محمود احمدی امروز در گفتوگو با خبرنگار فارس در بوشهر با اشاره به جایگاه دومی اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در سطح ادارات کل کشور در سال 91 اظهار داشت: بر اساس اعلام معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با کسب یکهزار و 818 امتیاز از مجموع دو هزار امتیاز ممکن در ارزیابی عملکرد عمومی و اختصاصی در میان ادره کل تعزیرات حکومتی سراسر کشور رتبه دوم را در گزارش عملکرد سال 1391 به خود اختصاص داده است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر تصریح کرد: کسب این جایگاه ارزنده با برنامهریزی و بکارگیری راهکارهای مناسب ارائه شده از سوی ریاست عالی سازمان تعزیرات حکومتی و همچنین با تلاشهای مجدانه تمام کارکنان این اداره کل در ارائه خدمات خالصانه و بیمنت به مردم شریف استان تحقق یافته است.
احمدی با اشاره به افتتاح رسمی ساختمان جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه نیز گفت: ساختمان جدید اداره تعزیرات حکومتی شهرستان گناوه در تعداد سه طبقه که از محل اعتبارات سازمانی خریداری شده بود با حضور شماری از مسئولان استانی و شهرستانی رسماً افتتاح شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ارتباط با محکومیت تعدادی از واحدهای صنفی در تعزیرات حکومتی گناوه، افزود: گزارش تخلف تعدادی از واحدهای صنفی فعال در سطح شهر گناوه مبنی بر عدم رعایت اصول بهداشتی و کمفروشی و گرانفروشی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی گناوه ارسال و پروندههای متشکله برای صدور رای به شعبه اول بدوی ارجاع داده شد.
احمدی ادامه داد: شعبه با بررسی اسناد و مدارک مندرج در پروندهها و احضار متصدیان واحدهای مربوطه و استماع دفاعیات آنان تخلف انتسابی را برای تعداد شش واحد صنفی محرز تشخیص داده و متصدیان واحدها را به پرداخت جزای نقدی به مبلغی بیش از چهارده میلیون ریال در حق دولت محکوم کرد و آرای صادره قطعی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در ارتباط با محکومیت خریدار خارج از شبکه فرآورده نفتی در تعزیرات حکومتی دیّر هم ادامه داد: پلیس آگاهی شهرستان دیّر در گزارشی اعلام کرد از فردی که اقدام به خریداری مقدار یکهزار لیتر فرآورده نفتی (نفت گاز) از خارج از شبکه کرده بود کشف و با شکایت شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی پرونده مذکور برای رسیدگی به شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی آن شهرستان ارجاع داده شد.
وی اذعان داشت: شعبه با بررسی محتویات پرونده و استماع دفاعیات مشارالیه تخلف انتسابی را محرز تشخیص داده و متخلف را علاوه بر برگشت فرآورده نفتی مکشوفه به شبکه توزیع به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکوم کرد.
انتهای پیام/66006/ن30/ف4004