تمام نسل‌ها به صورت مستمر و مطلوب است.
وی افزود: رویکرد دولت تدبیر و امید برای رفع مشکلات این حوزه هوشمندانه و ارزشمند بوده و امید می‌رود نتیجه تلاش دست اندرکاران با توسعه تعامل وهمکاری بین تمامی نهادهای مسئول در سطح کلان ملموس‌تر شود.
محمدیان با اشاره به نقش موثر کاداستر در حفاظت از اراضی ملی افزود: با اجرای یکپارچه‌سازی طرح کاداستر و تطبیق نقشه‌های موجود در نهادهایی که اراضی ملی را در اختیار دارند، از تصرف غیرقانونی این اراضی جلوگیری و خوشبختانه با حمایت‌های بسیار چشمگیر دادگستری استان و دادسرای عمومی و انقلاب تبریز شعب ویژه برای رسیدگی به جرائم زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی تعیین شده است.
وی افزود: این پرونده‌ها خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در کنار آن نمایندگان حقوقی ادارات نیز باید در پیگیری پرونده‌ها دقت و جدیت داشته و به نحو مقتضی نسبت به حفاظت از اراضی ملی تحت اختیار خود اقدام کنند.
محمدیان با بیان اینکه ماده 33 آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان جهادکشاورزی آذربایجان‌شرقی را موظف می نماید بر نحوه واگذاری اراضی که برای اجرای طرحی خاص به مردم داده می‌شود، نظارت کند، تاکید کرد: در صورت سهل‌انگاری و عدم اجرای طرح مربوطه در اراضی واگذاری، با متخلفان برخورد قانونی انجام می‌پذیرد.
محمدیان با بیان اینکه این سازمان با همکاری دیگر نهادهای ذی‌ربط قضایی بدون هیچ اغماضی با هرگونه زمین خواری و تغییر کاربری اراضی برخورد می‌کند، گفت: پس از انجام تحقیقات لازم، آن دسته از مجریانی که طرح عملیات اجرایی آنان مغایر با جدول زمان‌بندی از پیش تعیین شده باشد به موجب بند 12 ازماده هفت شرایط ضمن عقد قرارداد اجاره مستند به تبصره یک ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع و همچنین در اجرای ماده هشت آیین نامه اجرایی اقدامات قانونی نسبت به فسخ قرارداد، خلع ید و جایگزینی شخص یا اشخاص دیگر اقدام می‌شود.
بر اساس قانون اصلاح ماده 33 اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور، در صورتی که به تشخیص موجر، مستأجر وشریک او که با رعایت بند (1) ماده (7) این قرارداد مشارکت وی ایجاد شده است، متفقاً یا منفرداً برخلاف تعهدات مندرج در این قرارداد عمل نموده و یا طرح خود را در موعد مقرر اجرا نکرده و از اراضی مورد اجاره بهره‌برداری نکند، موجر می‌تواند نسبت به فسخ قرارداد و خلع ید و جایگزین نمودن شخص یا اشخاص دیگر اقدام کند.
انتهای پیام/60002/ح40/د1000
